«إف دي آي انتليجينس»: تعديلات قوانين تملك الأجانب في الإمارات تستقطب المستثمرين
توقعت مجلة «إف دي آي انتليجينس» البريطانية أن تحتفظ المناطق الحرة المنتشرة في أنحاء الإمارات كافة بأهميتها، وذلك على الرغم من التعديلات الأخيرة في قانون الشركات العاملة في الدولة، والتي أتاحت للأجانب والمقيمين تملك هذه الشركات بنسبة 100%.
ونشرت المجلة المتخصصة في شؤون الاستثمارات الخارجية حول العالم، والتابعة لصحيفة «فاينينشال تايمز» البريطانية، تقريراً أمس عن مستقبل المناطق الحرة في الإمارات بعد التعديلات الأخيرة.
واستبعد التقرير أن تنال هذه التعديلات من أهمية المناطق الحرة في الدولة أو تؤثر فيها سلباً، وسرد التقرير عدة أسباب موضوعية لذلك. وذكر التقرير أن في مقدمة هذه الأسباب أن المناطق الحرة في الإمارات تتيح العديد من المميزات للشركات العاملة فيها، ولا تتوافر للشركات الأخرى العاملة في الدولة، ومنها سرعة دخول السوق، فضلاً عن كون العديد من المناطق الحرة تمتلك بنى تحتية إضافية وتتيح للشركات المدرجة فيها استخدامها.
وأضاف إن السبب الثاني هو أن المناطق الحرة في الدولة تختص بميزة، وهي قدرتها على الجمع بين عدة أنشطة تجارية مختلفة، وهو ما تواجه الشركات العاملة خارج نطاق المناطق الحرة صعوبات في تحقيقه في بعض الأحيان.
وأوضح التقرير أن السبب الثالث هو أن الشركات المُدرجَة حديثاً لدى بعض المناطق الحرة في الإمارات قد تحتاج عدداً أقل من الموافقات الصادرة عن جهات رسمية، أو قد لا تحتاج على الإطلاق، بالمقارنة بالشركات الأخرى النظيرة لها العاملة في النشاط التجاري نفسه ولكن خارج نطاق المناطق الحرة.
وانتقل التقرير إلى الميزة الرابعة، وهي تتعلق بالتكلفة، فأفاد بأن تأسيس متجر داخل منطقة حرة في الدولة سيكون أرخص، فيما تحتاج الشركات الأخرى إلى مكتب تبلغ مساحته 200 قدم مربعة على الأقل كي تستصدر ترخيصاً تجارياً، كما تبلغ مدة تأشيرة الإقامة التي تحصل عليها الشركات العاملة في المناطق الحرة ثلاثة أعوام، بالمقارنة بعامين فقط للشركات الأخرى.
وتوقع التقرير أن تستقطب التعديلات مستثمرين جدداً إلى الإمارات، وأن تعزز تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة، إلا أنه أكد في ختامه أن المجال سيبقى مفتوحاً أمام المناطق الحرة في الإمارات حتى بعد سريان التعديلات.
وكانت الإمارات قد أعلنت في ديسمبر الماضي عن تعديلات في المادة رقم 10 من قانون الشركات التجارية، إذ ألغت شرط امتلاك المواطنين نسبة 51% كحد أدنى من أي شركة تجارية عاملة في الدولة، وأتاحت للأجانب تملك الشركات بنسبة 100%.
