4 اقتراحات لتحسين تسويق السلع الزراعية والغذائية في أبوظبي
حدّدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي 4 اقتراحات رئيسة لتحسين فرص تسويق المنتجات الغذائية المحلية من السلع الزراعية ومنتجات الثروة الحيوانية والسمكية. وأوصت الدائرة - في دراسة حديثة - بضرورة تطوير خدمات المزارعين، وإنشاء قاعدة بيانات عن السلع المحلية، وإنشاء ساحة مزادات للسلع الغذائية، كما طالبت الدراسة بضرورة تحفيز أصحاب المزارع على تحسين فرص تسويق المنتجات المحلية.
وتفصيلاً، أكدت الدراسة أن الأسواق العالمية للمحاصيل الطازجة شهدت تغيرات كبيرة بسبب تفشي جائحة «كوفيد 19» والإجراءات التي تفرضها العديد من الدول، مشيرة إلى ظهور نقص في المعروض، وتحديات كبيرة في الأسعار، في ظل الصعوبات التي تواجه حركة النقل والشحن، وتراجع قوة العمل في النشاط الزراعي. مؤكدة أن الظروف الحالية فرصة للتركيز على تنمية السلع المحلية، التي تمثل حائط صد أمام نقص السلع المماثلة والمستوردة من الخارج.
4 أهداف
وحددت الدراسة 4 أهداف رئيسة الأول: دعم نمو قطاع الزراعة ويشمل دعم نمو المزارع والعزب والمزارع السمكية في الإمارة، من خلال فهم احتياجاتها، ومواجهة التحديات التي تواجهها. والثاني: دعم الأمن الغذائي مشيرة إلى أن زيادة الإنتاج المحلي تساهم في استدامة إمدادات السلع الزراعية للمستهلكين، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع. وأوضحت الدراسة أن الهدف الثالث استبدال الواردات، مشيرة إلى أن تنمية الإنتاج المحلي للمشاريع الزراعية تساهم في إحلال السلع المحلية محل الواردات. وأضافت إن الهدف الرابع يتمثل برفع كفاءة قطاع الزراعة وتقليل الهدر والفاقد من السلع الزراعية ويزيد من كفاءة استغلال موارد الإمارة.
التحديات
وتناولت الدراسة التحديات الرئيسة المتمثلة بانخفاض مساحة الأراضي المزروعة بالمحاصيل الحقلية والخضراوات، مشيرة إلى أن المحاصيل الحقلية والخضراوات تمثل 8.5% فقط من مساحة الحيازات الزراعية في الإمارة.
وبحسب مركز الإحصاء – أبوظبي فإن التوزيع النسبي لمساحة الحيازات النباتية حسب استخدام الأرض 2019 أظهر أن الأشجار المثمرة تمثل 36.3%، والمحاصيل الحقلية والأعلاف 4.8%، بينما تمثل الخضراوات 2.5%، والأراضي البور 37.4%، أما الأشجار الحرجية/ مصدّات الرّياح فتمثل 2.2%، والمباني 1.7%، أما الأراضي الأخرى فتمثل 15.1% من مساحة الحيازات الزراعية في أبوظبي.
الخضراوات
وأضافت الدراسة إن إنتاج أبوظبي من الخضراوات يتركز في سلعتين فقط وهما الطماطم والخيار، ويشكلان معاً نحو 66% من إجمالي إنتاج أبوظبي من الخضراوات، مشيرة إلى أن التوزيع النسبي لإنتاج أبوظبي من الخضراوات يظهر أن الكوسا تشكل 4.7% من الإنتاج والذرة 4.8%، والملفوف 8.4%، والطماطم 23.6%، والخيار 42%، والفلفل 1.1%، والزهرة 1.6%، والشمام 1.6%، والباذنجان 3.1%، والبصل يشكل 4% من إجمالي إنتاج أبوظبي من الخضراوات.
البيانات والمعلومات
وأكدت الدراسة أن من أهم التحديات عدم توافر البيانات والمعلومات الكافية، التي يمكن من خلالها رسم صورة متكاملة للقطاع الزراعي في الإمارة، والتي تشمل: حجم الإنتاج المحلي من السلع الزراعية والمنتجات الحيوانية والسمكية بحسب نوع السلعة، ومدى توافرها على مدار العام، ولا عن كميات المبيعات من السلع المختلفة بحسب نوع السلعة، وأرباح المزارعين من مبيعات هذه السلع. وكذلك غياب البيانات والمعلومات الكافية عن حجم الاستهلاك من السلع الزراعية المحلية، وكذلك كميات الواردات بحسب نوع السلعة، ومدى تنافسية السلع المحلية من حيث الجودة والسعر، بالإضافة إلى تحملها ظروف التخزين. بالإضافة إلى عدم وجود معلومات عن أهم التحديات التي تواجه المشاريع الزراعية المحلية، وخاصةً الصغيرة ومتناهية الصغر، ولا عن أهم احتياجات المشاريع المحلية في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
التوصيات
وأوصت الدراسة بضرورة تطوير خدمات المزارعين وربط المشاريع الزراعية المحلية وخاصة الصغيرة ومتناهية الصغر، مع المستفيدين من المتاجر الكبرى، والفنادق، والقوات المسلحة، بما يساهم في تسهيل الربط مع العملاء، وزيادة المبيعات.
كما أوصت بضرورة قيام هيئة أبوظبي للزراعة والسلع الغذائية بإنشاء قاعدة بيانات للمشاريع الزراعية المحلية توضح فيها أنواع المنتجات وكميات الإنتاج لكل سلعة ومواسم وجود السلع تمهيداً لتوقيع عقود إنتاج جماعية لهذه السلع.
وطالبت الدراسة بإنشاء ساحة مزادات للسلع الغذائية وأسواق الخضراوات داخل مناطق الإمارة الثلاث لتداول المنتجات الزراعية الجافة والخضراوات الطازجة واللحوم والطيور والأسماك، مشيرة إلى ضرورة أن يتم البيع والدفع فوراً من خلال مزايدة على السلع المعروضة بعد فحصها.
كما أوصت بضرورة قيام هيئة أبوظبي للزراعة والسلع الغذائية بتوجيه أصحاب المزارع لإنتاج السلع المطلوبة في السوق وتحفيزهم من خلال التعاقد على شراء كامل الكمية المنتجة وفق أسعار متميزة.
اقتصادية أبوظبي توصي بـ:
1- تطوير دور مركز خدمات المزارعين
2- إنشاء قاعدة بيانات عن السلع المحلية
3- إنشاء ساحة مزادات للسلع الغذائية
4- تحفيز أصحاب المزارع على تحسين فرص تسويق المنتجات المحلية
