لوتاه لتطوير العقارات:
7 عوامل لتعافي قطاع العقارات في الإمارات العام الجاري
أكدت شركة لوتاه لتطوير العقارات، أحد أبرز مطوري العقارات في المنطقة، إن سلسلة القوانين الجديدة في دولة الإمارات التي شملت منح الجنسية الإماراتية والإقامة الذهبية لبعض فئات المستثمرين والمقيمين، والسماح بملكية الأجانب للشركات بنسبة 100٪، ستعزز بشكل كبير انتعاش ونمو سوق العقارات في الدولة، حيث أصدرت الشركة تقريراً مفصلاً سلطت فيه الضوء على 7 عوامل رئيسية لتعافي القطاع بالدولة من تداعيات «كوفيد 19» في عام 2021.
وإضافة إلى التغيرات التي طرأت على قوانين الجنسية والإقامة، فقد ذكرت لوتاه في تقريرها عوامل أخرى ستساهم في تعافي القطاع العقاري، تشمل التوقيع التاريخي لمعاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل، وبرنامج التطعيم الوطني الشامل، والاستئناف التدريجي للأنشطة السياحية، والتقدم المحرز في معرض إكسبو دبي 2020، والتغيرات في قوانين ملكية الشركات، فضلاً عن رغبة المستأجرين بدبي في الانتقال من الاستئجار إلى التملك.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أراش دارا، الرئيس التنفيذي لمجموعة لوتاه القابضة: «هناك مؤشرات واضحة على أن اقتصاد دولة الإمارات سيشهد تعافياً كبيراً من آثار أزمة كورونا، نظراً للانتعاش الملحوظ في قطاعي التجارة والسياحة والمشاعر الإيجابية المتجددة التي ولّدتها قوانين الجنسية والإقامة ومعاهدة السلام التاريخية».
من جانبه، قال راسل أوين، مدير العمليات في لوتاه لتطوير العقارات: «لا تزال دبي واحدة من أكثر الوجهات المرغوبة للسياح والمستثمرين الذين سيستفيدون من عودة أسعار العقارات إلى ما كانت عليه.
ونحن نشهد حقاً رغبة كبيرة من المستأجرين للانتقال إلى التملك بسبب أسعار العقارات التنافسية، وانخفاض معدلات الرهن العقاري، وارتفاع نسبة القرض إلى القيمة».
والعوامل السبعة هي:
1. منح الجنسية والجواز الإماراتي لبعض فئات المقيمين
في خطوة تاريخية من قبل حكومة دولة الإمارات، وافقت القيادة الرشيدة أخيراً على تعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الجنسية وجوازات السفر، حيث سمحت للمستثمرين والمهنيين والمواهب الخاصة وأسرهم بالحصول على الجنسية الإماراتية وجواز السفر بشروط معينة.
ووفقاً للرئيس التنفيذي لمجموعة لوتاه القابضة، سيؤدي هذا الإجراء الجديد إلى جذب المواهب والاحتفاظ بها، والتي ستستمر في دفع الأهداف الاقتصادية والتنموية طويلة الأجل لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وبما أن هؤلاء المهنيين الموهوبين يتم جذبهم للمجيء والاستقرار في الدولة، فسيتم تشجيعهم على البحث عن منازل دائمة ومساكن طويلة الأجل، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على سوق العقارات في الدولة.
وقال: «سيلعب هذا القرار التاريخي دوراً حيوياً في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي طويلة الأجل للدولة، مما يعزّز حرص القيادة الحكيمة على تسخير القوى العاملة المناسبة لتحقيق النمو.
كما سيحدث هذا القرار تغييراً جذرياً في قطاع العقارات بالدولة، حيث سيساهم في زيادة الطلب من قبل المقيمين والمستثمرين».
2. قوانين متنوعة للإقامة والتأشيرة
يتوقع خبراء المجال أن سلسلة التغييرات الشاملة في قوانين الإقامة والتأشيرات في دولة الإمارات ستؤدي إلى جذب المزيد من المستثمرين الراغبين في تملّك عقار في إمارة دبي.
ومن ضمن هذه القوانين التي ستساهم في حصول الزوّار على الإقامة، برنامج الإقامة الذهبية والذي يوفر فرصة الحصول على إقامة في الدولة لمدة عشر سنوات لفئة معينة من المستثمرين، المهنيين والطلبة.
وفي يناير 2021 صدر قانون جديد في دولة الإمارات لتشجيع الطلبة الأجانب على جلب أفراد عائلتهم وكفالتهم إذا كان وضعهم المالي يسمح بذلك، إضافة إلى منح المقيمين المتقاعدين إقامة مدتها خمسة أعوام قابلة للتجديد وذلك وفق شروط معينة.
وقال دارا: «يمكن لمثل هذه التغييرات أن تقلل عدد الزوّار العابرين، حيث ستتاح لمزيد من المقيمين فرصة البقاء في الدولة لفترة أطول. وسيؤدي ذلك إلى طلب مستدام على للعقارات. وبذلك، سينجذب المزيد من المستثمرين للاستثمار في القطاع».
3. تعزيز علاقات دولة الإمارات مع قطر وإسرائيل
مع تطبيع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بعد توقيع معاهإبراهيم في سبتمبر 2020، يعد قطاع العقارات أحد القطاعات الرئيسية التي من المتوقع أن تستفيد من استثمارات خارجية من إسرائيل، والتي تقدر بقيمة 500 مليون دولار (1.835 مليار درهم)، وفقاً لـ «زيوريخ كابيتال فاندز».
وبهذا الخصوص، أكد أوين أن الموقع الإستراتيجي لدبي في وسط الخارطة وقربها من معظم المدن الرئيسية في العالم سيجعلها مكاناً مميزاً للمستثمرين الإسرائيلين، حيث قال: «إن التعاون الاقتصادي بين البلدين جعل العديد من المستثمرين من إسرائيل وقطر يدركون الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها دبي، ولا سيما في التملك العقاري.
وبالإضافة إلى مكانة دبي مركزاً عالمياً لقوانين التأشيرات والإقامة الصديقة للاستثمار، تعتبر الإمارة أيضاً من أفضل الوجهات المفضلة للسياح ومن يبحثون عن سياحة العمل.
كما تعتبر دبي المكان المناسب للمتقاعدين ومن ينوي التقاعد، لذلك عندما تتوافر كل هذه العوامل في مكان واحد سيؤدي ذلك إلى زيادة فرص الاستثمار.»
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت دولة الإمارات مؤخراً عن خطط لاستئناف العلاقات الثنائية مع قطر، بدءاً من إعادة فتح العلاقات التجارية والسفر بين البلدين.
جاء هذا التطور في أعقاب توقيع «إعلان العلا» في القمة الخليجية الحادية والأربعين التي عقدت في مدينة العلا بالسعودية، حيث وافقت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر على إعادة استئناف العلاقات مع قطر.
ومهد الإعلان المذكور الطريق لإعادة العلاقات السياسية والاقتصادية مع دولة قطر، كما أنه عزز التزام الدول الأعضاء بضمان استقرار المنطقة.
4. حملة التطعيم الوطنية التي تبعث التفاؤل
ساهم وصول الملايين من جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا بإعطاء دفعة إيجابية وتفاؤل لعموم سكان دولة الإمارات.
ومن خلال إعطاء أكثر من ثلاث ملايين جرعة تطعيم ضد كوفيد – 19 في جميع أنحاء الدولة بحلول يناير 2021، احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في مؤشرات متعددة تتعلق بالتعامل مع الفيروس، مثل المركز الأول على مستوى العالم من حيث توزيع جرعات اللقاح اليومية. كما احتلت المرتبة الثانية في العالم من حيث طرح التطعيم — بمعدل إعطاء 36.04٪ لكل 100 شخص، وفقاً للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
تقدم دولة الإمارات أربعة لقاحات ضد الفيروس وهي لقاح فايزر-بايونتيك ولقاح سينوفارم الصيني، ولقاح سبوتنيك الروسي، ولقاح استرازانيكا، وجميعها تعطى مجاناً واختيارياً للمواطنين والمقيمين.
وأكد دارا: «إن إدراج دولة الإمارات العربية المتحدة بين أوائل الدول في العالم من حيث عدد جرعات لقاح كوفيد 19 يؤكد مجدداً أن القيادة الرشيدة للدولة تضع الصحة والسلامة على رأس أولوياتها.
في المقابل، سوف يجذب هذا الالتزام المزيد من الناس للاستثمار في سوق العقارات، مما يشجعهم علي البقاء والعيش في الدولة لفترة أطول.»
5. دفعة قوية للسياحة قبيل افتتاح إكسبو2020
أدت تداعيات الجائحة إلى إيقاف معظم الفعاليات والأنشطة في معظم أنحاء العالم، لكن أكبر عرض على الإطلاق «إكسبو 2020» ما زال مستمراً.
ومع توقع وصول ملايين الزوار إلى دبي لحضور هذا الحدث العالمي الذي طال انتظاره، تم تصنيف دولة الإمارات مؤخراً على أنها «الوجهة الأكثر بحثاً في العالم لعام 2021»، بناءً على دراسة أجرتها شركة السفر العالمية «كوني» في يوليو 2020، والتي غطت 131 دولة.
وبهذا الصدد، قال أوين: «يوفر إكسبو 2020 العديد من الفرص المميزة لقطاع للسياحة والسفر، كما أنه يساهم بشكل كبير في نمو القطاع العقاري في إمارة دبي في هذا العام. كما يعمل البناء المستمر للمشاريع الكبيرة في موقع إكسبو على جذب العديد من الفرص للمقيميين الذين يرغبون في التاجير والاستثمار.»
