3.2 مليار درهم أرباح بنك دبي الإسلامي في 2020

أعلن بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة وثاني أكبر بنك إسلامي على مستوى العالم، اليوم عن نتائجه المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020. حيث حقق صافي أرباح خلال العام الماضي بنحو 3.16 مليار درهم، بتراجع 38%، مقارنة بـ 5.1 مليار درهم في 2019، مدفوعا في المقام الأول بنهج مدروس وحكيم للمخصصات لضمان حماية البنك ضد أي أحداث غير متوقعة وأن يكون مهيأ لتحقيق انتعاش قوي في المستقبل القريب.

وأقترح مجلس إدارة البنك توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال بما يعادل 20 فلسا للسهم الواحد عن عام 2020.

وبلغ إجمالي الدخل 13.142 مليار درهم، مقابل 13.684 مليار درهم في عام 2019، بانخفاض طفيف فقط على الرغم من التراجع الكبير للنشاط الاقتصادي، ما يبرز بوضوح عمق وتنوع أعمال البنك وقوة علاقاته مع قاعدة متعامليه.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 9.471 مليار درهم، بزيادة نسبتها 2٪، مما يدل على قوة امتياز البنك، المستمر في النمو على الرغم من مشهد الاقتصاد الكلي الذي يشير إلى إمكانية تحقيق ربحية أعلى عند تحسن الأوضاع.

وسجّل معدل التمويلات غير العاملة نسبة 5.7٪، بينما يتماشى مع هبوط السوق نظرًا للظروف الراهنة، إلى 4.3% باستثناء المحفظة الائتمانية المنخفضة القيمة والمستحوذ عليها من نور بنك  فضلاً عن الانكشاف على شركة مستقلة لمرة واحدة.

وعزّز التحول الاستراتيجي نحو القطاعات منخفضة المخاطر خلال العام النمو في الميزانية العمومية وسط بيئة اقتصادية صعبة.

ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 25٪ ليصل إلى 289.6  مليار درهم، مقابل 231.8  مليار درهم في عام 2019، على الرغم من الرياح المعاكسة التي تظهر بوضوح قدرة البنك على اكتشاف فرص الأعمال مستخدماً امتيازاته الراسخة.

وارتفع صافي التمويلات واستثمارات الصكوك إلى232.0  مليار  مقارنة بـ 184.2  مليار درهم في عام 2019، بزيادة نسبتها 26٪ على أساس سنوي، حيث ركز البنك على القطاعات ذات الحد الأدنى من المخاطر واستهلاك رأس المال – وهو تحول مدروس واستراتيجي لمواجهة التحديات التي تطرحها بيئة الجائحة.

وارتفعت ودائع المتعاملين إلى 205.9  مليار درهم، بزيادة نسبتها 25٪ على أساس سنوي، وهذا دليل على مقدرة البنك على توفير وإدارة السيولة في الأوقات الصعبة خلال العام، كما ارتفعت نسبة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى 42٪ مقارنة بـ 33٪ في نهاية عام 2019، مدعومة بعملية دمج نور بنك علاوة على التركيز الاستراتيجي على حسابات الرواتب والمعاملات.

وزاد معدل التكلفة إلى الدخل إلى 29.4٪ مقارنة بـ 26.9٪ في عام 2019، بارتفاع طفيف يعود في المقام الأول إلى تكاليف دمج القوى العاملة المتكبدة خلال الجزء الأول من العام - ومن المتوقع أن تتحسن مع بدء التكاليف الموحدة في الظهور أكثر في عام 2021.

 بلغ معدل العائد على حقوق الملكية 10.4٪، ليبقى عند الحد الأعلى في السوق على الرغم من الظروف، والتي تؤكد تركيز البنك على عوائد المساهمين، فيما بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 96٪، ما يشير باستمرار وبشكل واضح إلى السيولة القوية لبنك دبي الإسلامي والقدرة على توفيرها بغض النظر عن تحديات السوق.

وصلت التغطية الإجمالية، بما فيها الضمانات بقيمتها المخصومة، إلى 104٪ على الرغم من الارتفاع العام في السوق في التمويلات غير العاملة خلال عام 2020 بسبب الظروف المعاكسة.

تحسّن معدّل كفاية رأس المال (CAR) بنسبة 18.5%، بارتفاعه إلى 200 نقطة أساس بالرغم من النمو الملحوظ في موجودات التمويل. كما بقي معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) مستقراً عند نسبة 12.0٪، متجاوزاً الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية.

ريادة عالمية

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة "بنك دبي الإسلامي": "حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على ريادتها العالمية في الاستجابة السريعة لجائحة كوفيد-19 وضمان توفير خدمات الرعاية الصحية والسلامة لشعبها بهدف التغلب على هذا التحدي غير المسبوق. ولا يسعنا إلا نعبّر عن امتناننا لجهود القيادة الحكيمة لهذه الأمة في المعركة ضد هذه الجائحة، بينما نجتاز بنجاح هذه الأوقات الصعبة".

وأضاف: "بالتزامن مع جهود الحكومة لدعم الاقتصاد المحلي أثناء الجائحة، قدم بنك دبي الإسلامي إجراءات دعم تناهز قيمتها 9 مليار درهم إماراتي لأكثر من 54 ألف عميل في قطاعي الأفراد والشركات تماشياً مع خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة التي اعتمدها مصرف الإمارات   العربية المتحدة المركزي. وتم توسيع هذه الإجراءات كي تستفيد منها قاعدة عملائنا ولضمان استمرارية الأعمال".

أشار الشيباني، إلى أن الإنجاز المبكر الناجح لعملية دمج نور بنك وسط ظروف عمل غير مألوفة هو شهادة على قدراتنا في تنفيذ تطلعاتنا الاستراتيجية بغض النظر عن تحديات الظروف الاقتصادية. وقد أدى التنسيق الفعال بين جميع أصحاب العلاقة الرئيسيين إلى واحدة من أسرع عمليات الدمج في المنطقة.

وأضاف: "أثبت امتياز بنك دبي الإسلامي قدرته على مواجهة التحديات الصعبة والخروج منها منتصراً، كما فعل في مواقف مماثلة في الماضي. وإن الثقة التي أظهرها المستثمرون وأصحاب العلاقة والمتعاملين على حد سواء تجاه مجموعة بنك دبي الإسلامي هي شهادة على الثقة والاعتمادية اللتين تتمتع بهما المجموعة".

مواصلة النمو

ومن جهته قال عبدالله علي عبيد الهاملي عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ "بنك دبي الإسلامي": "كان الدعم والتوجيه المستمران من الهيئات التنظيمية أمراً حاسماً طوال هذا العام الحافل بالتحديات، وتمكن القطاع المالي من التخفيف من آثار الأزمة بشكل ملموس ومواصلة النمو والحفاظ على الربحية وسط بيئة عمل صعبة".

وأضاف الهاملي: "إن إعادة تحديد أهدافنا وقيمنا المؤسسية للتكيف مع المشهد المتغير للأعمال سيضمن حصول عملائنا باستمرار على خدمات وتجارب لا تضاهى عبر جميع قنواتنا وشبكة فروعنا، وستمهد الطريق لنمو مستدام لبنك دبي الإسلامي في السنوات القادمة".

الحلول الرقمية

وبدوره قال الدكتور عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة "بنك دبي الإسلامي": :حافظ البنك على ثباته، واستمر في توفير التوازن تجاه التأثيرات المباشرة التي أحدثتها الجائحة. وحرصت المجموعة على أن يظل التأثير على المتعاملين ضئيلاً طوال العام، كما وفرت لهم الفرصة للاستفادة من الحلول الرقمية المناسبة وسهلة المنال لإدارة علاقتهم المالية مع البنك".

وتابع بقوله: "تتماشى الأولوية الإستراتيجية لبنك دبي الإسلامي مع إستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر التركيز على المستقبل والتخطيط له، ويتضح ذلك من النهج الحكيم لإدارة المخاطر والمخصصات المتخذة لإنشاء مصدات أمان وضمان حماية البنك تجاه أي مخاطر من هذا القبيل قد تحدث في المستقبل القريب".

وأضاف شلوان: "حقق البنك أداء ملحوظاً من حيث إجمالي الدخل الذي تجاوز 13 مليار درهم إماراتي وصافي الإيرادات التشغيلية البالغ9.5  مليار درهم إماراتي، بالنظر إلى الانخفاض في الأنشطة الاقتصادية العالمية والمحلية. يشير النمو في أرباح المخصصات المسبقة على الرغم من المشهد الصامت وانخفاض أسعار الفائدة، إلى قوة امتياز البنك وقدرته على النمو في بيئة كلية صعبة. سيحقق النمو الاستراتيجي المركز في عام 2020 أرباحًا غنية تولد دخلًا إضافيًا في الفترات اللاحقة مع تحسن الأوضاع"

 وأشار إلى أنه بفضل التحول المدروس في إستراتيجيتنا في ذروة تفشي الجائحة وعلاقاتنا القوية، تمكنا من الاستفادة من القطاعات ذات المخاطر المنخفضة، وبشكل أساسي من عمليات الإقراض الحكومي. وسمح لنا ذلك بزيادة ميزانيتنا العمومية إلى 289 مليار درهم إماراتي (بنسبة 25٪ على أساس سنوي). وقد ضمن هذا أيضاً تحقيق عوائد عالية الجودة في الأرباع السنوية التالية مع استخدام رأس المال بالحد الأدنى والحفاظ على هوامش قوية وسيولة جيدة.

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز