أشاد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، بإقرار الحكومة سياسة الاقتصاد الدائري خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في أبوظبي، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكداً أن هذه الخطوة من شأنها تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الدائري في الدولة وتبَّني منظومةٍ اقتصادية أكثر استدامةً واعتماداً على الطاقة النظيفة وأقل استهلاكاً للموارد غير المتجددة.
وأضاف: «يأتي اعتماد سياسة الاقتصاد الدائري استمراراً لنهج الإمارات القائم على إرساء دعائم اقتصاد المستقبل ودفع مسيرة التنمية المستدامة من خلال تعزيز وتوسيع نطاق إعادة التدوير، والإدارة الفعالة للنفايات، والحد من استهلاك الموارد، وتخفيف البصمة الكربونية للدولة.
ولطالما كانت دولة الإمارات سباقةً في دعم المساعي الدولية لتسخير الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والحلول الرقمية لتسريع التحول نحو الاقتصاد الدائري، إذا تُعتبر من أولى الدول الموقعة على مبادرة «تسريع الاقتصاد الدائري 360» بالشراكة الاستراتيجية مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
كما قامت الدولة من خلال وزارة الاقتصاد بتوقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بشأن الاقتصاد الدائري مع مجموعة أنتيسا سان باولو الإيطالية التي خصصت مبلغ 6 مليارات يورو لدعم الانتقال نحو الاقتصاد الدائري عالمياً، من خلال دعم الابتكار وإعادة التصنيع وإتاحة الفرص الاستثمارية أمام الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بالدولة».
وتابع: «إنَّ الإمارات لديها العديد من المبادرات ضمن الاقتصاد الدائري، ولا شك في أن إقرار هذه السياسة يمثل خطوة مهمة لوضع مظلة تسهم في صياغة المزيد من المبادرات وتعزيز المبادرات القائمة، ونقل تجربة الإمارات إلى العالم.
كما أن من شأن الخطوة تعزيز مكانة الدولة كنموذجٍ رائدٍ إقليمياً وعالمياً في تطويع الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة لضمان استمرارية التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد لأجيال الحاضر والمستقبل، وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على مواكبة التغيرات المتسارعة.
أن تطبيق منهجيات ومبادئ الاقتصاد الدائري سيفتح المزيد من الآفاق لنمو الشركات في مُختلف القطاعات من خلال الاستفادة المُثلى من الموارد والحد من التكاليف والنفقات، وسنعمل في وزارة الاقتصاد مع جميع الشركاء لدعم هذه السياسة وسنواصل التزامنا بإطلاق المبادرات المتكاملة وتنفيذ المشروعات والخطط الطموحة في هذا المسار الاقتصادي، وتوفير كافة السبل الضامنة لتعزيز تنوع ومرونة الاقتصاد الوطني، وترسيخ المكانة الريادية للإمارات في ميادين التنمية المستدامة والابتكار والتحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة».
مسيرة التنمية:1تبَّني منظومةٍ اقتصادية أكثر استدامةً2الاعتماد على الطاقة النظيفة3استهلاك أقل للموارد غير المتجددة4تخفيف البصمة الكربونية للدولة5 تسخير الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة6إتاحة الفرص الاستثمارية أمام الشركات الناشئة7نقل تجربة دولة الإمارات إلى العالم8تعزيز تنوع ومرونة الاقتصاد الوطني