وعلى الرغم من تأثر السياحة الدولية بشكل كبير بسبب كوفيد 19، إلا أن القيادة الحكيمة لدولة الإمارات قد وضعت حلولاً للإبقاء على نشاط الفنادق ووضعه بالاتجاه الصحيح، لا سيما مع إطلاق استراتيجية الدولة الجديدة للسياحة المحلية، مما زاد الطلب على السياحة المحلية.
واستنادً إلى آخر الإحصائيات من شركة «اس تي ار» للأبحاث، فقد بلغ متوسط معدلات إشغال الغرف في دبي وأبوظبي 70 بالمائة في ديسمبر الماضي.
وتلبية لعدد الزوار المتوقع، أضافت دبي 4 محطات جديدة لمسار مترو دبي والتي تم افتتاحها في 1 يناير لتوصيل أبرز مناطق دبي بموقع إكسبو 2020. وتم افتتاح محطة جبل علي، و«ذا جاردنز»، وديسكفوري جاردنز، والفرجان.
تشير الدراسات إلى أنه من المتوقع أن تخدم محطات المترو الخاصة بإكسبو دبي 35000 زائر يومياً خلال أيام الأسبوع و 47000 زائر يومياً خلال عطلات نهاية الأسبوع.
وذكر أوين بأنه سيتم افتتاح محطة أخرى قريباً، وهي محطة مجمع دبي للاستثمار، والتي من المتوقع أيضاً أن تفيد المطورين والمقيمين والشركات على حد سواء.
وقال: «تشير الدراسات أن العقارات القريبة من محطة مترو تشهد طلباً أكثر يؤدي إلى ارتفاع معدلات المبيعات والإيجارات، مما يجعلها أكثر مرونة مقارنة بتلك الموجودة في مناطق أخرى.
كما أن افتتاح محطة مجمع دبي للاستثمار سيعود بالنفع على سكان عقاراتنا في إيوان ريزيدنس، وذا إيدج، وإيوان أفينيو بشكل كبير. وإن مثل هذا التقدم في قطاع النقل سيدفع سوق العقارات في دبي إلى النمو والازدهار، وخاصة في فترة ما بعد الأزمة.»
6. رغبة المستأجرين بالتملك
أعلنت لوتاه لتطوير العقارات في أغسطس عن زيادة ملحوظة في عدد المقيمين الراغبين في الانتقال من الاستئجار إلى التملك.
جاء ذلك وفق أحدث البيانات الصادرة عن مجموعة بروبرتي فايندر، والتي أظهرت أن سوق العقارات في دبي حقق أداءً مستقراً في الربع الأخير من عام 2020، حيث بلغت مبيعات السوق 22.07 مليار درهم إماراتي من خلال 11,065 صفقة من أكتوبر إلى ديسمبر.
ووفقاً لأوين، هناك مجموعة من العوامل التي ساهمت في الرغبة بامتلاك منزل خلال هذا الوقت، تشمل أسعار العقارات التنافسية، ومعدلات رهن عقاري منخفضة، فضلاً عن ارتفاع نسبة القروض إلى القيمة - وهو مرسوم صادر عن المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يتيح للمقيمين اقتراض ما يصل إلى 80٪ من سعر شراء العقارات وما يصل إلى 85٪ لمواطني دولة الإمارات.
وقال: «هذه الصفقة المتنامية في السوق ناتجة عن اندفاع المهنيين والعائلات الذين يبحثون عن منازل ذات أسعار فاعلة من حيث التكلفة بحيث تكون مناسبة لكل انماط الحياة السكنية.»
وتشمل الدوافع الأخرى التي لاحظتها شركة لوتاه لتطوير العقارات في الطلب المتزايد على العقارات هي ثقة المستثمرين طويلة الأمد في اقتصاد دبي، وتوجه العمل من المنازل الذي يتطلب مساحة مواتية للعمل.
7. تملك الشركات الكامل
تعتبر التغييرات التي طرأت على القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2015 لقانون الشركات التجارية - التي تسمح بالملكية الكاملة للشركات التجارية دون الحاجة إلى مساهم أو وكيل إماراتي – سبباً لتقليل التكاليف على الشركات وجذب المزيد من الاستثمارات و تحرير الأنشطة التجارية في الدولة.
وحول هذا الموضوع، أكد دارا أن هذا الإجراء مصمم ليس فقط لترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للأعمال ولكن أيضاً لتسريع النمو الاقتصادي والإنتاجية في الدولة بشكل أكبر، مشيراً إلى أن الاقتصاد القوي بالدولة سيتبعه قطاع عقاري أقوى ذلك أن أسعار العقارات ستعود إلى ما كانت عليه وستأخذ في التصاعد."
