191.83 مليون درهم مستحقات ضريبية تم ضبطها خلال الزيارات التفتيشية في 2020
واصلت الهيئة الاتحادية للضرائب حملات التفتيش في أسواق الدولة بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية والجهات المعنية الأخرى بهدف حماية حقوق المستهلكين وزيادة مستوى الامتثال الضريبي.
وأكدت الهيئة أن هذه الحملات تأتي في إطار خطط الهيئة للمساهمة في تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان الالتزام بالتشريعات والإجراءات الضريبية، وحماية التجارة الشرعية، ومنع بيع المنتجات المهربة داخل الدولة والتهرب من دفع ضريبتها.
وأوضحت الهيئة أن تطبيق الضريبة الانتقائية حقق نجاحاً ملحوظاً مما أدى إلى ظهور العديد من الآثار الإيجابية وصولاً إلى الأهداف الرئيسية لتطبيقها وفي مقدمتها تسريع وتيرة بناء مجتمع آمن وصحي عبر تخفيض نسبة استهلاك السلع التي تضر بصحة أفراد المجتمع وتؤثر على جودة البيئة، فضلاً عن زيادة الموارد المالية لدعم التوسع الحكومي بالخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.
وأشارت إلى أن القيمة الإجمالية للمستحقات الضريبية التي تم ضبطها خلال الزيارات التفتيشية المنفذة خلال العام الماضي بلغت 191.83 مليون درهم، موضحة أنه ضمن فئة السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية تم ضبط 9.4 مليون علبة سجائر مخالفة التي لا تحمل "الطوابع الضريبية الرقمية" و14 ألف كيلو جرام من منتجات تبغ الأرجيلة /المعسل/ ، بينما تم ضبط أكثر من 803 آلاف عبوة مخالفة من السلع الانتقائية الأخرى التي تشمل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحَلَّاة، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها.
وأكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الهيئة تضع في مقدمة أولوياتها الحرص على حماية المستهلكين من تسرب المنتجات الضارة الغير مطابقة لمعايير الجودة المعتمدة في الدولة، ومكافحة التهرب الضريبي، وفي الوقت ذاته تكثف الهيئة جهودها لمساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال للأنظمة والإجراءات الضريبية باعتبارهم شركاء استراتيجيين لتمكينهم من الامتثال الذاتي والتعامل بكفاءة ووعي مع النظام الضريبي.
وقال إن الهيئة الاتحادية للضرائب تعتمد معايير تتوافق مع الممارسات العالمية الحديثة لضمان التنفيذ الدقيق للتشريعات والإجراءات الضريبية، التي حددت بوضوح جميع الالتزامات المتبادلة بين الهيئة ودافعي الضرائب مع الحرص الكامل على حماية المستهلكين من خلال إجراءات دقيقة لإحكام الرقابة على أسواق الدولة تتميز بأعلى معايير الحوكمة والشفافية".
وأكد أن عمليات التفتيش التي تقوم بها الهيئة تعتمد على آليات رقابية ميدانية وإلكترونية متنوعة لمنع بيع أو تداول أو تخزين منتجات غير مستوفاة لضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية المستحقة، ومن بين هذه الآليات "نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية عام 2019 تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم /42/ لسنة 2018 بهذا الشأن، حيث يتم تثبيت "الطوابع الضريبية الرقمية" على علب منتجات التبغ ويتم تسجيلها في قاعدة البيانات بالهيئة، ويتضمن كل طابع معلومات مسجلة إلكترونياً يمكن قراءتها بجهاز خاص يستخدمه المفتشون المخولون بذلك للتأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات".
وأشار إلى أن الشراكات العديدة التي أقامتها الهيئة مع كافة الجهات المعنية بالدولة بالقطاعين الحكومي والخاص ساهمت بدورٍ أساسي في التطبيق الناجح للنظام الضريبي، فتم من خلال هذه الشراكات تحقيق أهداف هامة أبرزها رفع التوعية الضريبية لدى قطاعات الأعمال والمستهلكين، حيث قامت الهيئة بتنظيم سلسلة من الندوات وورش العمل التعريفية لقطاعات الأعمال في جميع الإمارات تم خلالها الإجابة على كافة استفساراتهم، كما تم تنظيم حملات تفتيشية مشتركة بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للجمارك والدوائر الاقتصادية لتنبيه الأعمال المخالفة لتصحيح أوضاعهم وتحقيق الامتثال الكامل".
وأكد سعادة خالد البستاني استمرار الهيئة في القيام بزياراتها التفتيشية في إطار الجهود الرقابية التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المختصة بهدف تعزيز الالتزام الضريبي، والحد من التعاملات المخالفة للتشريعات والإجراءات الضريبية، داعياً الخاضعين للضريبة للالتزام بتطبيق التشريعات الضريبية تجنباً للمخالفات.
