«أبوظبي للاستثمار» يطلق سياسة تنظيمية للمزايا البيئية والاجتماعية
أطلق مكتب أبوظبي للاستثمار سياسة تنظيمية جديدة، بهدف تعزيز المزايا البيئية والاجتماعية ونظم إدارة الشركات التي سيقدمها المكتب للمستثمرين ولسكان أبوظبي من أعضاء برنامجي الحوافز والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتحدد السياسة الجديدة، كيفية تكامل المعايير البيئية والاجتماعية ونظم إدارة الشركات مع عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية المرتبطة بالمشاريع والشركات التي تحظى بدعم مختلف برامج المكتب من أجل التأسيس لنمو أطر استثمارية مستدامة في القطاع الخاص في الإمارة. ومن خلال السياسة الجديدة، يمكن للمكتب تقديم المزيد من التشجيع للشركات التي تعتمد على مبادئ الاستدامة كمقومات جوهرية لأعمالها ومنهج إدارتها، وبدء حوار جاد مع الشركات التي لم تعمل على تضمين هذه المبادئ في أسلوب عملها بعد.
وقال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: تمثل سياستنا الجديدة للمعايير البيئية والاجتماعية ونظم إدارة الشركات رافداً حقيقياً لاستراتيجيات تنويع الموارد الاقتصادية في إمارة أبوظبي، لكونها تركز على وضع أطر شاملة لممارسات الأعمال المستدامة التي تدعم النمو على المدى الطويل.
معايير عالمية
تم وضع السياسات الجديدة لتكون قائمة على أفضل المعايير العالمية، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ومبادئ خط الاستواء، واتفاقية باريس للمناخ وفريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ وذلك للتركيز على ستة عناصر رئيسية: إدارة مخاطر البيئة والاستدامة، التوطين، سلامة العمال والسلامة العامة، التنمية الاجتماعية، النزاهة المهنية، وحقوق الإنسان.
