50.8 مليار دولار إصدارات الإمارات من السندات والصكوك 2020
ارتفعت إصدارات الإمارات من السندات والصكوك على أساس سنوي بنسبة 15.5 %، من 44 مليار دولار في 2019، إلى 50.8 مليار دولار في 2020، لتستحوذ بذلك على نحو 36.2 % من إجمالي إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي، البالغة 140.3 مليار دولار العام الماضي.
وزادت إصدارات الإمارات من السندات بنحو 16.9 %، من 34.4 مليار دولار في 2019، إلى 40.2 مليار دولار في العام الماضي، فيما نمت إصدارات الصكوك بنحو 10.4 %، من 9.6 مليارات دولار، إلى 10.6 مليارات دولار.
وذكر تقرير حديث لشركة «كامكو انفست»، صدر أمس، أن الإمارات كانت أكبر جهة مصدرة للسندات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في العام الماضي، فيما احتلت المرتبة الثانية، بعد مصر، على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أيضاً واصلت الإمارات صدارتها كأكبر سوق رئيس لسندات الشركات على مستوى المنطقة، تليها قطر والسعودية.
وأرجع التقرير زيادة إصدارات الإمارات من السندات بصفة رئيسة للسندات الحكومية، التي بلغت قيمتها 17.3 مليار دولار في 2020، مقابل 10.8 مليارات دولار في 2019. في حين انخفضت إصدارات الشركات هامشياً إلى 22.9 مليار دولار في 2020، مقابل 23.7 مليار دولار في 2019.
ومن حيث الصكوك، تصدرت السعودية، بإصدارات بلغت قيمتها 30.5 مليار دولار العام الماضي، مقابل 31.1 مليار دولار في 2019، وتبعتها الإمارات بإصدارات بلغت قيمتها 10.6 مليارات دولار، مقابل 9.6 مليارات دولار في 2019، لتنتزع بذلك المركز الثالث من إندونيسيا، كأكبر الجهات المصدرة للسندات الإسلامية.
وأوضح التقرير أن إصدارات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي، شهدت نمواً للعام الثاني على التوالي، ووصلت إلى مستوى قياسي جديد، إلا أن معدل النمو السنوي كان هامشياً، مقارنة بالعام الماضي.
وكان مستوى النمو في المنطقة أقل من المتوقع، بعد أن شهد ديسمبر 2020، مستويات إصدار هامشية، إذ لم تشهد الأسواق إصدار أي سندات أو صكوك، كما لم تصدر الشركات أي صكوك جديدة، في حين ظلت إصدارات الصكوك ثابتة، مقارنة بمستويات العام السابق.
كما شهدت إصدارات الدخل الثابت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نمواً للعام الثاني على التوالي، وارتفعت قيمتها الإجمالية بنسبة 15.8 %، لتصل إلى 211.7 مليار دولار في 2020، مقابل 182.9 مليار دولار في 2019.
زيارة
تعزى الزيادة التي شهدها عام 2020، على أساس سنوي، حصرياً، إلى تزايد إصدارات السندات في المنطقة، في حين استقرت إصدارات الصكوك، ولم تشهد تغيراً يذكر، واقتصر مصدرها فقط على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك نظراً لمواصلة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الخمس (مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس)، تجنب سوق الصكوك، في أداء مماثل للنهج الذي اتبعته خلال 2019.
