هيئة الاتصالات: 133 % زيادة بالمواقع المحجوبة 2020
كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالدولة عن قيامها بحجب 3934 موقعاً إلكترونياً مخالفاً يضم مواد تقع ضمن الفئات المحظورة العام الماضي، بزيادة %133، مقارنة بنحو 1688 موقعاً في 2019.
وقالت هيئة الاتصالات، إن المواقع الإباحية والتعري والرذيلة احتلت النسبة الأكبر من عمليات الحجب خلال العام الماضي بنسبة 64.03% أو ما يعادل 2519 موقعاً من إجمالي المواقع المحظور زيارتها بالدولة، تلاها مواقع النصب والاحتيال والتصيد الإلكتروني بنسبة بلغت 13.57% أو ما يوازي 534 موقعاً.
وبحسب هيئة الاتصالات، جاءت مواقع تخطي نظام الحجب والدخول إلى المحتوى المحجوب في المركز الثالث بنسبة 8.19% أو ما يعادل 322 موقعاً، تلاها مواقع المخدرات بنحو 256 موقعاً أو ما نسبته 6.51%، ثم مواقع انتهاك الخصوصية بنسبة 2.49% أو 98 موقعاً، ومواقع انتهاك حقوق الملكية الفكرية 82 موقعاً أو 2.08%.
وذكرت الهيئة أن المواقع المحجوبة العام الماضي شملت أيضاً مواقع أنشطة مخالفة للقانون بنحو 28 موقعاً، إضافة إلى 27 موقعاً للإساءة إلى الدولة والإخلال بالنظام العام، إلى جانب 22 موقعاً للتمييز والعنصرية وازدراء الأديان، و21 موقعاً لخدمات الاتصالات غير المشروعة، و12 موقعاً للقمار و4 مواقع للممارسات الطبية والأدوية المخالفة للقوانين، و3 مواقع للفيروسات والبرامج الخبيثة، و3 مواقع للإرهاب وموقعين بأمر من السلطات القضائية أو بموجب القانون، وموقع واحد لدعم الأعمال والمهارات الإجرامية.
وذكرت هيئة الاتصالات أنه لم يتم حجب أي مواقع خلال العام الماضي بسبب السب والقذف والتشهير أو الترويج والاتجار بالسلع والخدمات الممنوعة، أو النطاقات العليا المحظورة.
وأوضحت الهيئة أن عمليات الحجب تتم بناء على بلاغات مقدمة من جمهور العملاء، إلى جانب الجهود الشخصية للشركات المرخص لها بتقديم خدمات الاتصالات والإنترنت في الدولة، مؤكدة أنها تتبع سياسة واضحة فيما يتعلق بالوصول إلى شبكة الإنترنت، والتي تتضمن قائمة معتمدة من فئات المحتوى المحظور. ويتم تطبيق هذه السياسة من قبل كل من المرخص لهم «اتصالات» و«دو»، حيث يتم منع الوصول إلى المواقع والصفحات التي تحتوي على المواد التي تقع ضمن هذه الفئات المحظورة باستخدام أنظمة الفلترة لتصنيف مثل هذه المواقع أوتوماتيكياً واتخاذ إجراءات الحجب كما يلزم.
وطالبت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أصحاب المواقع الإلكترونية التي تقدم خدماتها في المنطقة والدولة أن تكون على دراية بالاختلافات في الآداب العامة مقارنة بالمناطق الأخرى،.
ودللت على ذلك بمثال أوضحت فيه أن التصنيف العمري للمحتوى قد يختلف من منطقة إلى أخرى، فالمحتوى الذي يصنف على أنه 18+ في منطقة ما قد يعتبر مرفوضاً في مناطق أخرى، وبناءً على ذلك، نصحت الهيئة بشدة الامتثال للقوانين والأنظمة المتعلقة بالمحتوى الإلكتروني المطبقة في المناطق المختلفة.
6 توجيهات
وحددت الهيئة 6 توجيهات إرشادية تساعد صاحب الموقع، أو مطوّره أو مشغله أو مديره على ضمان توافق الموقع مع إرشادات استخدام الإنترنت في دولة الإمارات، لتجنب حجب خدماتهم: أولها، التأكد من أن المحتوى الإلكتروني في الموقع لا يندرج تحت أي من فئات المحتوى المحظور.
وثانيها التأكد من أن موقعك الإلكتروني لا ينتهك أياً من القوانين والأنظمة النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وثالثاً، التأكد من أن موقعك الإلكتروني يحتوي على آلية فعّالة يمكن للمستخدمين استعمالها للوصول إلى إدارة الموقع عند الحاجة.
ورابعاً، التأكد من وجود سياسة خصوصية واضحة تحدد المعلومات التي سيتم جمعها، ولماذا وكيف سيتم استخدام هذه المعلومات، وخامساً، التأكد من جمع ومعالجة بيانات المستخدم الحساسة بطريقة آمنة (مثلاً، عن طريق استخدام تقنيات التشفير لمنع الجمع غير المشروع لأسماء المستخدمين، معلومات بطاقات الائتمان والمعلومات المصرفية).
وسادساً، التأكد من أن الخوادم وأنظمة الموقع آمنة من خلال استضافة الموقع مع مقدمي خدمات حسني السمعة، واستخدام برامج مكافحة الفيروسات والبرمجيات الخبيثة، وتنفيذ التدقيق الأمني، وذلك باتباع أفضل الممارسات بما يتعلق بالإدارة والعمليات.
محتوى محظور
وعرّفت هيئة الاتصالات المحتوى المحظور بأنه أي محتوى غير مقبول أو متعارض مع المصلحة العامة أو الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن الوطني أو وتعاليم الدين الإسلامي، أو محظور بموجب أي قوانين أو أنظمة أو إجراءات أو لوائح أو متطلبات نافذة في الدولة.
وحددت الهيئة 19 محتوى محظوراً تؤدي إلى حجب المواقع، وتشمل تخطي نظام الحجب والدخول إلى المحتوى المحجوب، والإباحية والتعري والرذيلة، والنصب والاحتيال والتصيد الإلكتروني، والسب والقذف والتشهير، وانتهاك الخصوصية والإساءة إلى الدولة والإخلال بالنظام العام، ودعم الأعمال والمهارات الإجرامية، والمخدرات، والممارسات الطبية والأدوية المخالفة للقوانين.
وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، والتمييز والعنصرية وازدراء الأديان، والفيروسات والبرامج الخبيثة، والترويج أو الاتجار بالسلع والخدمات الممنوعة، وخدمات الاتصالات غير المشروعة، والقمار، والإرهاب والنطاقات العليا المحظورة، والأنشطة المخالفة للقانون، أو أن تكون بأمر من السلطات القضائية أو بموجب القانون.
