اجتماع نظمته وزارة الصناعة ومكتب الأمن الغذائي والمائي

حوار مع الشركات لبحث مستقبل صناعة الأغذية والمشروبات

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقى معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي مريم المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، مع عدد من مسؤولي الشركات العاملة في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات، وذلك ضمن مبادرة «حوار مستقبل الصناعة»، التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بداية فبراير، ضمن جهودها الاستراتيجية للارتقاء بقدرات القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسيته.

اللقاء، الذي انعقد افتراضياً، الثاني ضمن سلسلة من اللقاءات المقرر إجراؤها مع عدد من الشركات الوطنية والعالمية العاملة في القطاعات الصناعية الرئيسة في الإمارات، والتي ستستمر خلال الأشهر القادمة، ضمن سعي الوزارة لتعزيز العلاقة مع أصحاب المصلحة في منظومة القطاع الصناعي، والتأسيس لمرحلة جديدة من التعاون وبناء الشراكات المستدامة. وجرى بحث تأمين الحلول التشريعية واللوجستية والتمويلية الممكنة.

شارك في اللقاء عدد من مسؤولي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومكتب الأمن الغذائي والمائي، التابع لوزارة شؤون الرئاسة، إلى جانب ممثلي وفرق عمل عدد من كبرى الشركات الوطنية العاملة في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات، بمن فيهم صالح لوتاه رئيس مجلس إدارة مجموعة مُصنّعي الأغذية والمشروبات، وخديم الدرعي نائب رئيس مجلس إدارة الظاهرة الزراعية، وعلي بن حمودة الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للمواد الغذائية، ودينزيل كوادروس الرئيس التنفيذي لشركة فريشلي فودز، وريمي إجل رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة نستله الشرق الأوسط، وآلان سميث الرئيس التنفيذي لمجموعة «أغذية»، ورضوان أحمد المدير التنفيذي بشركة إفكو العالمية للأغذية، وأحمد باليوحة رئيس مجلس إدارة مصنع معكرونة الإمارات، وأحمد بيومي الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال للصناعات الغذائية.

دعم

وناقش الدكتور سلطان الجابر ومريم المهيري الدور الذي تقوم به شركات صناعة الأغذية والمشروبات، في دعم منظومة الأمن الغذائي، ومساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية للدولة، وتوظيف وتأهيل وتمكين الكفاءات والقدرات الإماراتية.

وأوضح الدكتور سلطان أحمد الجابر، أن الوزارة تسعى من خلال «حوار مستقبل الصناعة» إلى تعزيز مكانة المجتمع الصناعي في الإمارات، وتمكينه من الوصول إلى آفاق جديدة من التطور والنجاح، كما تصبو لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، من خلال تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، ورفع مستويات الطلب عليها محلياً وإقليمياً ودولياً.

مبادرات

وأشار إلى أن الوزارة ستطرح عدداً من المبادرات والبرامج الهادفة لتعزيز قدرات القطاع من خلال تحسين معايير الأغذية والمشروبات، لتنمية الثقة في المنتجات الوطنية محلياً وعالمياً، وإرساء منظومة للمواصفات والمقاييس، لتمكين ودعم الصناعة المحلية، وتشجيع أنشطة البحث والتطوير، التي يمكن تطبيق نتائجها على نطاق تجاري واسع، مع التركيز على الاستفادة من أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

ركيزة

وأكدت معالي مريم المهيري، أن قطاع الأغذية والمشروبات هو أحد الركائز الرئيسة في منظومة الأمن الغذائي بالإمارات، ومسهم كبير في تعزيز الإنتاج المحلي من السلع الغذائية الرئيسة.

وقالت: لدى الإمارات قاعدة صناعات غذائية متطورة، بفضل بيئة الاستثمار الجاذبة في الدولة، حيث تمتلك 568 منشأة في مجال الصناعات الغذائية، تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 5.96 ملايين طن، وتمتلك هذه المصانع القدرة على زيادة القدرة الإنتاجية لثلاثة أضعاف.

Email