منصة «إمباي» تتوسع في الشرق الأوسط والهند
منى القصاب
كشفت منصة «إمباي» الاماراتية، أول تطبيق في المنطقة يتم تطويره محلياً للدفع اللا تلامسي عبر الهواتف المتحركة مع رصيد فوري، عن اعتزامها توسيع نطاق انتشارها في العديد من البلدان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند، وذلك بعد فترة قصيرة من إطلاق التطبيق في دولة الإمارات في شهر نوفمبر من العام 2020.
وقالت «منى القصاب»، الرئيس التنفيذي لشركة «إمباي»: «يشهد تطبيق إمباي إقبالاً هائلاً من العملاء والشركاء على حد سواء في دولة الإمارات. ونجري حالياً محادثات مع جهات حكومية أخرى مثل بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي وهيئة الصحة بدبي للانضمام إلى المنصة».
وأضافت: «تتمثل رؤيتنا في «إمباي» بإحداث تغير إيجابي في حياة الأشخاص، وتمكين الشركات والمشاريع الصغيرة في البلاد. ونعمل بشكل متواصل لتقديم حلول وخدمات تكنولوجيا مالية ثورية جديدة. ونعتزم توفير منتجات دفع تعد الأولى من نوعها، خاصة بأعمال الشركات الموجهة للشركات B2B وأعمال الشركات الموجهة للمستهلكين B2C وأعمال الشركات الموجهة للحكومات B2G، والتي تعتبر في غاية الأهمية بالنسبة لقطاع الأعمال والأشخاص والجهات الحكومية، وذلك بالاستعانة بالتكنولوجيا بما يقلل من تكاليف المعاملات ويعزز الشمول المالي».
وأوضحت أن «المستهلكين في دولة الإمارات يعتبرون الأكثر اتصالاً على مستوى العالم. ومع بلوغ نسبة انتشار الإنترنت والأجهزة الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي أكثر من 90% في الدولة، تعتبر الإمارات متقدمة بأشواط حتى على أسواق التجارة الإلكترونية الناضجة. ومنذ اندلاع الوباء، زاد المستهلكون في الدولة اعتمادهم على قنوات الدفع عبر الإنترنت والأجهزة المحمولة في القيام بأنشطتهم اليومية».
وأضافت «القصاب»: يمثل التطبيق بداية نموذج مستقبلي للتسوق بخيارات دفع لا تلامسية آمنة وسهلة. ولدينا خطط توسع طموحة على مدار الأشهر القليلة المقبلة للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند، وتعزيز حلولنا بما يحقق تجربة تسوق متكاملة.
منصة متكاملة
«إمباي» أول تطبيق في المنطقة يتم تطويره محلياً للدفع اللا تلامسي عبر الهواتف المتحركة وصُمّم خصيصاً للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات بمختلف فئاتهم. ويوفّر للمستخدمين طرق دفع متعدّدة حسب احتياجاتهم. ويشكل منصّة متكاملة لخدمات الدفع للقطاعين الحكومي والخاص من خلال مجموعة واسعة من خدمات الدفع والخدمات المختلفة كتجديد الرخص التجارية لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي ودفع الفواتير بمختلف أنواعها وطلب الطعام ودفع الرسوم التعليمية والتحويلات المالية الدولية والدفعات الصغيرة بين الأفراد (P2P) وغيرها الكثير.
