مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية يبحث مبادرات استباقية
عقدت وزارة المالية، مؤخراً، الاجتماع الأول لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية في عام 2021، عبر تقنيات الاتصال المرئي، برئاسة يونس الخوري وكيل وزارة المالية رئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، وبحضور سعيد اليتيم وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموارد والميزانية نائب رئيس المجلس. ويبحث المجلس حلولاً ومبادرات استباقية تواكب متطلبات المرحلة المقبلة وتدعم السياسات المالية والنقدية في الدولة.
حضور
حضر الاجتماع أيضاً أعضاء المجلس من حكومات الإمارات، وهم دكتور صبري العزعزي المدير التنفيذي للعمليات التشغيلية بالمصرف المركزي، ومحمد خليفة النعيمي مدير عام الشؤون المالية والتنفيذية بالإنابة في دائرة المالية لحكومة إمارة أبوظبي، وعارف أهلي المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط في دائرة المالية لحكومة إمارة دبي، ووليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية لحكومة إمارة الشارقة، ويوسف البلوشي مدير عام دائرة المالية بالوكالة لحكومة إمارة رأس الخيمة، ومروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية لحكومة إمارة عجمان، وخليفة غانم مدير عام دائرة المالية لحكومة أم القيوين، ومريم المطروشي نائب مدير دائرة المالية لحكومة إمارة الفجيرة.
ورحب يونس الخوري بالأعضاء الجدد. وأشاد بالجهود التي يقوم بها كافة الأعضاء. وقال: يحرص مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية على مواصلة العمل لتعزيز كفاءة وفعالية العمل المالي الحكومي بما يضمن سلامة النظام المالي في الدولة.
مبادرة الرسوم المشتركة
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض حول البيانات المالية السنوية للإمارات، وتم التأكيد خلاله على أهمية استيفاء متطلبات الانضمام للمعيار الخاص لنشر البيانات وتسليم البيانات الربعية والسنوية والوصفية في موعدها المحدد لإعداد التقارير المالية للدولة، إضافة إلى تقديم عرض حول مبادرة الرسوم المشتركة ومناقشة آخر التطورات المتعلقة باستراتيجية الدين العام. كما تم تقديم عرض من قبل المصرف المركزي حول أهم التطورات النقدية والمصرفية في الدولة.
وسيتم عقد 3 اجتماعات لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية سنوياً، على أن تتم إعادة تشكيل المجلس دورياً كل 3 سنوات. وتم تشكيل المجلس بقرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2008، وتتكون عضويته من وكيل وزارة المالية وممثلين عن حكومات الإمارات وعضو من المصرف المركزي.
