بالتعاون بين وزارة الاقتصاد وغرفة أبوظبي ومجلس الأعمال الباكستاني
ندوة افتراضية حول أهم المستجدات الاقتصادية في الإمارات 2021
نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع مجلس الأعمال الباكستاني في أبوظبي، ووزارة الاقتصاد، ندوة افتراضية لتقديم نظرة عامة حول أهم المستجدات في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة مع حلول عام 2021، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القانون الجديد للاستثمارات الأجنبية المباشرة، والذي سيسمح بملكية 100%للشركات والمستثمرين الأجانب في دولة الإمارات، ومناقشة بنوده وكيف يؤثر ذلك على الأعمال التجارية في الدولة، وقد شهدت الندوة مشاركة متميزة لعدد 350 من المسؤولين والمعنيين والمهتمين ببيئة الأعمال من مختلف المؤسسات والقطاعات.
وقال محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، في كلمته الافتتاحية خلال الندوة إن القانون الاتحادي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، في نوفمبر 2020، ينص على تعديل القيود المفروضة على الملكية الأجنبية ضمن قانون الشركات في دولة الإمارات، حيث يعدل المرسوم الصادر حديثاً أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2015 بشأن الشركات التجارية، وإلغاء القانون الاتحادي رقم 19 لعام 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر أو «قانون الاستثمار الأجنبي المباشر».
مشيراً إلى تضمين ذلك تغييرات منها إلغاء شرط أن يكون للشركات التجارية غالبية مساهم أو وكيل إماراتي، والسماح بالملكية الأجنبية الكاملة للشركات الداخلية في بعض الأنشطة التجارية وفقاً للسياسات التي يضعها مجلس الوزراء الإماراتي، وعندما يتم تحويل شركة قائمة إلى شركة مساهمة عامة، يمكنها بيع ما يصل إلى 70%من أسهمها في الاكتتاب العام ذي الصلة (ارتفاعاً من 30%السابقة).
وقال جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية إن المركز الرائد الذي تتمتع به دولة الإمارات في الاقتصاد العالمي هو نتاج للرؤية البعيدة التي تمتع بها مؤسسوها، فقد بلغت دولتنا مراحل اقتصادية هائلة منذ إنشائها قبل 50 عاماً، بفضل النهج الاستشرافي للقيادة الحكيمة التي ظلت ثابتة في تحقيق رؤية موحدة لتطورها وتقدمها في جميع المجالات.
مشيراً إلى أن هذه الندوة التي تنظمها غرفة أبوظبي أتاحت الفرصة لتسليط الضوء على أبرز ما في البرامج الاقتصادية لدولة الإمارات وخططها لمرحلة ما بعد «كوفيد 19».
وأكد الكيت أنه من الطبيعي أن ينمو الاقتصاد الإماراتي مع تزايد أعداد أصحاب الأعمال ورؤوس الأموال من كل مكان، وهو أحد الجوانب التي جعلت من الإمارات وجهة جذابة للمستثمرين، حيث يعمل ما مجموعه 300 ألف شركة في الإمارات في شكل شركات مساهمة عامة وخاصة ذات مسؤولية محدودة، ومالك وحيد.
وقد ساعدت المحفزات الاقتصادية والتعاون من قِبَل القطاعين العام والخاص في برامج تعزيز الاستثمار على مر السنين.
ففي الفترة من 2017 إلى 2019، بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة 35 مليار دولار أمريكي، وكانت الإمارات ثاني أكبر متلق لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في غرب آسيا بعد إسرائيل.
من جانب آخر أشاد الدكتور سيد قيصر أنيس رئيس مجلس الأعمال الباكستاني في أبوظبي، بالدور المتميز التي تلعبه غرفة أبوظبي في دعم بيئة الأعمال المحلية والاهتمام بالقطاع الخاص وتفعيل دوره، مثنياً في الوقت ذاته على جهود وزارة الاقتصاد في هذا الشأن.
مشيراً إلى أن مجالس الأعمال في الإمارات وجدت كل الدعم والتشجيع للتواصل وتشكيل لجان عمل مشتركة للتواصل المباشر مع الجهات الحكومية المعنية، مما أدى إلى انتعاش في عودة الأعمال وممارستها ضمن أفضل التدابير الوقائية، مشيراً إلى أن هناك 31 مجلس أعمال تجارياً و6500 شركة تعمل في الإمارات العربية المتحدة، وتلك الأرقام في ازدياد لاسيما مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها ميادين الأعمال في دولة الإمارات وتحفيزها الدائم للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفيرها لبيئة تشريعية ملائمة لنمو الأعمال وازدهارها، منوهاً بأنه ووفقاً لمنظمة السياحة العالمية، الإمارات هي واحدة من عشر أسرع الوجهات السياحية نمواً في العالم، ونتيجة لهذا فقد تمكنت من اجتذاب الاستثمار إلى البلاد، وبالتالي ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر.
