%195 نمو حيازة «المركزي» من الذهب إلى 10.7 مليارات درهم
ارتفع رصيد المصرف المركزي من السبائك الذهبية إلى 10.702 مليارات درهم، بنهاية نوفمبر الماضي، بزيادة سنوية 195.1 %، أو ما يعادل 7.07 مليارات درهم، مقارنة بنحو 3.627 مليارات درهم في نوفمبر 2019. وارتفع رصيد الذهب بنسبة 164.6 %، أو ما يعادل 6.65 مليارات، خلال 11 شهراً الأولى من العام الماضي، مقارنة بنحو 4.04 مليارات درهم في نهاية 2019، بينما ارتفع على أساس شهري 3.8 % مقارنة بنحو 10.3 مليارات في أكتوبر الماضي.
ووفقاً لرصد «البيان الاقتصادي» للنشرة الإحصائية للمصرف المركزي عن شهر نوفمبر، فهذه أكبر قيمة مسجلة منذ 2015، تاريخ بدء دخول الذهب في أصول «المركزي»، بعدما قرر المركزي حينها، العودة لتكوين احتياطي الذهب للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، إضافة إلى سلة احتياطاته من العملات الأجنبية. ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها «المركزي»، منها: أموال سائلة، وشهادات إيداع، وأوراق مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.
أصول البنوك
كشفت النشرة عن وصول إجمالي أصول البنوك إلى 3.202 تريليونات درهم، في نهاية نوفمبر الماضي، بنمو قدره 3.86 %، مقارنة بنحو 3.082 تريليونات درهم في نهاية العام الماضي، ما يعني زيادة بنحو 119.3 مليار درهم، خلال 11 شهراً الأولى من العام الماضي، فيما زادت الأصول على أساس سنوي بنسبة 5.23 %، مقابل 3.04 تريليونات درهم في نوفمبر 2019.
ووصل إجمالي الودائع لنحو 1.876 تريليون درهم، مع نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة بنسبة 0.3 %، أو ما يعادل 5.94 مليارات درهم خلال 11 شهراً الأولى من العام الماضي، مقابل 1.87 تريليون درهم في نهاية 2019، وتوزعت الودائع بواقع 1.697 تريليون درهم للمقيمين، و196.45 تريليون درهم لغير المقيمين.
وبلغ الائتمان المحلي نحو 1.611 تريليون درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة بنحو 1.2%، أو ما يعادل 18.89 مليار درهم، خلال 11 شهراً الأولى من العام الماضي، مقارنة بنحو 1.592 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2019. وبلغ الائتمان الممنوح للحكومة نحو 254.84 مليار درهم، وللقطاع العام 221.72 مليار درهم، مع نهاية نوفمبر الماضي.
فيما بلغ الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، نحو 1.134 تريليون درهم، يشمل 804.36 مليارات درهم للشركات الخاصة (16.95 ملياراً للمؤسسات المالية، و787.4 ملياراً لقطاع الصناعة والأعمال)، و330.57 ملياراً لقطاع التجزئة.
الشيكات
وكشفت نشرة المركزي الإحصائية، أن قيمة شيكات المقدمة لنظام المقاصة في الدولة خلال 11 شهراً الأولى من العام الماضي، وصل إلى 903.63 مليارات درهم، موزعة على 19.43 مليون شيك.
وأوضح المركزي أن القيمة الإجمالية للتحويلات عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية «يو إيه إي إف تي إس»، بلغت نحو 8.38 تريليونات درهم، بعدد تحويلات بلغ 46.47 مليوناً خلال 11 شهراً الأولى من العام الماضي، شملت 5.299 تريليونات درهم تحويلات بين البنوك، بعدد 419.34 ألف تحويلة، و3.084 تريليونات، تحويلات بين الأفراد، بعدد 46.05 ألف تحويلة.
33891 موظفاً
بحسب بيانات المركزي، ظل عدد العاملين في البنوك خلال نوفمبر الماضي، عند 33.891 ألف موظف، وهو نفس مستوى أكتوبر وسبتمبر الماضيين، موزعين بواقع 26.722 ألف موظف في البنوك الوطنية، و7169 موظفاً في البنوك الأجنبية.
