5 % زيادة في تعويضات العاملين إلى 84.9 مليار درهم

12.4 ملياراً فائض الموازنة المجمّعة في 9 أشهر

كشفت إحصاءات وزارة المالية التي تغطي الميزانيات المحلية والميزانية الاتحادية، عن تسجيل فائض في الحساب المالي الحكومي بنحو 12.43 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي مقارنة بفائض قدره 66.32 مليار درهم في الفترة نفسها من العام 2019، وفق بيانات حديثة صادرة عن وزارة المالية.

وأظهرت البيانات، التي حصل «البيان الاقتصادي» على نسخة منها، وصول الإيرادات إلى 245.84 مليار درهم في الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2020، منها 92.98 مليار درهم في الربع الأول و85.1 ملياراً في الربع الثاني و67.75 ملياراً في الربع الثالث.

وجاءت الإيرادات بواقع 74.369 مليار درهم من الضرائب على الشركات المستخرجة للنفط ومنتجي الغاز الطبيعي وعلى البنوك العاملة بالدولة والرسوم الجمركية وبعض الرسوم الأخرى، فيما وصلت الإيرادات الأخرى إلى 161.73 مليار درهم، ووصلت المساهمات الاجتماعية لنحو 9.74 مليارات درهم.

ووصل الإنفاق الجاري إلى نحو 233.4 مليار درهم، توزعت بنحو 80.08 ملياراً للربع الأول و80.92 ملياراً للربع الثاني و72.38 ملياراً للربع الثالث.

وتوزع الإنفاق بواقع 84.95 مليار درهم لتعويضات العاملين (منها الرواتب) بزيادة قدرها 5% من 80.94 مليار درهم في الفترة المقارنة، إضافة لنحو 548.3 مليون درهم للمنح، و42.01 ملياراً للمنافع الاجتماعية، و30.09 ملياراً للإعانات المالية، و58.7 مليار درهم استخدام السلع والخدمات، و3.54 مليارات استهلاك رأس المال الثابت، و9.83 مليارات درهم مصروفات أخرى.

ونما صافي إنفاق الاستثمار في الأصول غير المالية (الإنفاق الرأسمالي أو الاستثماري) من 33.8 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من 2019 إلى 33.97 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من 2020.

وأكدت وزارة المالية أن إحصاءات مالية الحكومة تعتبر من الإحصاءات ذات الاهتمام المحلي والدولي، حيث إنها توضح الحجم الكلي لعمليات الحكومة في الدولة وتوضح مساهمة القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني وتخصيص الموارد من خلال الحكومة لأغراض متعددة وتعتبر عنصراً أساسياً في التحليل المالي السليم ومراقبة تنفيذ المصروفات العامة، كما أن لها دوراً بالغ الأهمية في وضع البرامج المالية وفي الرقابة على السياسات الاقتصادية وتعد أحد أنواع إحصاءات الاقتصاد الكلي المهمة التي تخدم القيادة السياسية وصناع القرار والباحثين والمهتمين بالقطاع المالي.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات