"اقتصادية أبوظبي" تلزم القطاع الخاص بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية أو ورقية للعاملين

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي قراراً تلزم بموجبه منشآت القطاع الخاص العاملة في الإمارة بحفظ عناوين وجميع بيانات التواصل الخاصة بالموظفين والعاملين لديها وتحديثها بشكل مستمر.

وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي  - عبر صحتها الرسمية على موقع " تويتر "  - أن القرار يدخل حيز التنفيز بعد 30 يوماً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، مشيرة إلى حق الدائرة في اتخاذ الجزاءات الإدارية أو المخالفات المعمول بها في حال عدم تنفيذ القرار. 

وأوضحت أن القرار ينص على إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية أو ورقية للعاملين لديها تضمن عناوين إقاماتهم وبيانات تواصلهم وتقديمها للدائرة عند الطلب.

وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق القرار الإداري الذي يحمل رقم "176"  لعام 2020 بشأن عناوين الموظفين والعاملين في منشآت القطاع الخاص في الإمارة، على جميع الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية المرخصة من الدائرة، بما في ذلك فروعها وفروع المنشآت الأخرى المرخصة من خارج الإمارة.

ونص القرار على انه يجب على جميع المنشآت العاملة في الإمارة الالتزام بإنشاء سجل خاص لكل موظف أو عامل في المنشأة ، وتوفير عناوين وبيانات التواصل الخاصة بالموظفين والعاملين بالمنشأة في حال طلب البيانات من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

وتعمل الدائرة على توفير قاعدة بيانات إلكترونية أو ورقية تتضمن المعلومات المتعلقة بالموظف والخاصة بعنوان مسكنه وبيانات التواصل معه.

طباعة Email