أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أهمية اعتماد مجلس الوزراء لاستراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية (2021 - 2023)، لما سيكون لها من أثر كبير في الارتقاء بإدارة الاقتصاد الكلي والترتيب التنافسي العالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ ستعمل على تنشيط القطاع المالي والمصرفي في الدولة وتوفير بدائل تمويلية للمشاريع التنموية الحكومية، فضلاً عن تأسيس سوق سندات بالعملة المحلية.
وقال سموه: «يأتي اعتماد الاستراتيجية ليدعم جهود الدولة في الانتقال إلى اقتصاد تنافسي، وتعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية، وإرساء أسس الإدارة الرشيدة لعمليات الدين العام، وتحقيق الاستدامة المالية من خلال تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية لتكون أفضل دولة في العالم بحلول مئوية الإمارات 2071».
تأثيرات الاستراتيجية:1تنشيط القطاع المالي والمصرفي2بدائل تمويلية للمشاريع التنموية الحكومية3تأسيس سوق سندات بالعملة المحلية4دعم جهود الانتقال إلى اقتصاد تنافسي5 تعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية6إرساء أسس الإدارة الرشيدة للدين العام7تحقيق الاستدامة المالية بتعزيز ثقة المستثمرين8دعم مكانة الدولة لتكون الأفضل بالعالم 2071

