تقرير أمريكي: تعديل قانون التجنيس الإماراتي يصنع ثقافة جديدة تلهم الأجانب

وصفت شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية التعديلات التي أعلنتها حكومة الإمارات في قوانين إقامة الوافدين والتي تتضمن منح الجنسية لبعض الفئات من الأجانب بأنها تغيير هائل، يصنع ثقافة جديدة تلهم الوافدين الأجانب.

وناقشت الشبكة في تقرير نشرته اليوم الآثارها الاقتصادية المتوقعة لتلك التعديلات. وذكر التقرير أن جواز السفر الإماراتي، والذي يُصَنًف حالياً ضمن أفضل جوازات السفر على مستوى العالم في حرية الحركة والتنقل التي يتيحها لحامليه، سيكون مُتاحا لفئة مختارة من المهنيين الأجانب تشمل المستثمرين، الأطباء، الاخصائيين، المخترعين، العلماء، أصحاب المواهب، المفكرين، والفنانين وعائلاتهم. 

ووصف التقرير التعديلات بانها خطوة كبرى في السياسة الداخلية، وأضاف انها تأتي في اعقاب عدة أشهر من التغييرات التاريخية والنجاحات الدبلوماسية للإمارات التي تُعد مركزاً للتجارة والعمال في منطقة الشرق الأوسط. فعلى سبيل المثال، باتت الإمارات في سبتمبر الماضي أول دولة خليجية تبرم اتفاقية سلام مع إسرائيل منذ أكثر من 25 عاماً وتفتح معها خطوط مباشرة للطيران.

وأضاف التقرير أن الإمارات أجرت خلال الأشهر الماضية تغييرات في قوانينها تخص الحريات الاجتماعية المتاحة للأجانب. وعلاوة على ذلك، سمحت الإمارات للمقيمين بامتلاك شركاتهم العاملة داخل الدولة بنسبة 100%.

وقال كريم جيثا، كبير مسؤولي الاستثمار لدى شركة «لونجدين كابيتال» البريطانية لإدارة الأصول بالأسواق الناشئة: «لقد كان النموذج السائد لتفكير المقيمين في الدولة غالباً هو «دعنا نصنع أموالاً من هذا البلد بقدر ما نستطيع ثم نرحل». ولكن الثقافة الجديدة التي تحاول حكومة الإمارات إلهامها هي: «إذا كان بوسعك أن تعطي لهذا البلد، فيمكنك أن تعبرها بلدك».

وأضاف جيثا: «إن قرار التعديلات الأخيرة هو الأحدث في سلسلة من الخطوات التي اتخذتها حكومة الإمارات لتجعل المجتمع أكثر شمولاً وتشجع الوافدين على الإقامة بالدولة لفترات طويلة».

وبدوره، يرى شاي زامانيان، المحامي الحاصل على ترخيص من الولايات المتحدة، والذي يساعد الأجانب المقيمين بالإمارات على إعادة الاستقرار في الولايات المتحدة بعد عودتهم إليها، أن التعديلات تفتح فرص غير مسبوقة للعائلات التي تسعى إلى إقامة دائمة في سوق مستقرة، إلا أنها لم تستطع في السابق أن تبقى في الإمارات إلى الأبد.

وقال زامانيان، الذي يعمل مديراً لدى المركز القانوني الأمريكي في دبي: «من أحد التأثيرات الفورية للتعديلات على اقتصاد الإمارات هو أن هذه العائلات ستختار الآن استثماراً أكبر في أعمالها التجارية بالإمارات، كالعقارات والاستثمارات طويلة الأجل، بعد أن علموا بأنه لن يتعين عليهم في نهاية الأمر أن يغادروها».

 

 

طباعة Email