دبي ترسخ نموذجها الاقتصادي في تصديها لتداعيات «كورونا»

أكد حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن دبي أثبتت خلال فترة جائحة «كورونا»، ريادة نموذجها الاقتصادي، وتميز إجراءاتها، برغم التحديات الهائلة التي فرضها الفيروس على مجتمع الأعمال، لافتاً إلى أن استمرارية الأعمال، شكلت أولوية للقيادة الرشيدة، والتي رأينا ثمارها باكراً، خلال النصف الثاني من عام 2020، على خلفية الحزم التحفيزية التي بادرت الحكومة للإعلان عنها، لدعم وضمان استمرارية الأعمال.

وفي تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»، قال بوعميم: «توقعاتنا إيجابية ومتفائلة لعام 2021، حيث نأمل أن يكتسب تعافي الاقتصاد الإماراتي، زخماً كبيراً خلال النصف الأول من العام الجاري، مدعوماً بحملة التطعيم الشاملة، وذلك على الرغم من استمرار تحدي الانخفاض النسبي للطلب العالمي.

وعلى المستوى الحكومي، استمرار الدعم ركيزة أساسية، لضمان استمرارية الأعمال. ومن واقع تواصلنا الدائم مع الجهات الحكومية المعنية، هناك تركيز على توفير كل التسهيلات للقطاع الخاص، والتزام متكامل بتسهيل ممارسة الأعمال، وتخفيف تداعيات الأزمة على الأعمال، ولم تكن التعديلات الجديدة على قانون الشركات، إلا نموذجاً واضحاً على الدعم الحكومي للقطاع الخاص.

كما أن القطاع الحكومي، يعمل على تقييم وإدارة المخاطر الطارئة، وذلك كمفتاح لاستمرارية الأعمال، ونحن نرى اليوم نزعة مضاعفة نحو تضمين الاستراتيجيات، لخطط تضمن الاستجابة للكوارث والأزمات الطارئة، التي تؤثر في جميع مكونات العجلة الاقتصادية».

دور فعال

وأشار حمد بوعميم، إلى أن الشركات الكبيرة، بإمكانها أن تلعب دوراً فعالاً في تحسين السيولة في السوق، وذلك من خلال الالتزام بتسديد مستحقاتها الآنية تجاه الشركات الصغيرة والمتوسطة، تأكيداً لدورها ومسؤوليتها المجتمعية، في حين أنه يجب على جميع الشركات، على اختلاف أنواعها وأحجامها، تسريع التحول الرقمي، وتطويرها حسب السلوكيات المتغيرة للمستهلك، ودراسة السوق، وابتكار المنتجات الملائمة.

وأضاف: «من أبرز أولويات القطاع العام والخاص معاً، هو ضمان الانسياب السلس للسلع والخدمات الأساسية، وحركة الأفراد، بحكم الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات كمركز للتجارة والأعمال. وعليه، فإن أهم متطلبات المرحلة القادمة، الحفاظ على استمرارية حركة التجارة، من خلال اتخاذ التدابير الفورية واللازمة، لتسهيل التجارة، وحركة البضائع، لا سيما السلع والمنتجات الاستراتيجية بشكل مرن، وقادر على عدم خلق اضطراب في سلاسل التوريد المحلية أو العالمية.

أما في ما يخص القطاع الخاص، فمن الطبيعي للشركات، مواصلة استراتيجية خفض التكلفة التشغيلية للأعمال، إلى حين التعافي الكامل للطلب. كما يمكن للشركات، زيادة الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا التي تم الاستثمار فيها مسبقاً، لدعم الجاهزية، وتحسين الاستجابة للمتغيرات».

استمرارية الأعمال

ولفت مدير عام غرفة دبي، إلى أن النصف الأول من العام الماضي، شهد تسارعاً في تبني مجتمع الأعمال للتكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى بروز أهمية وجود خطط على الأرض «لاستمرارية الأعمال»، حيث كانت الكثير من الشركات، تؤجل في السابق وضع خطط لـ «استمرارية الأعمال»، باعتبارها غير ضرورية في ممارسة الأعمال. ومع ذلك، أدى الوباء إلى تحول جوهري في تصور هذه الشركات، وإدراكها لأهمية وجود مثل هذه الخطط، التي تجعلها قادرة على دعم استمرارية عملياتها التشغيلية.

وأضاف أننا شهدنا في النصف الثاني من 2020، قيام القطاع العام، بتبني منظومة جديدة، تتمحور حول القدرة على التكيّف، حيث تعلمت الحكومات في جميع أنحاء العالم، كيفية التعامل مع الوباء، من خلال تحسين وتطوير آليات الاختبار والتتبع، مع الإبقاء على تدابير الإغلاق، كخيار أخير. وقد سمح ذلك للاقتصادات بإعادة الانفتاح، وبالتالي، قلل ذلك من تأثير الوباء في الأعمال اليومية للشركات، ما يمهد الطريق للتعافي.

بوادر التعافي

وأضاف بوعميم: «يسود لدينا شعور بالتفاؤل حيال حدوث تعافٍ اقتصادي في 2021، على المستويين المحلي والعالمي، وخاصة مع بداية تنفيذ برامج التطعيم في مختلف أنحاء العالم. ومع بدء العام الجديد، نرى بوادر التعافي في ثقة الأعمال، وكذلك النشاط التجاري لأعضاء غرفة دبي.

ولكن يواجه العالم تحدياً محتملاً، يتمثل في حدوث انتعاش عالمي غير متكافئ هذا العام، حيث من المرجح أن تخرج بعض الاقتصادات من مرحلة التباطؤ بشكل أسرع من غيرها، وقد يمثل هذا الاختلال المحتمل في التعافي، عبئاً على طلب المستهلك، والتدفقات التجارية، وتدفقات رأس المال، وسلاسل التوريد، ما قد يشكل ضغطاً على معدل النمو الاقتصادي العالمي، ويطيل من فترة الانتعاش.

لذلك، يجب على حكومات العالم، وبدعم من المنظمات العالمية المعنية، أن تتوصل إلى مقاربة موحدة، لتحفيز الانتعاش العالمي في 2021».

وأضاف أن غرفة دبي تلتزم بمواصلة دورها في دعم القطاع الخاص، وتعزيز تنافسيته، وتسهيل ممارسته للأعمال، من خلال دورها في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز الحوار، وخلق فرص استثمارية، تعزز التعافي الاقتصادي، وتضمن استمرارية واستدامة الأعمال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز