«حوار مستقبل الصناعة» يستهدف تعزيز تنافسية المنتج المحلي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عن إطلاق مبادرة «حوار مستقبل الصناعة»، الهادفة لتعزيز التنسيق الحكومي مع أكبر وأهم الشركات الوطنية والعالمية العاملة في القطاعات الصناعية الرئيسة بالإمارات.

وذلك من خلال لقاءات تفاعلية مع قادة القطاع الصناعي، يشارك فيها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وقيادات الوزارة، على مدار الأشهر المقبلة.

وتأتي المبادرة ضمن سعي الوزارة لتعزيز العلاقة مع منظومة القطاع الصناعي والتأسيس لمرحلة جديدة من التعاون وبناء الشراكات المستدامة، إلى جانب وضع التصورات المستقبلية لمواجهة التحديات وابتكار الحلول القانونية والتقنية والإدارية لتمكين القطاع الصناعي واستدامة تطوره والمساهمة في تحقيق الإمارات لرؤيتها بالريادة عالمياً في مرحلة التعافي لما بعد جائحة (كوفيد19).

صناعات ثقيلة

وانطلقت المبادرة بلقاء الوزارة مع الشركات المتخصصة في الصناعات الثقيلة كالمعادن والإنشاءات، حيث التقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مع قيادات وفرق عمل كبرى الشركات الوطنية العاملة في القطاع على مستوى الدولة وخارجها، وعلى رأسهم عبد الناصر بن كلبان المدير التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

وسعيد الرميثي المدير التنفيذي لشركة حديد الإمارات، وأحمد الظاهري المدير التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، وأحمد عامر رئيس مجلس إدارة شركة إسمنت رأس الخيمة، وهزيم السويدي المدير التنفيذي لشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية «بروج»، وميتسورو أنيزاكي المدير التنفيذي لشركة الغربية للأنابيب، والدكتور أحمد الخياط المدير التنفيذي لشركة الفجيرة لصناعات البناء.

منهجيات مبتكرة

واطلع معالي سلطان الجابر خلال اللقاء على منهجيات العمل المبتكرة المتبعة في هذه الشركات، والتي مكنتها من تحقيق إنجازات صناعية متميزة وتحقيق الريادة في مجالات اختصاصها، والدور الذي تقوم به في دعم الاقتصاد الوطني من خلال مساهمتها الفاعلة في برامج تعزيز القيمة المحلية المضافة «ICV»، وتوظيف وتأهيل وتمكين الكفاءات والقدرات الإماراتية، والتي أصبحت محوراً رئيساً في تطورها والارتقاء بأدائها.

وأكد أن إطلاق هذه المبادرة يتماشى مع رؤية القيادة حول تكاتف الجهود، وأثنى معاليه على جهود الشركات المتخصصة في الصناعات الثقيلة والدور الذي تقوم به في الارتقاء بالصناعة الوطنية، ودورها المهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، حيث تسهم الصناعات الثقيلة في الدولة بأكثر من 66% من مجمل مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي للدولة.

وقال معاليه: «إن توفير الممكنات لدعم القطاعات الصناعية الحيوية يمثل ركيزة رئيسة لبناء منظومة صناعية متقدمة ترسخ نموذجاً وطنياً مبتكراً قادراً على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة».

نُظم تستشرف المستقبل

وبيّن أن الوزارة تضع الأسس لتشكيل نظم عمل صناعية وطنية تستشرف المستقبل وقادرة على جذب الاستثمارات والمواهب ومبنية على الابتكار وتوطين المعرفة، وتسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي من المنتجات، بالإضافة إلى استحداث بيئات عمل تعتمد على التقنيات المتقدمة لضمان أعلى معايير السلامة والأمان وتعزيز إنتاجية وكفاءة وجودة العمل في القطاع، ويمكّن دولة الإمارات من ريادة صناعات المستقبل وتعزيز تنافسيتها.

وقال: «ستشهد الفترة المقبلة مزيداً من عمليات التنسيق والتعاون والعمل المشترك مع الشركات الفاعلة في القطاعات الصناعية المتنوعة، لنصل إلى رؤية تكاملية لتحقيق التنمية الصناعية، ومواكبة رؤية القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن القطاع الصناعي والارتقاء به أولوية استراتيجية ومحور رئيس لتحقيق أهداف مئوية دولة الإمارات 2071».

وأوضح أن الصناعات الثقيلة تعتبر من القطاعات الحيوية ذات الأولوية الاستراتيجية لدولة الإمارات، وأنه سيتم العمل على الاستفادة من الفرص النوعية التي توفرها هذه القطاعات لزيادة الإنتاجية المحلية ومضاعفة الصادرات، وتعزيز قدرتها على خلق المزيد من فرص العمل التي تتيح لكوادرنا الشابة تطوير مهاراتها وخبراتها، وامتلاك القدرة على صياغة الجيل القادم من الصناعة الوطنية التي تعتمد على الابتكار والبحث والتطوير والتوظيف الأمثل للتقنيات المتقدمة الناشئة عن الثورة الصناعية الرابعة.

وتشكل الشركات الوطنية المتخصصة في مجال صناعات المعادن ومواد البناء والإنشاءات والصناعات الكيماوية والبلاستيكية، ومن خلال ما تمتلكه من إمكانات رائدة وتطبيقها لأفضل المعايير وتحقيقها للإنجازات المتميزة عالمياً، شريكاً استراتيجياً للوزارة لتحقيق رؤيتها في صياغة مستقبل الصناعة والوصول إلى أفضل المراكز على المؤشرات العالمية للقطاع.

مزيد من اللقاءات

تنعقد خلال الفترة المقبلة المزيد من اللقاءات، في إطار مبادرة حوار مستقبل الصناعة، مع مجموعة من الشركات التي تعمل في قطاعات التقنيات المتقدمة والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية والطبية.

Email