«إنترناشيونال ادفايزر»: التملك الحر للأجانب يدعم سوق الاستشارات في الإمارات
توقعت «إنترناشيونال ادفايزر» أن تنعكس قوانين التملك الحر للأجانب، والتي أجازتها حكومة الإمارات في نوفمبر الماضي، بالإيجاب على سوق الخدمات الاستشارية بالدولة.
ونشرت المجلة البريطانية المتخصصة في شؤون خدمات الاستشارات والوساطة تقريراً، عبر موقعها الشبكي عن القوانين الجديدة، وتأثيراتها المتوقعة على اقتصاد الإمارات بصفة عامة، ونشاط الشركات الاستشارية العاملة بالدولة بصفة خاصة.
وأكد التقرير أن القوانين سيكون لها مردود طيب على اقتصاد الدولة، كونه سيسهم في استقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب الراغبين بتأسيس وجود تجاري لهم في المنطقة.
وأوضح التقرير أن القوانين تأتي في سياق فكر سائد في كافة أرجاء الإمارات وفي أذهان كافة مواطنيها مفاده أن موعد تصدير آخر قطرة نفط إماراتية قد اقترب. وعليه، يتعين الاستعداد لهذا الموعد ببناء اقتصاد جديد.
وذكرت «إنترناشيونال ادفايزر» أن الاقتصاد الجديد سيستمر لمدة الــ 50 سنة المقبلة، وسيختلف كليةً عن اقتصاد الدولة خلال الــ 50 سنة الماضية، وإحدى أهم ملامحه استقطاب استثمارات أجنبية جديدة بصورة مكثفة. وعليه، فإن القوانين التي تتيح للأجانب امتلاك شركاتهم العاملة في الإمارات بنسبة 100% تُعد من أهم أركان بناء اقتصاد الإمارات الجديد لفترة نصف القرن المقبلة.
وأضافت أن هذه القوانين أزالت العقبة الأخيرة التي كانت تحول دون قدوم المزيد من الشركات الأجنبية إلى الإمارات.
وأكد التقرير أن استقطاب المزيد من الشركات الأجنبية إلى الدولة سينعكس بالإيجاب على نشاط الشركات المتخصصة في الخدمات الاستشارية بالدولة، ذلك أنه سيخلق احتياجاً إلى نوع من التركيز على جودة النواحي التنظيمية لضمان نجاح الشركات الأجنبية الجديدة في الإمارات، وهو الدور الذي ستضطلع به الشركات الاستشارية.
وتوقّع التقرير ن ثمة حقيقة أخرى على أرض الواقع ستترتب على قوانين التملك الحر للأجانب، وستنعش سوق الخدمات الاستشارية في الإمارات، وهي الزيادة المتوقعة في صفقات الاندماج والاستحواذ في الدولة في ضوء القوانين الجديدة.
