7 محركات تقفز بأسعار مواد البناء

ارتفعت جميع أسعار مواد البناء الأساسية في الأسواق المحلية، بشكل ملحوظ منذ بداية العام الجاري مقارنة بالعام الماضي الذي شهد زيادات متباينة، وأرجع رجال أعمال يديرون شركات مقاولات، الارتفاع الجماعي في أسعار مواد البناء الأساسية الى تضافر 7 عوامل وأسباب هي ارتفاع الطلب في السوق، وطرح سلة مشروعات جديدة في البنية التحتية واستئناف الأعمال في مشاريع متعددة الاستخدامات، وتزايد تكلفة الطاقة في عمليات الإنتاج، وندرة العمالة الماهرة وشح المواد الخام في السوق وارتفاع أسعار المواد الأولية عالمياً لاسيما المرتبطة بالبورصات العالمية، إلى جانب ارتفاع تكلفة الشحن.

 

المواد الأساسية

وشهد العام الجاري ارتفاعاً واضحاً في أسعار مواد البناء الأساسية مقارنة بالعام الماضي بمعدل 8% للأسمنت و13% لحديد التسليح، حيث تراوحت الارتفاعات في أسعار الإسمنت بين 8.5% و7.5% عند سعر بلغ 15 درهماً للكيس الذي يزن خمسين كيلو جراماً، مقارنة بـ 13.5 درهماً للكيس خلال العام الماضي، بينما احتفظ الإسمنت الأبيض بالسعر نفسه الذي يقدر بمبلغ 34 درهماً للكيس وزن 50 كيلو جراماً، أما الجبس فتراجع سعره بنسبة 2% ليبلغ سعره 8.8 دراهم الكيس وزن 25 كيلو جراماً.

 

الخرسانة

تصاعد سعر الخرسانة الجاهزة بشكل طفيف ما بين 1.7% من 241 إلى 245 درهماً للمتر المكعب من صنف بورتلاند عادي نيوتن 40، ومن 246 إلى 250 درهماً للمتر المكعب المضاد للأملاح نيوتن 40. وبالنسبة للرمل الأسود فشاهد انخفاضاً بمعدل 0.4% ليبلغ 913 درهماً لكل 20 متراً مكعباً مقارنة بـ 917 درهماً، وبالنسبة للرمل الأبيض فتأخر ليصل إلى 9.4% ووصل 800 درهم لكل 20 متراً مكعباً، والرمل الأحمر بمقدار -2.8% ليصل 563 للوحدة ذاتها وتفاوت مقدار الزيادة للبحص بين 5.6 و9%، إذ تزايد البحص الكونكري المكسر 4/‏‏‏‏3 إنش من 975 درهماً لكل 20 متراً مكعباً في مطلع السنة إلى 1063، والبحص الكونكري المكسر 8/‏‏‏‏3 إنش من 1033 إلى 1125 درهماً، والبحص الكونكري المكسر 16/‏‏‏‏3 إنش من 1196 إلى 1263 درهماً لكل 20 متراً مكعباً.

 

ارتفاع الطلب

وكشفت مصادر عاملة في البناء والتشييد، أن تزايد أسعار الإسمنت جاء نتيجة ارتفاع الطلب بالمقارنة بثبات طاقة الإنتاج للمصانع المحلية وقوة التصدير للأسواق الخارجية، بجانب تزايد التكلفة التشغيلية بسبب غلاء مصادر الطاقة المستعملة. وتصل الطاقة الإنتاجية في الوقت الحالي لمصانع الدولة إلى 25 مليون طن كل عام وهو يمثل ضعف حجم الطلب تقريباً، إذ إن الطلب المحلي على الإسمنت قدر بنحو 12 و13 مليون طن، وذلك ما يعرض المصانع لخيارات صعبة. وتواكب شركات الإسمنت استمرارية قوة سوق البناء والتشييد المحلي مع تقديم الكثير من المشاريع التطويرية الخاصة بالبنية التحتية مع قرب معرض إكسبو.

وقالت المصادر إن معدلات التصدير من المصانع المحلية شهدت بداية قوية، لأسباب عدة أبرزها الانفتاح على أسواق جديدة تعاصر تقدماً في الطلب بالرغم من تزايد تكلفة التصنيع المحلي، وبالرغم من ارتفاع أسعار الطاقة، إلا أن المصانع الدولية قادرة على إنتاج حوالي مليون طن كل عام، وهو الحجم المتعارف عليه لإنتاج أي مصنع، لكن الظروف الحالية تفرض تشغيل المصانع بأقل طاقة، حيث تنتج قرابة 60% من طاقتها التشغيلية.

