مدير قطاع الخدمات والاستثمار في "دبي للسياحة" لـ "البيان":

الفعاليات المجدولة تخضع لاجراءات وقائية مشددة

ت + ت - الحجم الطبيعي

 

أكد أحمد الفلاسي مدير تنفيذي قطاع الخدمات والاستثمار في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) أن كافة الفعاليات المجدولة في دبي تخضع لإجراءات احترازية وقائية مشددة لضمان سلامة الجميع، بعد الاعلان عن الاجراءات الاحترازية الاخيرة التي تستمر طول فبراير، ونحن بدورنا نؤكد على ضرورة الامتثال بهذه الإجراءات والتدابير وتطبيقها بحذافيرها في الوقت الذي نقوم فيه بالمتابعة الدورية والمكثفة للتأكد من الإلتزام التام لضمان صحة وسلامة الجميع. 

تواصل مع الشركاء

وأضاف أن "دبي للسياحة" تتواصل مع شركائها في القطاع بشكل مستمر ومن خلال كافة قنوات الاتصال المتاحة، وتطلعهم بآخر مستجدات السوق والارشادات والتحديات التي يواجهها القطاع، وتستمع لهم لوضع الحلول الممكنة لتحقيق نتائج إيجابية. كما أن هناك فرق تفتيش تتأكد من الالتزام بالاجراءات الاحترازية ضمن مبادرة ختم "دبي الضمانة"، الذي تتعاون في تطبيقه "دبي للسياحة"، ودائرة التنمية الاقتصادية وبلدية دبي الذين يمنحون بدورهم هذا الختم للفنادق، ومراكز التسوق والمحال التجارية، والمطاعم والمقاهي، والوجهات السياحية والترفيهية التي تظهر امتثالاً كاملاً بإرشادات الصحة والسلامة والبروتوكولات الوقائية المعمول بها في عموم الإمارة.  وتعتمد أيضاً "دبي للسياحة" على البيانات التي توفرها الأنظمة التقنية والحلول الذكية لديها لمتابعة أوضاع القطاع ومعرفة كافة تفاصيله وبناء على هذه المعلومات نرفع اقتراحاتنا وتوصياتنا للجهات المعنية لتقديم برامج الدعم المناسبة للمستحقين.

وأشار إلى أنه بالتعاون مع السلطات المختصة والتي تشمل دائرة التنمية الإقتصادية بدبي وبلدية دبي وشرطة دبي يتم تكثيف الجولات التفتيشية، للتأكد من امتثال كافة المعنيين في قطاعي السياحة والضيافة بتطبيق كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، لحماية كافة أفراد المجتمع مع التأكيد على تشديد المخالفات لغير الملتزمين.  

عقوبات ومخالفات

وأوضح الفلاسي أن دائرة السياحة والتسويق التجاري نظمت خلال 20 يوماُ من 31 ديسمبر 2020 وحتى 19 يناير 2021 حوالي 3166 زيارة تفتيشية للمنشآت الفندقية والمرافق الترفيهية، تم خلالها رصد 201 مخالفة، وإغلاق 19 مرفقا. ونعمل لتحقيق أقصى درجات الالتزام من قبل الجميع. 

وقال أنه يتم فرض عقوبات ومخالفات صارمة على المخالفين تتنوع بين الغرامات المالية والإنذار النهائي وإيقاف التصاريح وإغلاق المنشأة. 

ونحث الجمهور للإبلاغ عن أي مخالفات للأشخاص أو المنشآت عبر الخط الساخن 901 أو خدمة عين الشرطة عبر تطبيق شرطة دبي. ونعاود التأكيد على ان الجميع مسؤول لتجاوز تبعات هذه الجائحة.

وفي المقابل إشار الى ان هناك إلتزام كبير من قبل الفنادق والمنشآت الفندقية بعد تطبيق الاجراءات المشددة وتكثيف الحملات التفتيشية ونقدر جهود جميع الملتزمين وتعاونهم لضمان اتباع الاجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع. 

وتشكل مبادرة ختم "دبي الضمانة" محفزاً اساسياً للجميع للامتثال بارشادات الصحة والسلامة مع وجود حملات تفتيشية مستمرة لمراقبة إلتزام المنشآت الحاصلة على هذا الختم. ونؤكد للجميع أن الالتزام هو سبيلنا الوحيد للتعامل مع هذه الازمة والتخفيف من تبعاتها. 

وحول نسبة التشغيل التي تتراوح بين 50% لأماكن الفعاليات المغلقة و70% للفنادق وهل كافية للمتأثرين بالقرارات الجديدة للوفاء بالتزاماتهم المالية قال الفلاسي أن صحة وسلامة سكان دبي وزوارها تبقى على رأس أولوياتنا، ولاشك أن هذه الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها بناءً على دراسات تحليليلة وبيانات متخصصة، من شأنها المساهمة في ضبط المخالفات وتحقيق الالتزام لاسيما مع ظهور بعض المخالفات والتهاون من قبل بعض الأشخاص. ونحن نؤكد هنا أن الجميع مسؤول لتحقيق أقصى درجات الالتزام.

تقييم مستمر

وعن الإعفاءات المتوقعة من الاجراءات الجديدة مثل الفنادق ومنظمي المعارض قال انه وتطبيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة والقرارات الحكومية الصادرة في هذا الإطار جرى اعتماد مجموعة من الحزم الاقتصادية التي تجاوزت قيمتها الإجمالية 7 مليارات درهم في إعطاء دفعة قوية لقطاعي السياحة والفعاليات، سواء من خلال تمديد الإعفاء من رسوم تأجيل وإلغاء الفعاليات، وكذلك الإعفاء من رسوم الأسواق، واسترداد 50% للمنشآت الفندقية غير الشاطئية والمطاعم العاملة فيها من رسم مبيعات الفنادق المحدد بـ 7%، ومن رسم درهم السياحة، وأيضا تمديد تجميد تطبيق رسوم التذاكر وإصدار التصاريح وغيرها من الرسوم الحكومية على الفعاليات الترفيهية والأعمال.  

ونحن في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" نحرص على التنسيق مع مختلف الأطراف والجهات المعنية بالقطاع لتقييم الوضع بشكل مستمر ودراسة مختلف أشكال الدعم الممكنة للمتأثرين من الجائحة سواء من مشغلي الفنادق ومنظمي المعارض والفعاليات إلى قطاع التجزئة.

 

Email