مصرف الإمارات المركزي يفرض عقوبة إدارية على إحدى شركات التمويل العاملة في الدولة
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تنبيهاً بحـق إحدى شركات التمويل العاملة بدولة الإمارات، وذلك بتاريخ 17 يناير2021، عملاً بأحكام المواد 98، 107(د) و137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018، في شأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية، والمادة 19،5 من نظام شركات التمويل الصادر بتاريخ 24 أبريل 2018.
و"التنبيه" هو عقوبة إدارية وفق أحكام قانون المصرف المركزي. وقد تم فرض هذه العقوبة لعدم امتثال الشركة لنظام شركات التمويل ولتعليمات المصرف المركـزي المتعلقة بالتغيير الدوري لمدقق الحسابات الخارجي.
وتأخذ هذه العقوبة الإدارية في الاعتبار فشل الإدارة العليا لشركة التمويل في الامتثال للنظام المذكور وكذلك التعليمات المحددة من قبل المصرف المركزي بشأن التغيير الدوري للمدقق الخارجي خلال فترة التكليف مدتها 6 سنوات.
ويعود سبب عملية التغيير الدوري لمدقق الحسابات لتقليل الأخطاء والاحتيال المرتبطين بعملية تدقيق البيانات المالية. كما تأخذ العقوبة في الاعتبار المدة القصيرة نسبياً للمخالفة، ومعالجتها بشكل سريع من قبل الشركة.
