<p>أعلنت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، أن «أرونايت» الخبير المعين من قبل لجنة إعادة التنظيم المالي طلب من دائني المؤسسات المالية، والدائنين التجاريين بمراجعة مستندات خطة إعادة التنظيم المالي والتي ستعرض عليهم لاحقاً، على أن يقوموا بالتصويت على الخطة بحلول نهاية أبريل المقبل.</p>
<p>وأضافت الشركة في بيان أرسلته إلى سوق دبي المالي اليوم، أنها عقدت اجتماعاً لدائني المؤسسات المالية الخميس الماضي عبر الاتصال المرئي، قامت بمشاركة الخبير المعين من قبل لجنة إعادة التنظيم المالي «أرونايت» بعرض خطة إعادة التنظيم المالي الخاصة بالشركات التابعة.</p>
<p>وأوضحت أنه سيتم عقد الاجتماع الثاني للدائنين التجاريين غداً الاثنين، مشيرةً إلى أنها ستطلع المساهمين والسوق على آخر المستجدات في حينها.</p>
<p>وكانت الشركة أعلنت في يناير الماضي عن استمرار تعليق التداول على أسهمها في سوق دبي المالي، وذلك بناءً على طلبها لحين انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للدائنين والإفصاح عن نتائج الاجتماع، وانتهاء أعمال لجنة التنظيم المالي المنوطة بمتابعة حالة الشركة.</p>
<p>وأسهم «دريك آند سكل» موقوفة عن التداول منذ 14 نوفمبر 2018، في أعقاب الكشف عن خسائر مالية كبيرة تكبدتها الشركة، ومخالفات، ودخولها بعدها في عملية إعادة هيكلة ومفاوضات مع الدائنين وملاحقة لبعض أعضاء الإدارة السابقة.</p>

«دريك آند سكل»: التصويت على خطة إعادة التنظيم المالي نهاية أبريل

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي فجر اليوم أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية معادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.</div></p>

الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية

<p class='article-text'>منعت قاضية فيدرالية، الأربعاء، تنفيذ مرسوم للرئيس دونالد ترامب يستهدف الأشخاص الذين قال إنهم يدخلون الولايات المتحدة تحت ستار السياحة بينما هم في الواقع ينوون إنجاب أطفال على أراضيها.</p><p class='article-text'>وأصدرت القاضية ديبورا بوردمان من ولاية ماريلاند، هذا التدبير الاحترازي عقب تحرّك منظمات حقوقية ضد المرسوم الذي وقّع في أغسطس.</p><p class='article-text'>وفي أواخر يونيو، رفضت المحكمة العليا طعن ترامب في مبدأ منح الجنسية بحكم الولادة لأطفال المهاجرين غير النظاميين، ما شكل انتكاسة كبيرة للرئيس الأميركي الذي كان يسعى لوضع حد لما يعتبره حافزاً للهجرة غير النظامية.</p><p class='article-text'>ثم دعا الجمهوري، بموجب مرسوم أصدره في أغسطس، إلى إجراء "تعديلات" تستهدف ظاهرة "سياحة الولادة" بحيث تأتي أجنبيات للولادة في الولايات المتحدة لكي يحصل أطفالهن على الجنسية الأميركية.</p><p class='article-text'>وينص المرسوم على أن الأطفال الذين يولدون لأبوين موجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو بموجب تأشيرات موقتة لن يصبحوا تلقائيا مواطنين أميركيين.</p><p class='article-text'>وعلّلت القاضية قرارها في وثيقة واقعة في 35 صفحة بالقول "قالت المحكمة العليا كلمتها: الأطفال (المعنيون) هم (مواطنون بالولادة)" مضيفة أن المرسوم الذي أصدره ترامب "غير دستوري بشكل شبه مؤكد".</p><p class='article-text'>وتعد مساعي ترامب لإنهاء منح الجنسية بموجب حق الولادة جزءاً من حملته الأوسع للحد من الهجرة، والتي تشمل طرد ملايين المهاجرين غير النظاميين وإلغاء إجراءات الحماية من الترحيل الممنوحة لمواطني أكثر من اثنتي عشرة دولة.</p><p class='article-text'>وينص التعديل الرابع عشر من الدستور الأميركي على أن جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون أميركيون.</p><p class='article-text'>ولا ينطبق هذا الأمر على الأشخاص غير الخاضعين للولاية القضائية الأميركية، كأبناء الدبلوماسيين الأجانب، كما أن القانون الأميركي يتيح رفض منح تأشيرات إذا رأى المسؤول القنصلي أن الغرض الأساسي من السفر هو الولادة.<br></p>

قاضية تعرقل محاولة جديدة لترامب لتقييد حق اكتساب الجنسية الأميركية بالولادة

<p class='article-text'>طلب الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وزوجته من قاض يوم الأربعاء، إسقاط لائحة الاتهام الموجهة إليهما في قضية تهريب المخدرات، على أساس تمتعهما بالحصانة بصفتهما رئيس دولة أجنبية وسيدة أولى فيها.</p><p class='article-text'>وقال محامو مادورو، في مذكرات قدموها إلى المحكمة الاتحادية في مانهاتن، إن القانون يلزم القاضي برفض لائحة الاتهام، لأنه لا يجوز توجيهها إلى قائد دولة أجنبية.</p><p class='article-text'>وكتب المحامون: "لم تشرف أي محكمة أمريكية من قبل على محاكمة جنائية لزعيم أجنبي كانت بلاده تعترف به رئيساً للدولة وقت توجيه الاتهامات إليه. وهذا ليس مجرد مصادفة تاريخية، بل يعكس قاعدة أقدم من القانون العام، وهي أن رؤساء الدول معفون من الإجراءات الجنائية أمام أي محكمة وطنية باستثناء محاكم دولهم".</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تبدأ محاكمة مادورو وزوجته في الأول من يونيو المقبل، بتهم تتعلق بتهريب المخدرات. وحدد القاضي ألفين ك. هيلرستاين يوم 17 نوفمبر موعدًا للمرافعات الشفوية بشأن طلبات إسقاط لائحة الاتهام.</p><p class='article-text'>ويبلغ مادورو(63 عاماً) بينما تبلغ زوجته سيليا فلوريس (69 عاماً)، وهما محتجزان في سجن بمدينة بروكلين منذ أن ألقت القوات الأمريكية القبض عليهما من منزلهما في كراكاس خلال مداهمة نفذت في منتصف الليل في أوائل يناير، ونقلتهما إلى نيويورك.<br><br><br></p>

مادورو وزوجته يطلبان إسقاط اتهامات تهريب المخدرات لتمتعهما بالحصانة

<p class='article-text'>أظهرت ‌بيانات ​الشحن الأولية، اليوم الخميس، أن ست سفن لنقل البضائع ⁠عبرت مضيق هرمز أمس، بانخفاض عن 11 ‌سفينة في اليوم ‌السابق، وأقل بكثير من ‌متوسط 10 أيام ‌البالغ ‌نحو 13 سفينة.</p><p class='article-text'>وجاء ​في بيانات ‌كبلر ​حتى ⁠الساعة 04:05 بتوقيت ​غرينتش ⁠أن ناقلتين عملاقتين ⁠للغاز من بين ⁠السفن العابرة.</p><p class='article-text'>وقد يتغير عدد السفن العابرة للممر المائي، إذ ‌توقف بعض السفن تشغيل أجهزة ​الإرسال والاستقبال في أثناء الإبحار.<br><br></p>

بيانات: حركة الشحن عبر مضيق هرمز أقل من متوسط  10 أيام

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تراجع الدولار ​وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون بيانات الوظائف ‌غير ​الزراعية في الولايات المتحدة التي قد تساعد في تشكيل التوقعات بشأن الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي.</p><p class='article-text'>وبحلول الساعة 0219 بتوقيت جرينتش، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى4409.97 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد بلوغ أدنى مستوى له في ما يقرب من شهر ⁠خلال الجلسة الماضية.</p><p class='article-text'>وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 4455.30 دولاراً.</p><p class='article-text'>وتعرض الدولار لضغوط في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية من أعلى مستوياتها في عدة سنوات. ويقلل انخفاض ‌الدولار من تكلفة المعادن المسعرة به بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.</p><p class='article-text'>ومن المقرر صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية الرئيسية غدا الجمعة. وأظهر تقرير ‌التوظيف الصادر عن مؤسسة إيه.دي.بي أن الوظائف في ‌القطاع الخاص الأمريكي ارتفعت بشكل معتدل في أغسطس.</p><p class='article-text'>وقال إيليا ‌سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد ‌الكلي العالمي في تيستي لايف "من المرجح أن يكون تقرير الوظائف أهم لحظة حاسمة في ​الأسبوع. إذا جاء أقل ‌من التوقعات وتراجعت ​التوقعات برفع سعر الفائدة في سبتمبر، ⁠فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الذهب".</p><p class='article-text'>وأضاف "إذا تجاوزت الأسعار مستوى 4400 دولار الذي تتحرك في نطاقه حاليا، فسنعود نحو مستوى 4500 دولار ​ثم 4700 ⁠دولار".</p><p class='article-text'>وبحسب أداة ⁠فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، ترى الأسواق حاليا احتمالا نسبته 62 بالمئة لرفع سعر الفائدة الأمريكية هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وينظر إلى الذهب عادة على أنه وسيلة ⁠للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن غير المدر للعائد.</p><p class='article-text'>على الصعيد الجيوسياسي، قالت أربعة مصادر إن مستشارين كبارا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعملون على منع تصعيد الحرب مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي في ‌نوفمبر تشرين الثاني أملا في الحد من الخسائر الانتخابية للجمهوريين.</p><p class='article-text'>وأشارت المصادر إلى أن ​مسؤولي البيت الأبيض سيدرسون تصعيد العمل العسكري بعد انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 65.74 دولاراً، وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى1770.88 دولاراً، وزاد البلاديوم ​0.6 بالمئة أيضا إلى ‌1354 دولاراً.<br><br><br></p>

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وعوائد السندات

<h2>مسيّرتان وقصف إسرائيلي تعيد الموقع إلى الواجهة.. وجولة المفاوضات الثامنة بلا موعد</h2><h2>عون يقر بأن ما تحقق ليس إنجازاً كاملاً.. والخلاف يكشف معضلة الانسحاب والسلاح وانتشار الجيش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعادت جولة جديدة من النار مرتفعات علي الطاهر إلى قلب المشهد في جنوب لبنان، أمس، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أن «حزب الله» أطلق مسيّرتين مفخختين باتجاه قواته في المنطقة، ورد بغارات وقصف على محيط النبطية، مؤكداً أنه سيواصل عملياته في المرتفعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يبقَ التصعيد محصوراً في الموقع، حيث قُتل شخص وأصيب آخر في غارة إسرائيلية على النبطية، فيما تعرض مرتفع علي الطاهر ومحيط تلة الدبشة ودوحة كفر رمان وأطراف ميفدون وزوطر الشرقية لقصف مكثف، ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيراً كبيراً في كفر تبنيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عودة النار إلى علي الطاهر تأتي هذه المرة فيما تواجه المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية اختباراً أكثر تعقيداً. </div></p><p class='article-text'>فبعد سبع جولات من المحادثات، لا يزال موعد الجولة الثامنة غير محسوم، بينما أقر الرئيس اللبناني جوزيف عون بأن ما تحقق حتى الآن ليس إنجازاً كاملاً في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية، مجدِّداً تأكيده أن هدف المفاوضات مع إسرائيل تجنيب لبنان ويلات الحرب وحماية سيادته واستقراره.</p><p class='article-text'>وقال: «اتخذنا خيار التفاوض، لأنه لم يكن لدينا من خيار آخر.</p><p class='article-text'>فخيار الحرب لن يؤدي إلا لمزيد من المآسي والخراب من دون أي نتيجة أخرى.</p><p class='article-text'>ولطالما قلت إنني منفتح على أي خيار يؤدي إلى تحقيق الأهداف الرئيسية من دون دم أو دمار»، وقال: «صحيح أن ما قمنا به ليس إنجازاً كاملاً في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، إلا أنه صار هناك نوع من الضوابط نسعى من خلالها إلى تحقيق وقف إطلاق النار بشكل كامل والانسحاب الإسرائيلي تمهيداً لإطلاق الأسرى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود المفاوضات إلى اتفاق الإطار الذي توصل إليه الجانبان برعاية أمريكية في يونيو، والذي فتح الطريق أمام ترتيبات تقوم على انسحاب إسرائيلي تدريجي، وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، ومعالجة السلاح خارج سلطة الدولة. </div></p><p class='article-text'>وبدأ تطبيق الترتيبات في مناطق محددة باعتبارها اختباراً لإمكان توسيعها لاحقاً إلى بقية الجنوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تتجاوز أهمية علي الطاهر حدود موقع عسكري يتبادل الطرفان النار حوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالجيش الإسرائيلي ينظر إلى المرتفعات باعتبارها ملفاً أمنياً لم يغلق بعد، ويقول إن في المنطقة بنى تحت الأرض تابعة لـ«حزب الله». </div></p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، في تقرير أواخر أغسطس، أن الخلاف بشأن المرتفعات أصبح مرتبطاً بتعثر تحديد الجولة التالية من المفاوضات، فيما تحدثت عن جهود لبنانية لإقناع الحزب بإخلاء المنطقة وتسليمها للجيش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك لا تصبح المشكلة فقط من يسيطر على علي الطاهر، وإنما ما الذي يجب أن يحدث قبل انتقال السيطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالترتيبات المطروحة تبدو واضحة نظرياً: إسرائيل تنسحب، الجيش اللبناني ينتشر، والسلاح يصبح تحت سلطة الدولة. لكن «علي الطاهر» تكشف صعوبة تنفيذ هذه الخطوات في توقيت واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إسرائيل تريد ضمان ألّا يؤدي انسحابها إلى عودة «حزب الله» إلى المواقع التي تخليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لبنان، في المقابل، يطالب بإنهاء الوجود الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة، فيما يرفض الحزب تسليم سلاحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تظهر الحلقة التي تعطل التقدم: كل خطوة أصبحت مرتبطة بخطوة يريد أحد الأطراف أن تسبقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفسر هذه المعضلة أيضاً حساسية السجال الذي دخل عليه الجيش اللبناني، أمس، بنفي رواية نقلتها هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي مجهول، زعمت أن ضباطاً لبنانيين يعارضون انسحاب إسرائيل في المرحلة الحالية خشية عودة «حزب الله». </div></p><p class='article-text'>ووصف الجيش اللبناني ما يتم تداوله بأنه «أخبار مفبركة»، محذراً من محاولات استهداف المؤسسة وزعزعة الثقة بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية هذا السجال تتجاوز النفي نفسه؛ فالجيش هو المؤسسة التي يفترض أن تتولى السيطرة على المناطق التي تنسحب منها إسرائيل، وبالتالي فإن قدرته على الانتشار وفرض سلطة الدولة أصبحت جزءاً أساسياً من حسابات نجاح المسار كله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس السفير الأمريكي لدى لبنان، ميشال عيسى، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، أول من أمس، في ظل استمرار الجهود الأمريكية لدفع المفاوضات، لكن من دون حسم موعد الجولة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن المحادثات نجحت في إبقاء قناة سياسية مفتوحة، لكنها لم تحسم السؤال الأصعب: كيف يمكن جعل الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش وحصر السلاح خطوات متزامنة، بدلاً من أن يبقى تنفيذ كل منها مشروطاً بتنفيذ الأخرى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مرتفعات علي الطاهر تحديداً ينتقل هذا السؤال من طاولة المفاوضات إلى الأرض.</div></p>

تحليل إخباري

«علي الطاهر».. مرتفع يختبر المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية

<p class='article-text'>تحوّل مطرب يتمتع بشهرة في بلاده إلى مروّج لتأشيرات إقامة وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما استغل أفراد شبكة إجرامية شهرته في الوصول إلى الباحثين عن فرص العمل، لتسويق تأشيرات إقامة مقابل مبالغ تراوحت بين 7500 و9 آلاف درهم، فيما أقر المتهم بمشاركته في إصدار أكثر من 40 تأشيرة، معرباً عن ندمه على ما قام به.</p><p class='article-text'>وقال المتهم، إنه بدأ العمل مع المجموعة بناء على تعليمات القائمين عليها، مستفيداً من شهرته وحضوره على منصة «تيك توك» في الترويج للخدمات التي كانوا يعرضونها، مضيفاً أنهم استعانوا به لكونه مشهوراً، حيث استخدم منصة «تيك توك» لهذا الغرض لمدة عامين، حيث تمكن من بيع أكثر من 40 تأشيرة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن معظم الأشخاص الذين كانوا يتعاملون معهم لم يكونوا من أصحاب الدخول المرتفعة، بل كانوا يبحثون عن فرصة عمل وتحسين ظروفهم المعيشية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أنه نفذ ما كان يطلبه منه مديروه قبل أن يكتشف خطورة ما يقوم به وعدم قانونية الممارسات المرتبطة ببيع التأشيرات. وكشف أحد ضحايا التأشيرات الوهمية أنه وقع في فخ الشبكة بعدما أوهمه أفرادها بقدرتهم على إصدار تأشيرة إقامة له ومساعدته على الحصول على وظيفة مقابل 7500 درهم.</p><p class='article-text'>وقال إن العملية استغرقت وقتاً، وظل خلالها ينتظر استكمال الإجراءات التي وعده بها أفراد المجموعة، بعدما قدموا له تطمينات بأنهم سيتولون إصدار التأشيرة وتأمين فرصة للعمل، قبل أن يتبين أن الوعود التي تلقاها لم تكن حقيقية.</p><p class='article-text'><b>شبكات تستغل الباحثين عن العمل </b></p><p class='article-text'>وأفاد اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، بأن الجماعات والشبكات الإجرامية تستغل ضحاياها من خلال المنصات الرقمية، وتبيع لهم الوهم عبر إيهامهم بوجود فرص للحصول على إقامات أو خدمات مرتبطة بالتأشيرات بصورة غير مشروعة.</p><p class='article-text'>وأكد أن رجال إنفاذ القانون، ممثلين بالضباط والأفراد العاملين في البحث والتحري وجمع الاستدلالات والسجلات الجنائية، على أهبة الاستعداد للتعامل مع هذه الممارسات، ويتمتعون بالخبرة الكافية لرصد الشبكات الإجرامية وتعقبها والإيقاع بعناصرها.</p><p class='article-text'>وكانت «إقامة دبي» قد كشفت يونيو الماضي، ممثلة في إدارة البحث والتحري بقطاع متابعة المخالفين والأجانب، عن التعامل مع ممارسات مخالفة رصدتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، تمثلت في الترويج لخدمات غير معتمدة مرتبطة بإجراءات التأشيرات والإقامة.وشددت على ضرورة الحصول على خدمات التأشيرات والإقامة عبر القنوات الرسمية والمعتمدة فقط.</p><p class='article-text'>وعدم الانسياق وراء الإعلانات والعروض غير الموثوقة المنشورة عبر المنصات الرقمية، وضرورة التحقق من مصدر الخدمة قبل تقديم البيانات الشخصية أو دفع أي مبالغ مالية.</p><p class='article-text'>بدورها حذرت شرطة دبي من إعلانات ورسائل احتيالية تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، وتروج لتوفير تأشيرات عمل أو إقامة أو زيارة مقابل مبالغ مالية، باستخدام أسماء شركات أو مكاتب غير مرخصة أو بانتحال صفة جهات رسمية بهدف استدراج الضحايا والاستيلاء على أموالهم.</p><p class='article-text'>وأكد مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي أهمية إنجاز معاملات التأشيرات من خلال الجهات المختصة والمكاتب المعتمدة قانوناً، وعدم التعامل مع الوسطاء أو الجهات غير الموثوقة، مشدداً على ضرورة التحقق من صحة عروض التأشيرات وفرص العمل من خلال القنوات الرسمية.</p><p class='article-text'>وأهابت شرطة دبي بأفراد المجتمع عدم الانجراف وراء الوعود المضللة التي تروج لإصدار التأشيرات أو توفير الوظائف بطرق غير قانونية، داعية إلى الإبلاغ عن جرائم الاحتيال أو محاولات الاحتيال عبر تطبيق شرطة دبي الذكي أو منصة «eCrime»، أو من خلال الاتصال على الرقم 901.  </p>

مطرب شهير في بلاده يروّج لتأشيرات إقامة وهمية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية، اللواء مقداد ميري، اليوم الأربعاء، أن وزارة الداخلية قررت طرد 38 ضابطاً بشكل نهائي من الخدمة بعد ثبوت تورطهم بقضايا فساد إداري ومالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميري في تصريح صحفي على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية العراقية إن الوزارة قررت أيضاً "طرد 180 منتسباً من الخدمة استناداً إلى أحكام قضائية باتة ولأسباب ثبوت تورطهم بقضايا فساد إداري ومالي، إلى جانب طرد 3245 منتسباً هارباً من الخدمة في إطار إجراءات الوزارة الرامية إلى ترسيخ الانضباط وتعزيز الالتزام بالقوانين والواجبات الوظيفية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "الوزارة ماضية في تطبيق نهج صارم في مكافحة الفساد وتعزيز الانضباط الوظيفي داخل المؤسسة الأمنية، وأن لا حصانة لأي شخص يثبت تورطه في قضايا تمس النزاهة أو تسيء إلى سمعة المؤسسة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ميري أنه "خلال فترة المئة يوم من عمر الحكومة الحالية اتخذت وزارة الداخلية إجراءات حازمة تؤكد أن الوزارة تتعامل بجدية وحزم مع أي حالة فساد أو إخلال بالواجب، وأن عملية الإصلاح والمحاسبة مستمرة دون استثناء، لأن حماية المؤسسة الأمنية من الفساد وتعزيز الانضباط في صفوفها يمثلان أساساً مهماً لبناء جهاز أمني مهني يحظى بثقة المواطن ويحافظ على هيبة الدولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الحكومة العراقية، علي فالح الزيدي، قد شرع منذ أشهر بأكبر عملية لملاحقة الفاسدين في البلاد، أسفرت عن اعتقال 12 نائباً حالياً وسابقاً في البرلمان العراقي، وأربعة وكلاء وزارات، وعدد كبير من المديرين العامين والمستشارين وموظفين بدرجات مختلفة بتهم الفساد المالي، وضبطت بحوزتهم مبالغ مالية تجاوزت ترليوناً و300 مليار دينار، وكميات ضخمة من الدولار، وكميات كبيرة من السبائك والمصوغات الذهبية، وعشرات القصور والمزارع الفارهة، ومئات السيارات بموديلات حديثة، وساعات ثمينة.</div></p>

الداخلية العراقية تطرد 38 ضابطاً بتهم الفساد الإداري والمالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان بدء عملية حجز وبيع الوحدات السكنية في مشروع غرب بني ياس السكني، في خطوة تعكس تطوراً نوعياً في طريقة حصول المواطنين على المنفعة السكنية في إمارة أبوظبي، حيث يتمكن المستفيد من اختيار مسكنه المفضل داخل المشروع الذي أبدى اهتمامه به سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الخطوة بعد أن أتاحت الهيئة للمستفيدين فترة كافية للتعرف على تفاصيل الوحدات السكنية وأسعارها والمخطط العام للمشروع، بما يساعدهم على دراسة الخيارات المتاحة واتخاذ القرار المناسب وفق احتياجات أسرهم وملاءتهم المالية، إلى جانب التنسيق المسبق مع أقاربهم المؤهلين للسكن في المشروع، بما يعزز فرص التجاور والتقارب الأسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد مشروع غرب بني ياس السكني أحد المشاريع الحكومية في إمارة أبوظبي، ويتم تطويره من قبل شركة مدن العقارية، ويوفر 1,500 وحدة سكنية، إلى جانب منظومة متكاملة من المرافق والخدمات المجتمعية المصممة لتلبية احتياجات المواطنين، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال الربع الثاني من عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطبق الهيئة في عملية الحجز آلية مرحلية تتيح للمستفيدين اختيار الوحدات المخصصة لهم وفق نوع الخدمة السكنية، وعدد أفراد الأسرة، والملاءة المالية، بما يضمن توافق الخيارات السكنية مع طبيعة المنفعة الممنوحة واحتياجات كل أسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز التقارب الأسري، أجرت الهيئة تحليلاً لبيانات الأقارب من الدرجة الأولى والثانية للمستفيدين المؤهلين، بما يتيح لهم، وفق الوحدات المتاحة، اختيار مساكن متجاورة داخل المشروع، بما يعزز حضور الأسرة الممتدة ويترجم توجهات عام الأسرة في دعم الاستقرار الأسري والترابط المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ المرحلة الأولى من الحجز للمستفيدين من خدمة منحة مسكن، حيث تتاح لهم وحدات سكنية محددة ضمن قيمة المنفعة السكنية، مع إتاحة الفرصة لأقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية المؤهلين للاستفادة من حجز المساكن معهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم يتم فتح باب الحجز للمستفيدين من قرض شراء مسكن آجل السداد، مع إتاحة الفرصة لأقاربهم من الدرجة الأولى والثانية المؤهلين للحجز ضمن المرحلة ذاتها، حيث يمكنهم اختيار مسكن ضمن قيمة القرض أو بقيمة أعلى، على أن يقوم المستفيد بسداد فرق التكلفة وفق الإجراءات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك، يُفتح الحجز للمستفيدين من قرض شراء مسكن، مع إتاحة خيارات الوحدات السكنية المتوفرة لهم وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن الوحدات التي تظهر لكل مستفيد قد تختلف عن الخيارات المتاحة لمستفيد آخر، وفقاً للبيانات المرتبطة بكل حالة، مؤكدة أن جميع الوحدات السكنية في المشروع قابلة للتوسعة مستقبلاً، بما يتيح للأسر تطوير مساكنها بما يتناسب مع احتياجاتها المتغيرة على المدى البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تنفيذ عملية الحجز إلكترونياً من خلال رابط يُرسل إلى المستفيدين المؤهلين عبر رسالة نصية قصيرة، وفق المرحلة المخصصة لكل فئة، ليتمكن المستفيد من الاطلاع على الوحدات المتاحة له واختيار المسكن الأنسب لاحتياجات أسرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه الآلية توجه الهيئة نحو تطوير نموذج أكثر مرونة تكون سعادة المواطنين واحتياجاتهم محركاً رئيسياً له، بحيث يكون المواطن هو صاحب القرار في اختيار المشروع السكني في المرحلة الأولى، ثم اختيار المسكن الملائم له داخل المشروع، مع مراعاة قدرته المالية واحتياجات أسرته، وتعزيز فرص السكن بالقرب من الأقارب، بما يدعم جودة الحياة والاستقرار الأسري في إمارة أبوظبي.</div></p>

"أبوظبي للإسكان" تعلن بدء حجز و بيع 1,500 وحدة سكنية في مشروع غرب بني ياس السكني

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكّد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي - رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، نائب رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أنَّ المؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء المصرية، الذي انطلقت أعماله اليوم في القاهرة تحت عنوان: «التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى: مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية»، يكتسب أهمية خاصة في السياق الوطني لدولة الإمارات، في ضوء إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عام 2026 «عام الأسرة»، بما جعل الأسرة في صميم الأولويات الوطنية، مشيرًا إلى عناية مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بهذا المجال، ومن ذلك مؤتمره العالمي حول الأسرة وفقه الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معاليه في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي ترأس خلالها وفد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي المشارك عن اعتزازه بالمشاركة في المؤتمر بجمهورية مصر العربية، واصفًا إياها بأرض العلم والإرث الحضاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمن رعاية فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للمؤتمر، ووجه التحية إلى مصر قيادةً وشعبًا، والشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد - مفتي جمهورية مصر العربية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، على تنظيم هذا المحفل العلمي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول في كلمته، التي حملت عنوان: «فتوى الأسرة وأسرة الفتوى»، أربعة مسارات مترابطة تقوم على تشخيص واقع الأسرة وتحولاته، وإبراز إمكانات الفتوى في دعم استقرارها، والاستعانة بالخبرات والشراكات المتخصصة، ومواكبة التحولات واستشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشار إلى أنَّ التحولات الاجتماعية المتسارعة وما يصاحبها من تغيرات في أنماط الأسرة، تستدعي من المؤسسات الإفتائية مراجعة مستمرة لخطابها وأدواتها وأثرها في الأسرة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ما تتمتع به هذه المؤسسات من ثقة مجتمعية يؤهلها للإسهام في تعزيز الاستقرار الأسري، بما يستوجب تطوير منهجياتها للاستجابة لقضايا الأسرة بوعي وحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد على أنَّ حماية الأسرة مسؤولية جماعية تتكامل فيها مؤسسات الدولة والقطاعات المختلفة، وأنَّ الفتوى الأسرية المعاصرة تحتاج إلى اجتهاد تركيبي يستفيد من الثقافة القانونية وعلوم النفس والاجتماع ومهارات التواصل، بما يعزّز فهم الواقع ويسهم في ترسيخ السكينة والتوازن الأسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن المستقبل، دعا إلى تطوير الخطاب الإفتائي وتأهيل الكفاءات بمهارات فهم الواقع واستشرافه ورصد الظواهر الناشئة، مؤكدًا أنَّ التعامل مع التحولات الرقمية والتكنولوجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يقوم على الاستيعاب الواعي والتوظيف المسؤول، لا الانغلاق أو التوجس؛ وصولًا إلى «فتوى صديقة للأسرة» تحمي القيم وتواكب العصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل معاليه إلى المشاركين تحيات معالي العلامة عبدالله بن بيّه - رئيس المجلس وتمنياته للمؤتمر بالنجاح والتوفيق وتحقيق المخرجات المنشودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم معاليه توصيات عملية شملت تعزيز المنهجية المؤسسية في الإفتاء الأسري ومراعاة مآلات الفتوى، ومواجهة الفتاوى غير المنضبطة، ومراجعة الأرشيف الإفتائي، وتحديث المحتوى المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وتنمية كفايات المختصين في العلوم الإنسانية والقانونية والتواصل المعاصر، منوهًا بإصدار المجلس: «الاعتبارات والمبادئ الإفتائية في القضايا الأسرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى تعزيز التكامل بين المؤسسات الإفتائية والقطاعات التربوية والأكاديمية والقضائية والإعلامية والمجتمعية، وترسيخ ارتباط الفتوى بالأولويات والاستراتيجيات الوطنية، مؤكدًا أنَّ وطنية الفتوى تتجلى في انخراطها الواعي في خطط الدولة لتمكين الأسرة وصون الهوية وتعزيز التماسك المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضمّ وفد المجلس المشارك الدكتور سبع سالم الكعبي - الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وفضيلة الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة المجلس في إطار تعزيز التعاون العلمي والمؤسسي مع دور وهيئات الإفتاء، والإسهام في تطوير المعالجات الإفتائية للقضايا الأسرية المعاصرة واستشراف تحولاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الحضور العلمي للمجلس، يشارك فضيلة الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد - عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي، في أعمال الجلسة العلمية الأولى تحت عنوان: «التأصيل المقاصدي للأسرة وبناء المرجعية الشرعية المعاصرة»، وذلك ضمن البرنامج العلمي لليوم الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي قد شارك على رأس وفد المجلس في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يتناول على مدى يومين عددًا من القضايا المرتبطة بمستقبل الأسرة والمؤسسات الإفتائية، من أبرزها التحولات الرقمية والتقنية، وتحديات الهوية الأسرية، ودور الفتوى المؤسسية في معالجة الأزمات الأسرية، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والقيمية والنفسية، إلى جانب استشراف مستقبل الأسرة والمؤسسات الإفتائية.</div></p>