«المالية»: خطة تنموية شاملة استعداداً لمئوية الإمارات

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة

قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إن الإمارات حققت خلال 49 عاماً إنجازات تنموية شاملة في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات، والتي بدورها رسمت ملامح الطريق للوصول إلى المستقبل، ورسخت مكانتها عالمياً في مصاف الدول المتقدمة، لتصبح الآن نموذجاً يحتذى به في جميع أنحاء العالم.

وأضاف وفقاً لنشرة الوزارة الإلكترونية، أن الإمارات أطلقت ضمن مسيرتها نحو تحقيق المئوية في 2071، أكبر استراتيجية عمل وطنية تشتمل على رؤية شاملة وطويلة الأمد لخمسة عقود، وتشكل خريطة واضحة للعمل الحكومي، لكي تكون أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لقيام الدولة.

وذكر أن وزارة المالية أطلقت في هذا الإطار خطة تنموية شاملة ضمن التوجهات للاستعداد لمرحلة تنموية جديدة في العقود الخمسة المقبلة في سبيل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وشكلت الوزارة فريق عمل داخلي لوضع تصور بشأن خطة الوزارة لموضوع استدامة الموارد المالية واستراتيجية المالية العامة بعيدة المدى.

تقييم الوضع

وأردف الخوري، قائلاً: إن الفريق سيعمل على تقييم الوضع الحالي لهذا المحور وتحديد التوجهات الاستراتيجية المستقبلية ومجالات التطوير في الوزارة، إلى جانب تطوير مبادرات نوعية للسنوات العشر الأولى بهدف تعزيز الثقة بالاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وترسيخ الاستدامة المالية، من خلال ضمان وجود مصادر جديدة ومتنوعة للإيرادات الحكومية بعيداً عن النفط.

وتابع: سيعمل الفريق على مبادرات فرعية ضمن المحاور الرئيسية الستة وهي: الإيرادات الحكومية والمصروفات الحكومية، واستراتيجية الدين العام، والأطر المالية والتشريعية، والتعاون المالي والدولي، والتكنولوجيا والرقمنة.

الشمول المالي

وقال سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموارد والميزانية، إن أهداف وأولويات الإمارات للمشاركة بمجموعة الشراكة العالمية للشمول المالي تتماشى مع خطة عمل الشمول المالي لمجموعة العشرين، حيث تضمنت ريادة الأعمال النسائية وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والموازنة بين المهارات الرقمية ورقمنة الخدمات المالية.

وأضاف أن المالية قدمت دراسات حالة حول أفضل الممارسات في تقارير مجموعة العشرين التي تم تطويرها خلال العام الماضي، والتي تشمل دراسات حول سياسات حكومة الإمارات، بالإضافة إلى أحدث ابتكارات القطاع الخاص.8 دراسات

وأوضح أن الوزارة قدمت 8 دراسات حالة لمجموعة عمل البنية التحتية التي تعكس حالة البنية التحتية للدولة، بما يشمل أهمية الاستفادة من التكنولوجيا في مشاريع البنية التحتية وأفضل الممارسات لإدارة هذه المشاريع لضمان تمويل أكثر سلاسة ومتابعة فعالة لجميع مراحل المشروع.

وأشار، وفقاً لنشرة الوزارة الإلكترونية، إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع المصرف المركزي بتطوير دراسة بشأن موضوع الأمن الإلكتروني ورصد التحديات الناشئة عن رقمنة الأطر التشريعية والتنظيمية وتشفير البيانات للعملات الرقمية (العملات المستقرة) بهدف مساعدة صانعي السياسات في تنظيم استخدام العملات المستقرة.

اجتماعات

شاركت وزارة المالية في 51 اجتماعاً كانت قد عقدت تحت إطار المسار المالي لمجموعة العشرين، ويشمل ذلك 8 اجتماعات أساسية لوزراء المالي ومحافظي البنوك المركزية، بالإضافة إلى اجتماع مشترك بين وزراء المالية ووزراء الصحة، كما قامت الوزارة بالعمل مع 28 جهة ومؤسسة حكومية ومحلية.

طباعة Email