مدير عام بنك لومبارد أودييه السويسري لــ «البيان الاقتصادي»:

الإمارات تدعم ريادتها الاستثمارية العالمية

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

قال كريستوف لالاندري، المدير العام لبنك لومبارد أودييه السويسري في الإمارات، إن استمرار التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات سيساعدها على أن تبقى أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية في الوطن العربي وثاني أكبر متلقٍ للاستثمارات الأجنبية المباشرة في غرب آسيا، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، واستمرار حالة عدم اليقين الناجمة عن فيروس «كوفيد 19».

وأضاف في حوار مع «البيان الاقتصادي»، أنه بالنظر إلى دولة الإمارات وبنيتها التحتية القوية، والبيئة المشجعة للأعمال التجارية، وشهية المستثمرين، والإطار التنظيمي المتقدم، فإن الأساس في ذلك انفتاح الحكومة على تنويع الاقتصاد، ما يجعل من المنطقة مكاناً جاذباً للاستثمار بالنسبة للمستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين.

وأوضح أن حكومة الإمارات اتخذت عدة مبادرات لإدخال المزيد من التحسينات على بيئة الاستثمار في الدولة، حيث إن السماح أخيراً بالملكية الأجنبية الكاملة في 13 قطاعاً سيساعد على الأرجح في زيادة تدفقات الاستثمار إلى الدولة على المدى الطويل، وسيُحسن مكانة الدولة كسوق ناشئة مميزة وأحد مراكز الاستثمار العالمية، مشيراً إلى أن الإمارات لديها احتياطيات تعادل حوالي 25% من إجمالي الناتج المحلي، وأصولاً أجنبية تساوي في مجموعها 240% من إجمالي الناتج المحلي.

تنافسية عالمية

وتابع كريستوف لالاندري: «ما يؤكد هذا ما نشهده بالفعل من تصنيف الإمارات بين أفضل مراكز الاستثمار في العالم، حيث حلت دبي مؤخراً في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي المرتبة 11 عالمياً بين أفضل 20 وجهة عالمية لرؤوس الأموال الاستثمارية، وفقاً لتقرير «التصنيف العالمي لاستثمار رأس المال الجريء 2020» الصادر عن مؤشر فايننشال تايمز «أف دي آي ماركتس».

وذكر لالاندري أنه في النصف الأول من العام الماضي، جذبت دبي 190 مشروعاً ناجحاً للاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليار درهم، وهو مؤشر حقيقي للنجاح الذي حققته الدولة في الحفاظ على قدرتها التنافسية الاقتصادية الإقليمية والعالمية على المدى الطويل.

وأكد أن القيادة في دولة الإمارات سارعت إلى تحديد التحولات الاقتصادية الهيكلية الناتجة عن جائحة فيروس «كورونا»، وشكلت اللجنة الوطنية لإدارة وحوكمة مرحلة التعافي من الجائحة، مبيناً أن إحدى مهام هذه اللجنة هي دعم القطاعات الواعدة التي لها فرص نمو كبيرة في مرحلة ما بعد الجائحة، ومن بينها التكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية والاتصالات والخدمات اللوجستية.

مضيفاً: «نحن نعتقد أن هذه المبادرات ذات النظرة المستقبلية والدعم الحكومي، إلى جانب السمعة الممتازة لدولة الإمارات في جذب الكفاءات وتعزيز الابتكار، تضع البلاد على الطريق الصحيح للاستفادة من فرص ما بعد الجائحة».

إكسبو 2020

وقال المدير العام لبنك لومبارد أودييه السويسري في الإمارات: إن إعلان المكتب الدولي للمعارض تأجيل معرض إكسبو دبي 2020، بحيث يبدأ في 1 أكتوبر 2021 وينتهي في 31 مارس 2022 سيكون له أثر إيجابي مؤجل على الاقتصاد، إذ تتوقع «فيتش» للتصنيف الائتماني أن يؤدي المعرض إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي للدولة بنسبة 1.5%.

