بدء تفعيل قرار رفع نسبة تملك الأجانب في أسهم «دو» حتى %49
أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، رسمياً، بدء تفعيل قرار رفع نسبة تملك الأجانب، سواء الأفراد أو المؤسسات أو الشركات، في أسهمها، من 22% سابقاً حتى نسبة أقصاها 49%.
وذكرت الشركة في بيان أرسلته لسوق دبي المالي، أمس، أنه تم رفع نسبة تملك مواطني الإمارات والمؤسسات والهيئات الإماراتية حتى نسبة أقصاها 100% من رأسمال الشركة.
وكان مجلس إدارة الشركة وافق في يناير الماضي على تعديل نسب التملك في أسهم الشركة وفق هذه النسب الجديدة، وإلغاء أية قرارات سابقة بهذا الشأن، مع مراعاة المساهمين الحاليين المالكين لنسبة تفوق 5% من رأس المال.
ويمنع التملك في أسهم الشركة لأي فرد أو مؤسسة أو شركة أو هيئة بنسبة تزيد على 5% من رأسمال الشركة، كما يمنع التملك في أسهم الشركة من قبل أي شركة اتصالات محلية أو دولية.
وأشارت الشركة إلى أنه مع دخول قرار رفع نسبة تملك الأجانب في أسهم الشركة حيز التنفيذ من المتوقع أن تشهد السيولة المتاحة للمساهمين الأجانب تحسناً كبيراً، وذلك تماشياً مع الطلب المتزايد لتوفير مساحة إضافية للأطراف ذات المصلحة.
وأضافت أنه من المرجح أن تشهد الاستفسارات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي زيادة خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ضوء النتائج المالية للشركة خلال عام 2020.
وحققت الشركة صافي دخل قدره 1.44 مليار درهم، وإيرادات بلغت 11.08 مليار درهم، مع نمو بنسبة 224.1% في النفقات الرأسمالية على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى تسجله الشركة لكثافة رأس المال في السنوات الخمس السابقة. وتؤكد هذه الأرقام على ربحية الشركة ومرونتها بالرغم من التحديات التي تشهدها بيئات العمل الصعبة.
وفي بيان منفصل أعلن سوق دبي المالي، أمس، أنه قد تم تغيير الحدود القصوى لنسب التملك المسموح بها في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.
