ينطلق الاقتصاد الوطني في 2021 بالاستراتيجيات الجديدة الثلاث التي اعتمدها مجلس الوزراء أول من أمس، وهي استراتيجة الدين العام الحكومي والاقتصاد الدائري والسياحة، بما يمنحه مزيداً من التنافسية العالمية وتعزيز الثقة بقوة الاقتصاد الوطني وتنوعه وجودة الحياة للأجيال القادمة واستدامة التنمية.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أهمية اعتماد مجلس الوزراء لاستراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية (2021 ـ 2023)، لما سيكون لها من أثر كبير في الارتقاء بإدارة الاقتصاد الكلي، والترتيب التنافسي العالمي للإمارات، إذ ستعمل على تنشيط القطاع المالي والمصرفي في الدولة، وتوفير بدائل تمويلية للمشاريع التنموية الحكومية، فضلاً عن تأسيس سوق سندات بالعملة المحلية.
إلى ذلك، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن إقرار حكومة الإمارات سياسة الاقتصاد الدائري من شأنه تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الدائري في الدولة وتبَّني منظومة اقتصادية أكثر استدامة واعتماداً على الطاقة النظيفة وأقل استهلاكاً للموارد غير المتجددة.