إطلاق المؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية
وافق مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، على إطلاق المؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية، وتشكيل فريق عمل المؤشر، والمعني بتوثيق أداء المؤسسات والشركات في هذا المجال، وفق عدد من المعايير المحلية والعالمية، إلى جانب اعتماد علامة المسؤولية المجتمعية، والتي سيتم منحها للشركات، وفق مجموعة من المعايير والمؤشرات، بالتعاون والتنسيق مع غرف التجارة في الدولة.
وقال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، إن الصندوق لديه رؤية طموحة في تعزيز ريادة الدولة عالمياً في مجال المسؤولية المجتمعية، من خلال تطوير إطار تنظيمي متكامل لإدارة وتطوير وقياس المساهمات والمبادرات المجتمعية للشركات، ويكون مرجعاً لأفضل الممارسات المعمول بها إقليمياً وعالمياً.
وأكد أن الشراكة وتكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص، هو الرهان الحقيقي لاستيفاء متطلبات التنمية المستدامة.
