أكد ذياب الرشيدي القنصل العام الكويتي بدبي أن أعداد السياح الكويتيين، الذين يزورن دولة الإمارات العربية المتحدة سنوياً تقدر بـ 500 ألف سائح، وبيّن في تصريحات لـ«البيان» أن رحلات الطيران بين البلدين شهدت زيادة ملموسة خلال السنوات الماضية، حيث يتراوح عدد الرحلات الأسبوعية بين البلدين بين 180 إلى 200 رحلة.
وقال الرشيدي: «إن الشعبين الكويتي والإماراتي يجمعهما أواصر مشتركة، ولذلك كانت الكويت حاضرة لتقديم يد العون لسكان الإمارات قبل إعلان الاتحاد في العديد من المجالات، وكان هذا من منطلق أن الاثنين يشكلان أسرة واحدة وليس دولة وأخرى».
واستطرد للحديث عن موقف الدولة من الغزو العراقي للكويت قائلاً: «إن موقف الإمارات من الغزو العراقي على دولة الكويت، متقدم في دعم الحق الكويتي، وذلك ما يتذكره أهل الإمارات، علاوة على موقف الشيخ زايد، رحمه الله، في التصدي لذلك العدوان ومشاركة الجيش الإماراتي في مواجهة لهذا العدوان لتحرير الكويت، كما استقبلت الإمارات كغيرها من دول الخليج العديد من الكويتيين، الذين انقطعت بهم السبل».
وتابع بالحديث عن إنشاء مجلس التعاون الخليجي واصفاً إياه بأنه جاء بناء على تناغم بين دولة الكويت ودولة الإمارات، ولذلك بذلت الكويت جهداً كبيراً، إلى أن عقد الاجتماع الأول في أبوظبي عام 1981.
اهتمام مشترك
وتطرق القنصل الكويتي في حديثه للتنسيق المتبادل بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، مشدداً على التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي عززتها الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين، بما يخدم مصلحة الجانبين والعرب والمسلمين عموماً.
وأشار إلى عدد الاتفاقيات الموقعة بين البلدين الشقيقين، حيث توجد 33 اتفاقية منذ العام 1972 وحتى العام 2019 في مختلف المجالات، كما بلغ عدد مشاريع مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية 4.
وتحدث عن الحركة السياحية بين الجانبين مستشهداً بحركة الطيران وأعداد السياح، كما أشار إلى توقيع البلدين اتفاقية إنشاء «اللجنة المشتركة» للتعاون الثنائي عام 2006 في الكويت، وعقد أول اجتماع للجنة في أبوظبي في مارس 2008، وترأسه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية آنذاك، وفي يونيو 2013، عقدت اللجنة العليا المشتركة دورتها الثانية.
اتفاقيات
وقال: تم خلالها التوقيع على برامج واتفاقيات عدة، منها البرنامج التفعيلي في مجال البيئة لعام 2014-2015، والبرنامج التنفيذي للاتفاق الثقافي والفني بين البلدين للأعوام 2013 و2014 و2015، وبرنامج تعاون بين وزارتي خارجية البلدين في مجال التدريب الدبلوماسي والبحوث، وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين غرفة تجارة وصناعة الكويت، واتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، وعقدت الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة في 14 و15 ديسمبر 2014.
وفي مقر وزارة الخارجية في الإمارات، وتم خلالها التوقيع على مذكرة تعاون بين هيئة الأوراق المالية والسلع في البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون الصناعي، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط والغاز، والبتروكيماويات، ومصادر الطاقات الجديدة والمتجددة، وبرنامج تنفيذي للتعاون في مجال المكتبات، والثقافة والفنون بين هيئة أبوظبي للثقافة، والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دولة الكويت خلال الأعوام 2014 – 2017».
التبادل التجاري
وفي الجانب الاقتصادي استعرض القنصل العام الكويتي دور القطاع الخاص الكويتي في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة والاستثمارات وحجم التبادل التجاري.
والذي يعــكس طبيعة العلاقات والمناخ الاستثماري الواعد فيها، حيث بلغ حجم الاستثمار الكويتي للهيئة العامة للاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة 54.382.669 ديناراً كويتياً، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2019 أكثر من مليار دينار كويتي.
950
وحول التعاون في مجال التعليم بلغ عدد الطلبة الكويتيين الدراسين في دولة الإمارات العربية المتحدة 950 طالباً وطالبة في جميع المراحل الجامعية «بكالوريوس/ ماجستير ودكتوراه» وأوضح الرشيدي أن أبرز التخصصات التي يقبل الطلبة الكويتيون على دراستها في الدولة هي:
طب جراحة الأسنان، الطب البشري، الصيدلة، تخصصات الهندسة، تخصصات الحاسوب ونظم المعلومات، تخصصات العلوم الصحية، تخصصات العلوم، التخصصات الأدبية والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والدراسات العليا.
وتطرق القنصل الكويتي في دبي للحديث عن العلاقات الثقافية والتربوية الوطيدة، التي جمعت البلدين على مدى التاريخ، حيث انطلقت تلك العلاقات بمنهجية علمية عام 1953، بإرسال دولة الكويت لأول بعثة تعليمية لإمارة الشارقة، إيماناً بالدور التعليمي، وما يقدمه من تعميق للعلاقة الثنائية بين البلدين، وبما يحقق المصالح المشتركة، التي نتج عنها افتتاح «مكتب الكويت في دبي» في عام 1963، والذي أسهم بفاعلية في الحراك التعليمي وقتها، وتبعه افتتاح «تلفزيون الكويت بدبي» في عام 1969.
واستمرت العلاقات الثقافية بين البلدين في ازدهار حتى بعد قيام الاتحاد، إذ تم التوقيع على اتفاقيات ثقافية وتربوية عدة معززة بتبادل الزيارات في مختلف المجالات الثقافية والتربوية، بغرض الاستفادة من الخبرات، وتطوير مجالات التعاون، حيث استقطبت الجامعات الخاصة في الإمارات الطلبة الكويتيين وبأعداد متزايدة.
حيث وجدوا فيها بديلاً ملائماً أكثر من الجهات الدراسية في أوروبا وأمريكا، إضافة إلى الطلبة الإماراتيين، الذين تعج بهم المعاهد والكليات والجامعات الكويتية، وإعمالاً لاتفاقيات التربوية والثقافية بين البلدين عقدت دولة الكويت اتفاقيات عدة مع عدد من الجامعات الإماراتية، منها جامعة زايد والجامعة الأمريكية في الشارقة.
خدمات جديدة
أما أبرز الخدمات الجديدة، والتي تقدمها القنصلية الكويت لأبنائها بدبي، فأوضح أن القنصلية تقوم بتقديم خدماتها لكل رعاياها من المواطنين المقيمين والزوار على مدار الساعة من خلال هواتف الطوارئ، لتقديم كل أوجه المساعدة في الحالات الطارئة.
إضافة إلى خدمات تصديق المستندات وإصدار الوكالات بأنواعها، إضافة إلى وثائق السفر الاضطرارية، كما تتابع القنصلية التحصيل الدراسي لأبنائها الطلبة المبتعثين بشكل يومي حرصاً على تسهيل العقبات التي تواجههم، وبما يضمن تفوقهم الدراسي.
وعبر عن احتفاء الجالية الكويتية ممثلة بالقنصلية العامة في دبي بالمناسبات والأعياد الوطنية المحلية، وأشار إلى احتفال القنصلية السنوي بمناسبة يوم العلم، واليوم الوطني، والعديد من المناسبات المحلية.
المشاركة في «إكسبو دبي»
وفي إطار آخر أكد القنصل الكويتي بدبي أن المسؤولين الكويتيين يعكفون حالياً على الإعداد الجيد لإظهار المشاركة الكويتية في معرض «إكسبو دبي 2020»، بشكل يبرز الأهمية البالغة في نقل الوجه الحضاري والأثر المشترك والقدرة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي للعالم أجمع.
بالإضافة إلى الاحتفاء بثقافتها وتقاليدها، وإبراز النهضة التي وصلت إليها دولة الكويت في شتى المجالات بشكل خاص، ونقل تجربتها الناجحة إلى رواد معرض «إكسبو دبي 2020» والعالم أجمع.
حيث تم تشكيل فرق ولجان وطنية تحت مظلة المفوضية العامة لدولة الكويت، لإظهار هذه المشاركة بشكل يليق بدولة الكويت، وتعد الأضخم مقارنة مع مشاركاتها الـ 5 السابقة في معارض إكسبو الدولية، لافتاً إلى أن الكويت حرصت على مشاركة جناحها في موضوع الاستدامة تحت شعار «كويت جديدة.. فرص جديدة للاستدامة» لإبراز إنجازاتها واستراتيجيتها في مجال الاستدامة، التي تشكل محوراً رئيساً في محاور رؤية الكويت 2035.