وحول الاتجاهات الرئيسية للمستثمرين المحليين في الفترة القادمة، قال لالاندري: إنّ المستثمرين المحليين ينظرون إلى الأصول نظرة طويلة المدى، فهم لم يشعروا بالذعر عندما أثرت أزمة فيروس كورونا سلباً على الأسواق المالية في مارس الماضي.

وكان لدينا ولديهم وجهة النظر ذاتها، وهي أن الأزمة ستكون شديدة من ناحية، وستؤدي إلى حدوث ركود عميق في العديد من الدول. ولكننا أوضحنا في المقابل أن انتعاش الأسواق المالية والاقتصاد العالمي قد يحدث خلال فترة زمنية قصيرة.

وأضاف: «ما زال المستثمرون متفائلين بحذر في إدارة ثرواتهم، وهم يفهمون الآن أكثر من أي وقت مضى أن التنويع أمر أساسي. ولذلك نراهم لا يركزون أصولهم في فئة واحدة فقط، كالعقارات مثلاً، بل يستثمرون في فئات أصول مختلفة وفي مناطق مختلفة من أجل التخفيف من تأثير المخاطر، فنحن نواجه الآن أسعار فائدة منخفضة، ونتوقع أن يستمر هذا الوضع مدة أطول. لذلك يبحث المستثمرون الآن عن اتجاهات جديدة لاستثمار ثرواتهم وهم يفضلون الأفكار الاستثمارية المبتكرة والنهج المصمم خصيصاً لإدارة الثروات».

قنوات رقمية

وأشار لالاندري، إلى أن جائحة كورونا أحدثت تحولاً في العالم الذي نعيش فيه وفي طرق تفاعلنا مع بعضنا، ورأينا تغيراً كبيراً في الطريقة المعتادة للقيام بالأعمال مع التزام الشركات في جميع أنحاء العالم بتدابير الإغلاق الوطنية والقيود المفروضة على أعداد الموظفين المسموح بتواجدهم في المكاتب. وفي الوقت ذاته لاحظنا تحولاً في سلوك المستهلكين.

اعتاد الأتمتة

وأوضح أن الشركات وجدت نفسها مضطرة إلى البحث عن طرق جديدة لضمان استمرارية الأعمال والتواصل مع العملاء. ونتيجة لذلك، شهدنا زيادة في اعتماد الخدمات الرقمية والأتمتة لتعزيز العمليات الداخلية، وتقليل الحاجة للتواجد في موقع العمل. وبالمثل، ظهر اتجاه متزايد نحو زيادة التواصل مع العملاء والتفاعل معهم من خلال القنوات الرقمية.

وتابع: «نرى فرصة كبيرة أمام مقدمي الخدمات الذين يوفرون البنية التحتية اللازمة لهذا التحوّل، كما نرى فرصاً كبيرة أمام الذين يتبنون هذه الحلول الناشئة لتحقيق قيمة إضافية لعملائهم وتعزيز كفاءتهم».

وذكر أنه من جانب المستهلكين، فقد حفزتهم الجائحة على اعتماد الخدمات الرقمية في جميع المجالات، سواء في التجارة الإلكترونية أو الخدمات المصرفية الرقمية أو الاتصالات الافتراضية، متوقعاً أن تستمر هذه الاتجاهات بعد انتهاء الجائحة، وتوفر فرصاً للاعبين الجدد في السوق الذين لديهم أفكار رائعة لتوظيف التكنولوجيا والحلول الرقمية.

إعادة بناء

وأشار إلى أن بنك «لومبارد أودييه» منحته فرصة فريدة لإعادة البناء بشكل أفضل، وإعادة النظر في نموذجه الاقتصادي الحالي، مضيفاً: «لهذا السبب تتبع استراتيجياتنا الاستثمارية نموذجاً اقتصادياً أكثر ميلاً نحو الاقتصاد الدائري والشمول والاستثمار النظيف والتوظيف الأمثل للموارد، فشجعت الجائحة المستثمرين على البحث عن أصول بديلة قادرة على النمو وتحقيق أداء أفضل، وجعلتهم يولون اهتماماً أكبر باستدامة عملية الاستثمار من بدايتها إلى نهايتها».

Email