إقرار تعديلات طرح وإصدار الأوراق المالية الإسلامية

أقر معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، تعديلات في شأن طرح أو إصدار الأوراق المالية الإسلامية.

وذلك في إطار السعي نحو تطوير المنظومة التشريعية وتوفير أعلى المعايير المتبعة في طرح وإصدار الأوراق المالية بما يضمن توافقها مع معايير الشريعة الإسلامية.

تضمنت التعديلات وفق القرار، الذي اطلع «البيان الاقتصادي» على نسخة منه، أن يلتزم المصدر الذي يرغب في طرح أو إصدار ورقة مالية إسلامية داخل أو خارج الدولة، وكذلك المصدر الأجنبي الذي يرغب في طرح ورقة مالية إسلامية داخل الدولة بتضمين مستند طرحه أو نشرة اكتتابه بحد أدنى البيانات والمستندات التي تشمل أسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية، ومؤهلاتهم وخبراتهم آلية تنظيم عضوية وأعمال لجنة الرقابة الشرعية ومكافأة أعضائها.

أيضاً تتضمن المستندات كافة التفاصيل المتعلقة بالورقة المالية الإسلامية والمتعلقة بالمصدر، بما في ذلك آلية هيكلة الورقة المالية الإسلامية وإصدارها وعقودها ومستنداتها وطرق تقييمها وموجوداتها ومخاطر ملكية حملة الورقة المالية الإسلامية لهذه الموجودات، وكذلك آلية إعادة تخصيص الموارد وكيفية التخلص منها أو من عوائدها في حال عدم استمرارية توافق الورقة المالية الإسلامية أو المصدر مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كذلك تتضمن المستندات الضوابط الشرعية لتداول الورقة المالية الإسلامية وما يلزم عند اختلالها، وآلية التعامل مع حالات تعارض المصالح بين الأعمال الموكلة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية ومصالحهم الخاصة وكيفية إدارتها، إلى جانب طرق حل المنازعات المتعلقة بالورقة المالية الإسلامية أو المصدر، وآليات الإفصاح وكيفية تطبيقها، والرأي الشرعي الصادر من لجنة الرقابة الشرعية عند طرح أو إصدار الورقة المالية الإسلامية باعتماد هيكلتها وكافة عقودها ومستنداتها وكيفية التوصل لذلك الرأي الشرعي، والدلائل الشرعية التي تؤيده، وتوثيق إصداره.

وحالات مخالفة الورقة المالية الإسلامية للمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وأسس المخالفة (إن وجدت مخالفة)، وما إذا كان الرأي الشرعي قد صدر باتفاق أعضاء لجنة الرقابة الشرعية أو أغلبيتهم، مع بيان رأي المخالف وأسبابه حال صدوره بالأغلبية.

كذلك يلتزم المصدر الذي يرغب في طرح أو إصدار ورقة مالية إسلامية داخل أو خارج الدولة بمبادئ مجلس الخدمات المالية الإسلامية والمعايير المحاسبية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومعايير السوق المالية الإسلامية فيما يتعلق بالمستندات المطلوبة. ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق تطابق تشريعات الهيئة مع مبادئ «أيوسكو» المتعلقة بإصدار الأوراق المالية الإسلامية.

بيان

شملت التعديلات أن يلتزم المصدر الأجنبي الذي يرغب في طرح أوراق مالية إسلامية داخل الدولة بتزويد الهيئة ببيان أي تعارض بين قوانين دولة إصدار الورقة المالية الإسلامية وقوانين الدولة، وأي اختلاف في الأحكام الشرعية المتبعة بينهما، وبيان أي فروقات في المعاملة الضريبية لإصدار الورقة المالية الإسلامية، وبيان أي تعارض بين معايير المحاسبة الدولية «IFRS» والمعايير المحاسبية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومبادئ مجلس الخدمات المالية الإسلامية ومعايير السوق المالية الإسلامية فيما يتعلق بالمستندات المطلوبة، وبيان موضع التعارض وآلية معالجته.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز