حزمة التحفيز الحكومي تعزز مكانة العقار الصناعي في دبي

عززت حزمة التحفيزات التي قدمتها حكومة دبي خلال الجائحة، للقطاع الاقتصادي من أهمية العقار الصناعي، في مختلف المناطق الحرة الواقعة في الإمارة، في ظل التوجه الكبير لتخصيص المزيد من المساحات العقارية للقطاع الصناعي باعتباره من أهم روافد الاقتصاد المحلي.

وتصدرت مدينة دبي الصناعية، اهتمامات المستثمرين الصناعيين من ناحية زيادة أعداد المصانع، ومساكن العمال والمستودعات، التي تخدم عملاء المدينة، الذين تجاوز عددهم 250 مصنعاً وأكثر من 750 شريك أعمال وأكثر من 5000 متخصص يعملون في بيئة منظمة تشكل حافزاً لنمو وتوسع القطاع الصناعي في الإمارات.

وتوفر مدينة دبي الصناعية مساحات الأراضي الصناعية تتراوح ما بين 60 ألف قدم مربع إلى 5 ملايين قدم مربع، مع 8 مناطق مختلفة، وهي متاحة للإيجار على المدى الطويل، مع بنية تحتية تعمل بكامل قدرتها مع طاقة تصل إلى 4 ميجاوات لكل قطعة أرض. 

وتشكل أراضي مجمّع دبي الصناعي موقعاً تجارياً فعالاً من حيث الكلفة يلائم شركات التصنيع والخدمات اللوجستية الخفيفة إلى المتوسطة، كما يوفر المجمع الأراضي والوحدات الصناعية والمخازن القابلة للتطوير بأسعار تنافسية.

وعملت المدينة، على توظيف التقنيات المبتكرة، وتبنّي مفاهيم الاستدامة لدعم نمو القطاع الصناعي في دبي على المدى البعيد، والذي سيسهم بدور رئيسي في عودة اقتصاد الإمارات إلى سابق عهده.

ويُشكل قطاع التصنيع رابع أكبر مساهم في اقتصاد الإمارة، مع تحقيق أكثر من 60% من أهداف المرحلة الأولى من استراتيجية دبي الصناعية 2030، حيث تلعب المدينة دوراً هاماً في هذا القطاع الحيوي، خاصةً في قطاعي الصناعة الغذائية والمشروبات والآلات والمعدات.

وساعدت البنية التحتية المتطورة وشبكة الطرق والمواصلات وإمدادات الطاقة الكهربائية، وكابلات الألياف الضوئية ونظام قوي لتصريف مياه الأمطار، من استقطاب مستثمرين من مختلف دول العالم. 

وأنهت دبي الصناعية، في نهاية نوفمبر الماضي، توسعتين للطريق السريع لشارع الإمارات، مما يساعد الشاحنات الثقيلة في الوصول مباشرة للجسر الرئيسي، الذي يربط أبوظبي بالإمارات الشمالية وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، في الوقت ذاته أضافت المدينة نحو 14 ألف سرير ليرتفع بذلك عدد الأسرة إلى 56 ألف سرير، تخدم مختلف الشركات والمصانع العاملة في المدينة وفق أعلى المعايير والمواصفات.

وتتماشى مدينة دبي الصناعية استراتيجياً مع العديد من المبادرات الاقتصادية والبيئية والغذائية التي أطلقتها حكومة الإمارات، مثل استراتيجية دبي الصناعية 2030، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051. ويعد مجمع الأعمال محفزاً أساسياً لاستراتيجية دبي الصناعية 2030 من خلال التركيز على قطاعين هامين هما الأطعمة والمأكولات، والآلات والمعدات.

وقال إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات المتخصصة في مجال الاستشارات والتسويق العقاري: «انطلاقاً من اهتمامنا بالقطاع العقاري وتماشياً مع جهود الحكومة في تعزيز دور القطاع الصناعي ومضاعفة الإنتاج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي».

وأضاف الحمادي، نعمل على تسليط الضوء على العقار الصناعي كأحد اهم العناصر المكونة للقطاع العقاري، ولا يقل أهمية عن العقار السكني والتجاري، خاصة إذا اقترن الأمر بجودة البنية التحتية ومميزات المناطق الصناعية المتخصصة التي تشتهر بها الدولة ودبي خصوصاً.

وأشار الحمادي، إلى ما حققته مدينة دبي الصناعية من إنجازات في هذا الخصوص وما تزخر به من إمكانات وتسهيلات للمستثمرين في المجال الصناعي وهذا ما يجعلها تتوفر على فرص استثمارية مجزية في العقارات الصناعية المختلفة وتحديداً على مستوى الأراضي والمستودعات وسكنات العمال والموظفين.

وأكد الحمادي، على أهمية الفاعلين في القطاع العقاري لمساعدة المستثمرين ورواد الأعمال الشباب على اكتشاف تلك الفرص واقتناصها وتحقيق استفادة اكبر من الاهتمام المتزايد بالقطاع الصناعي من باب العقار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز