بمعدل نمو 4% مقارنةً مع عام 2019

اقتصادية دبي تُصدر 42640 رخصة جديدة خلال عام 2020

أكدت اقتصادية دبي استمرارية تنافسية دبي وقدرتها الجاذبة في استقطاب الشركات ورجال الأعمال الراغبين في النمو المستدام وتوسيع أعمالهم في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث أصدرت الدائرة 42,640 رخصة جديدة خلال 2020 مقارنةً بـ40,891 رخصة تم إصدارها في العام 2019، وبمعدل نمو قدره 4%، وذلك حسب تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي.

وأفاد التقرير أن الرخص الجديدة الصادرة في 2020 امتازت بتنوعها على حسب النشاط، حيث جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية (27,307) بنسبة 64%، تبعتها الأنشطة التجارية (14,754) بنسبة 35%، وتوزعت باقي النسب على الأنشطة السياحية والصناعية.

وسلط التقرير على توزيع الرخص الجديدة الصادرة خلال العام 2020 حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، وكانت الحصة الكبرى لمنطقة بر دبي بإجمالي 22,276 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 20,293 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع 71 رخصة تجارية جديدة، وتوزعت هذه الرخص في أبرز مناطق فرعية بدبي خلال العام الماضي وشملت مناطق: الخبيصي، والفهيدي، والقرهود، والمركز التجاري الأول، وبرج خليفة، وبور سعيد، وعود المطينة الثالثة، وعود ميثاء، وهور العنز شرق.

مركز للمال والأعمال

وتؤكد الأرقام استمرار اقتصادية دبي في دعم وتعزيز المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ موقع الإمارة على الخارطة الاقتصادية كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم، بالإضافة إلى متانة ومرونة الاقتصاد الوطني في التعامل مع التحديات الاقتصادية الخارجية، واستمرارية مجتمع الأعمال نحو التوسع في الإمارة لتميزها في تقديم تسهيلات غير مسبوقة لمجتمع الأعمال المحلي والدولي، كما عززت حزمة الحوافز الاقتصادية ثقة مجتمع الأعمال في الآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني.

وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال العام 2020 وصل إلى 346,375 معاملة مقارنةً بــــ 337,752 معاملة، بمعدل نمو قدره 3%، ما يعكس الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء في سبيل تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي معاملات التجديد وصل إلى 162,762 خلال العام 2020 مقارنةً بــــ 141,788 معاملة تجديد تمت خلال 2019 وبمعدل نمو قدره 15%، ما يؤكد الاستفادة الكبيرة من حزم الحوافز الاقتصادية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لدعم مجتمع الأعمال في الإمارة، والتي أتاحت إمكانية تجديد الرخص التجارية بدون إلزامية تجديد عقود الإيجار.

ووصل إجمالي معاملات تجديد الرخص تلقائياً من خلال الرسائل النصية إلى 92,576 معاملة مقارنةً بــ 67,813 معاملة تجديد تلقائي خلال عام 2019 وبمعدل نمو يصل إلى 36.5%. وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 51,170 إجراء، وعدد الموافقات المبدئية 40932 إجراء، في حين وصل إجمالي عدد التصاريح التجارية خلال عام 2020 إلى 10,680 تصريح.

تكامل

وأكدت اقتصادية دبي أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص بما يقوم به القطاع الخاص من دور مؤثر وفاعل في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وتحقيق الرؤية الطموحة لدبي على وجه الخصوص ودولة الإمارات بصفة عامة في شتى المجالات، في حين تضع اقتصادية دبي مجتمع الأعمال ضمن قائمة أولوياتها، وتعمل بشكل متواصل على توفير كل ما يلزم لتسهيل مزاولة الأعمال بإمارة دبي وضمان التوسع والنمو. ويعد تكاتف الجهود والشراكة المستمرة بين القطاعين الحكومي والخاص من الركائز الاساسية نحو إطلاق مشاريع ومبادرات مشتركة ذات قيمة مضافة تعزز  اقتصاد دبي وتوفر بيئة خدمية مرموقة لمجتمع الأعمال وفق أرقى المعايير والممارسات الدولية المتبعة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات