شركات القطاعين العام والخاص تدعم المسؤولية المجتمعية
استضاف الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية خبراء الاستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركات من جهات ريادية من القطاعين العام والخاص بدولة الإمارات لعقد الجولة الأولى من محادثات المسؤولية المجتمعية للشركات، بهدف مشاركة الأطراف المعنية في النقاش حول المنهجية المعتمدة لإطلاق مؤشر يقيس ممارسات المسؤولية المجتمعية للشركات لدعم تنافسية الدولة، حيث أقيمت الجلسة بالتعاون مع شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز».
ويعدّ الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية الجهة المخوّلة بوضع إطار العمل والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركات في البلاد. وسوف يطلق المؤشر بوصفه أداة قياس سنوي لأداء ممارسات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركات في الإمارات. وينبع ذلك من رؤية الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارات بوصفها دولة رائدة على مستوى العالم في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات.
وكانت الجلسة جزءاً من سلسلة متكررة بعنوان محادثات المسؤولية المجتمعية للشركات، ومن المقرر أن تنعقد بشكل منتظم على مدار العام. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجلسات في مساعدة المؤسسات الحكومية والخاصة على تحديد فرص التحسين وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المسؤولية المجتمعية ودعم مساعي التعاون في سبيل تحقيق الأولويات الوطنية.
وفي ظلّ الالتزام بالتباعد الاجتماعي والتعليمات الصحية الضرورية، سعى الحدث إلى إشراك القطاعين العام والخاص في نقاشاتٍ حول الفرص والتحديات المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية للشركات مع دعم دورها في مساعدة الدولة على تحقيق رؤيتها واستراتيجيتها في هذا السياق.
وسيؤدي المؤشر دوراً محورياً في وضع نقطة بداية على المستوى المحلي لتميّز الاستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركات وتقييمها مع تحديد الفرص في صنع السياسات من أجل الارتقاء بمستوى المسؤولية المجتمعية للشركات في الإمارات.
وسيساهم المؤشر على جعل الدولة رائدة عالمياً من خلال أرشفة التقدّم الذي تحرزه في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركات وتسجيل تطورها. وسيواصل الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية استضافة محادثات المسؤولية المجتمعية للشركات التي تهدف إلى معرفة وجهات نظر وتوصيات الخبراء والعاملين بالقطاع بخصوص المبادرات المتعددة التي يطلقها الصندوق.
تأسّس الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات بهدف تشجيع قطاع الأعمال على المشاركة بفاعلية في ممارسات المسؤولية المجتمعية التي تقود إلى إحداث أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي إيجابي بما يتماشى مع أولويات دولة الإمارات وأهدافها المتعلّقة بالتنمية المستدامة.
