«إياتا» تطلق الإصدار الأول من وثيقة السفر الإلكترونية مارس المقبل

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال محمد البكري، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، إن الإصدار الأول لوثيقة «إياتا» للسفر الإلكترونية من المقرر أن تكون في مارس المقبل على أن يكون الإصدار الثاني في أبريل.

وأضاف البكري، خلال إحاطة إعلامية أمس، أن الوثيقة أو الجواز الإلكتروني سيسمح للمسافرين التحقق من متطلبات السفر لأي وجه في العالم كما ستساعد على إدارة وتوثيق التدفق الآمن للمعلومات المتعلقة بالفحوص أو اللقاحات اللازمة بين الدول وشركات الطيران والمختبرات والمسافرين.

وأضاف أنه على جميع الحكومات في العالم إعفاء المسافرين الحاصلين على اللقاح من متطلبات الفحوصات ما قبل السفر والحجر الصحي عند الوصول، مشيراً إلى أن هناك شركات طيران في المنطقة مثل طيران الإمارات والاتحاد للطيران سوف تبدأ اختبار وتطبيق النظام الجديد.

وأشار البكري إلى أن التوقعات في 2021 تشير إلى تحسن بنسبة 50.4% عن الطلب في 2020 والذي من شأنه رفع الصناعة إلى 50.6% من مستويات 2019، في حين أن وجهة النظر هذه لم تتغير، وستتأثر هذه التوقعات إذ استمرت قيود السفر الأكثر صرامة والتي تضعها الحكومات كاستجابة لمتحورات فيروس كورونا الجديدة، موضحاً أنه في حالة تحقق مثل هذا السيناريو، يمكن أن يقتصر تحسن الطلب على 13% فقط فوق مستويات 2020، مما يترك الصناعة عند 38% من مستويات 2019.

وقال نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، في الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، إن حزم الإغاثة كانت بمثابة شريان حياة حيوي لشركات الطيران في جميع أنحاء العالم، حيث قدمت الحكومات 200 مليار دولار للمساعدة في الحفاظ على استمرارية الصناعة، ولكن حتى هذا المبلغ المذهل لن يشهد استمرار الصناعة إذا كانت لدينا قيود سفر صارمة حتى عام 2021، وستكون هناك حاجة إلى المزيد.

وأوضح أن غياب تدابير الإغاثة الحكومية يعرض مئات الآلاف من وظائف شركات الطيران للخطر. لكن ليس فقط شركات الطيران ووظائف الطيران في خطر، ففي جميع أنحاء أفريقيا يعتمد الملايين على الطيران، وبدون الدعم المالي الذي تم التعهد به والذي تم إلغاء حظره، لن يكون هناك جدوى من إعادة فتح الحدود والسماء حيث لن يكون هناك صناعة متبقية للحديث عن أنها قادرة على دعم التجارة والسياحة، وهما المكونان الرئيسيان لأي اقتصاد مزدهر.

وذكر أن عام 2020 جلب تحديات غير مسبوقة لقطاع الطيران من حدود مغلقة، وضوابط صارمة على السفر، وثقة منخفضة للمسافرين في السفر الدولي، حيث انخفض طلب المسافرين على السفر الدولي بنسبة كبيرة بلغت 76% مقارنة بعام 2019، كما انخفضت السعة التشغيلية بنسبة 68.1% وانخفض عامل الحمولة بنسبة 19.2 نقطة مئوية إلى 62.8%. بينما انخفضت حجوزات السفر المستقبلي في يناير 2021 بنسبة 70% مقارنة بالعام الماضي، مما زاد من الضغط المالي على شركات الطيران وبما يؤثر على توقيت التعافي المتوقع للقطاع.

وأشار إلى أن الطلب العالمي على الشحن الجوي انخفض في العام الماضي بنسبة 10.6% عن مستويات 2019، وتقلصت السعة العالمية المتاحة بنسبة 23.3% في 2020 مقارنة بعام 2019 وكان هذا أكثر من ضعف الانكماش في الطلب بسبب نقص السعة المتاحة، بينما ارتفعت عوامل حمولة البضائع بنسبة 7.7% في عام 2020. وساهم ذلك في زيادة العائدات والإيرادات، ودعم شركات الطيران في مواجهة الانهيار في العائدات من نقل المسافرين.

وأوضح أن شركات الطيران في الشرق الأوسط سجلت أكبر انخفاض في الطلب الدولي في 2020 بسبب اعتمادها على المسارات الدولية طويلة المدى، والتي لا تزال مغلقة إلى حد كبير، وانخفضت السعة السنوية بنسبة 63.9% وانخفض عامل الحمولة بنسبة 18.9 نقطة مئوية إلى 57.3%. وانخفضت حركة المرور الجوية في ديسمبر بنسبة 82.6% مقارنة بشهر ديسمبر 2019، لتحسن من انخفاض بنسبة 86.1% في نوفمبر.

وأشار إلى أنه بالنسبة للشحن الجوي، سجلت شركات النقل الجوية في الشرق الأوسط انخفاضاً في الطلب بنسبة 9.5% في عام 2020 مقارنة بعام 2019 وهبوطاً في السعة بنسبة 20.9%، ومع ذلك، بعد تباطؤ طفيف في التعافي في نوفمبر، كان أداء شركات النقل في المنطقة جيداً في ديسمبر، حيث سجلت زيادة بنسبة 2.3% في الطلب الدولي، واستلمت شركات الطيران في الشرق الأوسط طائرات أقل بنسبة 44% في 2020 مقارنة بالعام الماضي.

Email