 

 2600 درهم

شهدت أسعار الحديد في الإمارات ارتفاعاً كبيراً في مطلع عام 2021، حيث وصلت إلى ما بين 2400 و2600 درهم للطن، حسب مركز دبي للإحصاء، بزيادة تتراوح بين 12 و13%، حيث ارتفع سعر الحديد المبروم 6 - 8 ملم 13% ليبلغ نحو 2235 درهماً للطن بالمقارنة 1976 درهماً للطن، وازداد الحديد المبروم (10 - 25 ملم) 12% من 1961 إلى 2191 درهماً للطن، وبلغت مبالغ شبك حديد الأرضيات من قياس 6 و7 ملم مقدار 7 و5% للقدم المربع.

وأكدت المصادر أن ارتفاع الحديد يتصل بعدد من الأسباب الداخلية والخارجية، أبرزها تكلفة الطاقة في المصانع، وندرة العمالة الأجنبية، وشح مواد خامات التشغيل، وتكلفة الشحن وحجم العرض والطلب التي تحكمها البورصات.

وأرجع مسؤولون ورؤساء شركات مقاولات الارتفاع الكبير في أسعار الحديد ووصول الطن لـ 2600 درهم إلى ارتفاع أسعار المواد الخام في الأسواق الدولية، وأشاروا إلى أن قطاع المقاولات في الدولة قادر على تجاوز جائحة «كوفيد 19»، موضحين أن تراجع الطلب على مشروعات البناء الكبيرة في الفترة الحالية أمر طبيعي بسبب تداعيات الجائحة.

وأكدوا أن القيادة الرشيدة أصدرت العديد من القرارات في بداية الجائحة خففت من تأثير الأزمة ومنها استثناء قطاع المقاولات من عمليات تقييد الحركة مع عدم الإخلال بالإجراءات الاحترازية، مشيرين إلى أن شركات ومصانع الحديد وشركات المقاولات لديها من الخبرات ما يمكنها من مواجهة الأزمة.

 

جرعة إنعاش

وقال الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس مجموعة بالحصا القابضة، إن الدور الحكومي واضح وجلي في تقديم الدعم والحوافز لمجتمع الأعمال، وهذه بالتالي تثمر زخماً قوياً لتمكين الأسواق ومنها قطاع البناء والتشييد وصناعة التطوير العقاري لتلقي جرعة إنعاش تنقله إلى بداية مشوار جديد من النمو والازدهار.

 

دعم رسمي

وقال المهندس سامي الفرا، رئيس مودولار ديزاين للاستشارات الهندسية: إن القطاعين الإنشائي والعقاري من أبرز ركائز التعافي من آثار وتداعيات جائحة «كورونا»، لاسيما أن هذا القطاع الحيوي لم يتوقف عن العمل ومارس العاملون فيه أعلى درجات الالتزام والانضباط، لافتاً إلى أن مواصلة الشركات العاملة فيهما تعزز الجهود الرسمية في مواصلة تفرد الإمارات في صياغة تجربتها المميزة في تجاوز تحديات الوباء.

 

تكلفة المشاريع

وأكد المهندس عماد عزمي، رئيس شركة «إيه إس جي سي» للإنشاءات، ضرورة توجه قطاع البناء إلى الاستعداد لما بعد الجائحة بالتوجه إلى المزيد من استخدام التقنيات الإنشائية العصرية، موضحاً أن تلك التقنيات تساهم في خفض تكلفة المشاريع لاسيما تلك المتعلقة بالحلول المبتكرة في صناعة التشييد والبناء لجهة الاستخدام الأمثل لكفاءة الطاقة.

 

مرونة عالية

ولفت علي بن حيدر رئيس مجلس إدارة العروبة للمقاولات، إلى أن لقطاع الإنشاءات والمقاولات ومواد البناء أهميته الاستراتيجية في كل الظروف، وقد أظهر القطاع مرونة عالية في التعامل والتفاعل مع الأوضاع الطارئة التي فرضها فيروس «كورونا» مع التزامه الكامل بالإجراءات الوقائية والتي فرضتها السلطات المختصة لحماية صحة وسلامة السكان عموماً والعاملين في قطاع الإنشاءات خصوصاً، كونهم من القطاعات الحيوية المستثناة من بعض الإجراءات، والمشمولة حتماً بباقي الإجراءات الوقائية.

 

السوق العالمي

وأفاد المهندس سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، أن ارتفاع أسعار الحديد في السوق المحلي أمر متوقع بسبب زيادة أسعار المواد الخام في السوق العالمي، موضحاً أن تراجع الطلب على الشراء في الوقت الحالي بسبب ظروف الشتاء والطقس، بالإضافة إلى جائحة كورونا.

وأضاف أن الزيادة الكبيرة في أسعار الحديد ظهرت مع شهر يناير، حيث شهدت المواد الخام ارتفاعاً كبيراً في الأسواق الدولية، وهذا أمر لا دخل لنا فيه، ومن الطبيعي أن تتأثر السوق المحلية بما يحدث في العالم.

 

ضعف الطلب

وفي مقابل بقية الآراء التي تربط بين ارتفاع الأسعار وتزايد الطلب، أكد محمد سالم العفاري، نائب الرئيس التنفيذي في شركة حديد الإمارات، أن الشركة لديها مصنع حديد كامل غير مفعّل بسبب ضعف الطلب، مشيراً إلى أن السوق المحلي يستوعب جميع منتجات الشركة، لافتاً إلى أن هناك انخفاضاً واضحاً في طلب شراء الحديد بسبب توقف بعض المشاريع أو تأجيلها بسبب الجائحة. وقال إن ارتفاع أسعار الحديد لم يحقق أية أرباح للشركة، موضحاً أن زيادة أسعار المواد الخام عالمياً أدى إلى زيادة تكلفة التصنيع وتحمل المستهلك جزءاً من الزيادة وهذا شيء طبيعي.

وأضاف: «حاولنا قدر الإمكان التخفيف على المستهلك ولو لم تحدث الزيادة سوف تتكبد الشركة خسائر، ولا يمكن لأي شركة عالمية أن تتحمل وحدها الزيادة الطارئة في الأسواق العالمية». وأوضح أن المادة الخام لصناعة الحديد «السكراب»، يتم استيرادها من الخارج وارتفعت من 280 دولاراً في سبتمبر 2020 إلى نحو 500 دولار للطن الواحد بزيادة تقترب من 100% خلال أقل من 6 أشهر، وهو ما أسهم في زيادة التكلفة لتتراوح أسعار طن حديد في السوق المحلي الآن بين 2400 و2600 درهم.

وحول الأسعار خلال الفترة المقبلة، كشف العفاري أن الصين تشهد حالة من الهدوء خلال الفترة الحالية بسبب موسم الإجازات ومع عودة النشاط قد تنطلق المشروعات هناك، وبالتالي تستمر الزيادة في الأسعار العالمية وسوف نتأثر بذلك.

 

عرض وطلب

وأكد أحمد خلف المزروعي رئيس جمعية المقاولين في أبوظبي، أن أسعار مواد البناء تتأثر بالسوق العالمية، وهي في النهاية سوق حر خاضع للعرض والطلب، مشيراً إلى أن أسعار الحديد تتراوح بين 2400 و2600 للطن، أما أسعار الإسمنت فتختلف حسب النوعية وحسب الشركة المصنعة، لافتاً إلى أن أسعار الإسمنت لم تشهد تغيراً كبيراً مثل الحديد الذي يعتمد على المواد الخام من الخارج، وهي أسعار يحكمها السوق العالمية.

 

قرارات حكومية

أوضح أحمد علي موسى النقبي المدير التنفيذي لمجموعة شركات علي موسى القابضة، أن القطاع  تأثر بشدة بالجائحة التي أثرت على العالم كله، مؤكداً أن القيادة الرشيدة أصدرت العديد من القرارات في بداية الجائحة خففت من تأثير الأزمة، وذكر أن القطاع واجه تحديات كثيرة، وهناك مشاريع واجهت نقصاً كبيراً في السيولة. وأضاف أنه في بداية الجائحة كان الوضع غير واضح، وظهر ارتفاع كبير في أسعار مواد البناء بسبب توقف حركة الشحن، وهذا تسبب في ارتفاع في أسعار مواد البناء وخصوصاً المواد المستوردة ومنها الحديد، وكذلك ارتفعت أسعار الأخشاب، أما مواد البناء المحلية فلم تتأثر مثل الأسمنت، متوقعاً أن تتراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة مع عودة حركة الشحن.

 

المحركات:

01ارتفاع الطلب
02طرح مشروعات جديدة
03تزايد تكلفة الطاقة
04ندرة العمالة الماهرة
05شح المواد الخام
06نمو أسعار المواد الأولية
07زيادة تكلفة الشحن

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز