الإجمالي التراكمي لودائع غير المقيمين بلغت 202.4 مليار درهم
تفوقت ودائع غير المقيمين على قيمة القروض المقدمة لهم خلال 2020 وبمقدار 20.1 مليار درهم، الأمر الذي يقدم مؤشراً إيجابياً في الجهاز المصرفي الإماراتي. وتظهر إحصائيات المصرف المركزي أن الإجمالي التراكمي لودائع غير المقيمين بلغت خلال العام 2020 نحو 202.4 مليار درهم قابلها قروض بقيمة 182.3 مليار درهم.
وتشمل قروض غير المقيمين القروض التي تقدمها البنوك العاملة في الإمارات للمؤسسات المالية غير المصرفية والأوراق التجارية المخفضة والقروض والسلف للقطاع الحكومي والعام، والقطاع الخاص والشركات والأفراد بالعملات المحلية والأجنبية.
ويعد السوق المحلي من الأسواق الجاذبة في المنطقة لغير المقيمين وذلك نظراً للمميزات الكبيرة المقدمة للعملاء مقارنة مع الذي توفره البنوك في جميع دول المنطقة سواء لشريحة العملاء المقيمين أو غير المقيمين.
وكانت أسعار الفائدة على التسهيلات المالية شهدت تراجعاً كبيراً خلال الفترة الماضية على مستوى العالم ومن ضمنها السوق الإماراتي مما شكل محفزاً إضافياً للعملاء من الأفراد والمؤسسات من داخل وخارج الدولة للحصول على احتياجاتهم من التسهيلات المالية.
كما يمكن للمودعين من عملاء البنوك الحصول على عوائد جيدة على أموالهم في بلد يتمتع بالأمن والأمان.
وشكل إجمالي ودائع غير المقيمين نحو 10.7% تقريباً من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي بالإمارات في 2020 فيما شكلت قروضهم نحو 10.2% من إجمالي قروض الجهاز خلال الفترة ذاتها.
