«هيئة الاتصالات» تطور منظومة الطيف الترددي
كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن طرح مشورة حديثة بشأن نظام إدارة الطيف الترددي تستهدف مشاركة مستخدمي الطيف الترددي بالدولة في تطوير وتحسين المنظومة لتقديم خدمات خالية من التداخلات الضارة والحصول على تصاريح الخدمات اللاسلكية بسهولة.
وقالت الهيئة في إفادة أمس، إنها أجرت مؤخراً تحديثاً جديداً على نظام إدارة الطيف الترددي في إطار سعيها الدائم نحو الوصول إلى استخدام أحدث النظم إقليمياً وعالمياً في إدارة الطيف الترددي لتوفير ترددات آمنة خالية من التداخلات الضارة لمستخدمي الطيف الترددي في الإمارات.
وذكرت الهيئة أنها ستحصر جميع الآراء والأفكار ثم تحليلها، لدراسة تطبيقها والخروج بنتائج تلبي تطلعات المستخدمين للحصول على خدمات طيف ترددي متميزة، مشيرة إلى أن فريقاً تقنياً من إدارة الطيف الترددي في الهيئة قام بالتعاون مع الشركة المزودة بتطوير شامل للنظام يتوافق مع متطلبات المتعامل ومستخدمي خدمات الطيف الترددي عن طريق منظومة ربط متكاملة داخلية وخارجية تتيح إصدار التصاريح للخدمات اللاسلكية بأقل تدخل بشري.
وأشارت الهيئة إلى إضافة العديد من المزايا في النسخة المحدثة ومنها لوحة تحكم للمتعاملين وتغذية استرجاعية في أي وقت من المعاملة وفتح قنوات دفع جديدة وغيرها لتصبح متاحة أمام جميع مستخدمي الطيف الترددي في الدولة.
ووسعت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أخيراً نطاق الطيف الترددي المتاح لشبكات الواي فاي، بإضافة تردد 500 ميجاهرتز في نطاق 6 جيجاهرتز للجيل الجديد من شبكات الواي فاي، لتكون دولة الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تطلق هذا التردد في النطاق 6 جيجاهرتز مع السماح بقدرة إرسال قصوى تبلغ 250 ميللي واط متاحاً للاستخدامات الداخلية لشبكات الواي فاي فقط.
وحققت دولة الإمارات تقدماً كبيراً في مؤشرات التنافسية العالمية لقطاع الاتصالات حسب تقرير استبيان الأمم المتحدة للحكومة الذكية 2020، فهي تحتل المركز الأول خليجياً وعربياً وفي غرب آسيا، والسابع عالمياً والثاني آسيوياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات.
في سياق آخر، أطلقت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات مشورة أخرى لتطوير منصة أجهزة الاتصالات المعتمدة التي تضم أجهزة الاتصالات المعتمدة في الدولة لتمكين المتعاملين من الاطلاع عليها والتعرف على الأجهزة المعتمدة المتوافقة مع المعايير الفنية والتقنية.
وأشارت الهيئة أن المنصة تهدف لتعريف المتعاملين بالأجهزة التي تم اعتمادها للعمل في الدولة بناء على السياسات والتشريعات كما أنها تساعد الجهات الحكومية والخاصة على التأكد من أن عروض الموردين تتضمن أجهزة معتمدة من الهيئة.
وبينت الهيئة أن المشورة تستهدف مشاركة مستخدمي أجهزة الاتصالات في تطوير وتحسين المنصة حتى يسهل الوصول إليها من خلال محركات البحث وتلبي احتياجاتهم في الحصول على أجهزة الاتصالات المعتمدة بسهولة.
