غرفة دبي تناقش متطلبات الأنشطة الاقتصادية

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع مكتب «التميمي ومشاركوه للاستشارات القانونية» ندوة إلكترونية حول الجوانب الأساسية لأنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية، وسط مشاركة واسعة من مختلف قطاعات مجتمع الأعمال وصلت إلى 390 مشاركاً.

وتناولت الندوة آخر التطورات المتعلقة بتشريعات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، وقرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2019 بشأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، وأحدث القرارات والإرشادات الصادرة عن وزارة المالية في 2020 بشأن الأنشطة الاقتصادية الواقعية، والتي صدرت لمساعدة الشركات في الحفاظ على تواجدها الاقتصادي في الدولة.

وسلطت الندوة الضوء على شرح تفاصيل القرارات الوارد ذكرها أعلاه وآليات تطبيقها ومتطلبات الامتثال لها، بالإضافة إلى الإعفاءات والإخطارات، وآلية التقارير المعتمدة، مما أتاح للحاضرين الاطلاع عن كثب على تلك القرارات وفهمها وضمان استمرارية أعمالهم ونشاطهم.

وأكدت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة تجارة وصناعة دبي، أهمية موضوع الندوة في تعزيز وعي الشركات والمؤسسات العاملة في دبي بالقرار الوزاري والإرشادات المنظمة للأنشطة الاقتصادية الواقعية، مؤكدةً أن التعرف على بيئة الاستثمار والأعمال ومتطلباتها هي الخطوة الأولى والأساسية في مسيرة أي شركة تتطلع للنمو والتطور.

وشددت على دور الغرفة والتزامها الدائم بدعم مجتمع الأعمال، وتعزيز تنافسيتهم من خلال اطلاعهم على آخر المستجدات المتعلقة بالقوانين والتشريعات، وتزويدهم بتوصيات ونصائح تخفض مخاطر ممارسة الأعمال، وتضمن قدرة الشركات على ممارسة نشاطها بسهولة ويسر وضمن الضوابط والتشريعات القانونية المعتمدة.

بدوره قال شيراز خان، رئيس قسم الضرائب في «التميمي ومشاركوه»،: نحن سعداء للتعاون مع غرفة دبي في تنظيم هذه الندوة الإلكترونية، ونأمل أن تكون قد غطت النقاشات كل الجوانب الأساسية المهمة في مجال تشريعات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، ومنها المتطلبات وعقوبات عدم الامتثال، الأمر الذي سيعود بالفائدة على جميع المشاركين.

وتنظم غرفة دبي بانتظام العديد من الورش التدريبية والتعريفية التي تهم قطاع الأعمال في الإمارة، وتسهم في تعزيز وعيهم بآخر التطورات والمستجدات القانونية والتشريعية التي تنظم بيئة الأعمال وتسهم بخلق بيئةٍ محفزةٍ لها.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات