مرسى دبي الأعلى طلباً للشقق وند الشبا في الفلل
أظهر رصد لـ (البيان) صدارة مناطق دون غيرها على صعيد الأعلى طلباً في العقارات السكنية بدبي، منذ بداية العام الجاري، وجاءت صدارة الأعلى طلباً للشقق السكنية في مرسى دبي، بينما ذهبت صدارة الأعلى طلباً للفلل السكنية إلى منطقة ند الشبا التي ذاع صيتها بعدما استفادت نخيل العقارية من تغير توجهات المستثمرين، خاصة العائلات، خلال جائحة الوباء وتفضيلهم السكن في فلل بدل الشقق التي شكلت لديهم تجربة مليئة بالتحديات خلال تقييد الإغلاق فطرحت الشركة في توقيت مناسب عشرات الفلل الجاهزة بأسعار تنافسية وجدول سداد مرن.
وتفصيلاً فقد كانت صدارة مناطق الشقق السكنية الأعلى طلباً خلال شهر يناير الماضي من العام الجاري من نصيب منطقة مرسى دبي بـ 270 صفقة بيع شقة سكنية بقيمة 505 ملايين درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بـ 181 صفقة بيع شقة سكنية بـ 238 مليون درهم ثم بالمرتبة الثالثة جاءت منطقة نخلة جميرا بـ 60 صفقة بيع شقة سكنية بـ 169 مليون درهم فمنطقة برج خليفة بـ 72 صفقة بيع شقة سكنية بـ 151 مليون درهم.
أما على صعيد صدارة مناطق الفلل السكنية الأعلى طلباً فقد ذهبت إلى منطقة ند الشبا الأولى بـ 47 صفقة بيع فيلا سكنية بـ 217 مليون درهم تلتها منطقة نخلة جميرا بـ 12 صفقة بيع فيلا سكنية بـ 169 مليون درهم ثم منطقة الثنيه الرابعة بـ 44 صفقة بيع فيلا سكنية بـ 123 مليون درهم تلتها منطقة الثنيه الخامسة بـ 30 صفقة بيع فيلا سكنية بـ 119 مليون درهم ثم بالمرتبة الخامسة منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بـ 31 صفقة بيع فيلا سكنية بـ 116 مليون درهم.
توجهات
وقال حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة «داماك» العقارية، لـ ( البيان): إن سوق العقارات في دبي واجه العديد من التحديات بسبب جائحة «كورونا»، إلا أن الإمارة نجحت في احتواء تأثيراته عبر حزم الدعم الحكومية، مما يشير إلى أن السوق ينتعش، متوقعاً أن يستغرق الأمر نحو 24 شهراً للعودة إلى ذروة الأداء.
وأضاف: إن القطاع يواجه تحديات غير مسبوقة دفعت بأغلب اللاعبين والشركات فيه إلى تجديد منظومة عملهم، فأصبح بعضهم أكثر إبداعاً في نهج التعاطي مع العملاء عبر توظيف التكنولوجيا بطرق جديدة في ظل مساع جادة لتحقيق كفاءة ومرونة أعلى في أعمالها.
وأشار إلى تغيرات في توجهات السوق والمتعاملين فيه، قائلاً: إذا نظرنا بشكل عام إلى التوجهات في سوق العقارات العالمية، نجد أن الناس يبحثون عن أمر محدد عندما يتطلعون إلى شراء أو استئجار عقار، هو القدرة على تحمل التكاليف أو القيمة مقابل مدخولهم من الأموال، ونرى في هذه النقطة تحديداً أنه مع تراجع الاقتصاد العالمي، نجد أن العملاء مجبرون على تقليص مصاريفهم، مما يجعل توفير خيارات إسكان بأسعار معقولة ضرورة وأولوية رئيسية لشركات العقارات والمطورين، وما نلمسه من واقع الخبرة الميدانية أن الناس نتيجة لظروف الحجر المنزلي والعزل الذاتي أثناء الوباء، تبدلت متطلباتهم وباتوا بحاجة إلى مساحات أكبر. وتابع: على سبيل المثال، قد يحتاج الموظفون الذين يعملون من المنزل إلى غرفة إضافية لتحويلها إلى مكتب عمل، بينما تفضل العائلات التي لديها أطفال منازل عوضاً عن الشقق، بحيث يتوفر في المنازل مرافق مثل مناطق ألعاب وأحواض سباحة يشعر بموجبها أولياء الأمور بالأمان والاطمئنان لأن أطفالهم يستمتعون بأوقاتهم في منطقة لعب خارجية خاصة بهم ما يجنبهم خطر الاختلاط بالأطفال الآخرين.
وظيفة المنزل
وقال الخبير والاستشاري في تطوير المجمعات السكنية والمدن المستدامة، إميل سمارة إنه على مر الزمن، كانت الوظيفة الأساسية للمنزل هي ضمان سلامة الفرد والعائلة، وتطورت تلك الوظائف تباعاً بعدما تمكن الإنسان نفسه من استحداث أنواع مختلفة من المساكن، مستفيداً من التجارب السابقة في تطوير طرق إنشائها ومواد بنائها لخلق بيئة سكنية مناسبة. وقد تأثرت العمارة السكنية بصفة خاصة بعوامل عدة، منها الطبوغرافية ومنها المناخية وصولاً بالعوامل الثقافية والاجتماعية.
ورأى أن صناعة التطوير العقاري برمتها على وشك أن تشهد تغييرات جذرية هي في حقيقتها استحقاقات رافقت اجتياح الفيروس للعالم، ولعلها ماضية في اتجاه بارز يتركز حول تفضيل الفلل على الشقق إذ من اثبات التجربة أن مفهوم إسكان أكبر عدد ممكن من الأشخاص في مجموعة شقق يتشاركون جميعاً مرافقها الداخلية كشبكات الصرف الصحي والمصاعد والسلالم والمداخل والمخارج، تغير تماماً فالبيت المنفصل ذو الحديقة الصغيرة بات أكثر بريقاً. ويدعم هذه الفكرة أولئك الذين تعرضوا لآثار نفسية بسبب العزلة التي أوجدها الإغلاق.
وذكر الخبير طارق رمضان أن المستثمر العقاري يواجه -على الأغلب- صعوبة في الاختيار بين الاستثمارات الأولية «على الخارطة» مقابل الاستثمارات الثانوية «إعادة البيع» بسبب الفارق في السعر لصالح عقارات الخريطة، لكن جائحة «كوفيد 19» أثرت على السوق في محورين، الأول خفض في أسعار عقارات الخريطة التي تتعرض سلفاً إلى ضغوط المعروض بشكل كبير، ثم جعلت من العقارات الجاهزة فرصة لا يمكن تفويتها. فلم يعد خيار الاختيار بين «الخريطة» و«الجاهز» صعباً ومعقداً، فسلوك المستثمرين خلال الجائحة ذهب باتجاه الحصول على مزيد من الطمأنينة، وهو ما وفره العقار الجاهز بأسعار أقل من العقارات قيد الإنجاز.
وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لـ«إف إي إم العقارية»: إن الكلمة الفصل في معركة توازن العرض والطلب القائمة ستكون لسوق التأجير من جهة ولسوق إعادة بيع العقارات الجاهزة من جهة أخرى، فإعادة البيع تستعيد بها العقارات عافيتها في عدد الصفقات لا الأسعار.
وأضاف: صحيح أن هناك مشاريع عدة على وشك الإنجاز أو في طريقها للتسليم خلال العام الجاري لتزيد من إمدادات المعروض وترجح كفته أمام الطلب، لكن بالمقابل لا يمكن غض الطرف عن شهية المستثمرين المفتوحة في سوق العقارات قيد الإنجاز.
