مناقشة متطلبات السوق الخليجية المشتركة والتعاون لمواجهة غسل الأموال
«لجنة التكامل الاقتصادي» تبحث مبادرات التعافي
ترأس معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، الاجتماع الأول للجنة التكامل الاقتصادي، بحضور وعضوية معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الافتراضي الأول مجموعة من البنود تصب في تطوير آليات التعاون والتنسيق بين وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية لتعزيز التكامل الاقتصادي على الصعيدين الاتحادي والمحلي.
واستعرض الاجتماع مخرجات ونتائج لجنة التعافي والنهوض الاقتصادي والتقدم الحاصل في إنجاز حزمة المبادرات المرنة لتسريع وتيرة تعافي القطاعات الاقتصادية من الجائحة وتعزيز نمو الأنشطة والأعمال في الدولة وفق نموذج مرن ومستدام، كما تم استعراض آخر المستجدات في تنفيذ مبادرات المرحلة الأولى، وسبل التعاون والاستعدادات الجارية للبدء بتنفيذ مبادرات المرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة.
وناقش الاجتماع سبل تطوير آليات التكامل والتنسيق بين وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية بشأن تشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تنظيم الإرهاب، وأطر العمل الخاصة بتنفيذ المتطلبات والاستحقاقات الوطنية في هذا الملف، وتحديداً في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد في هذا الجانب.
كما بحث الاجتماع تطوير رؤية جديدة فيما يخص السجل الاقتصادي الوطني وآليات الربط مع كافة الجهات المعنية بمواجهة غسل الأموال في الدولة، وبما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة، واستراتيجية وخطة عمل اللجنة العليا لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة التنظيمات غير المشروعة.
متطلبات السوق
كما ناقش الاجتماع سبل التكامل والتعاون على الصعيدين الاتحادي والمحلي لدعم واستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة وأثرها الإيجابي على بيئة الأعمال والتجارة والاستثمار الخليجية، كما تناول المجتمعون أهم مخرجات القمة الخليجية الأخيرة في المملكة العربية السعودية في الجانب الاقتصادي، والتعاون في دعم وتنفيذ المخرجات والقرارات المتعلقة بمهام الوزارة والدوائر الاقتصادية في هذا الجانب، وفقاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.
وقدمت الدوائر مجموعة من المقترحات والمرئيات لتطوير آليات التكامل الاقتصادي، وتعزيز مناخ الأعمال والاستثمار في كافة إمارات الدولة وزيادة التنسيق بين المستويين الاتحادي والمحلي وفيما بين الدوائر الاقتصادية المحلية نفسها.
آليات سريعة
أكد معالي عبد الله بن طوق المري أن التكامل والتنسيق والتخطيط الاقتصادي على الصعيدين الاتحادي والمحلي وفق أعلى المعايير وبآليات عمل سريعة وذات كفاءة عالية سيكون عنوان المرحلة المقبلة، منوهاً معاليه بأن التطعيم هو أهم سلاح في المرحلة الحالية لتسريع وتيرة التعافي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن نموذج العمل الاقتصادي الذي تتبعه الإمارات هو نموذج متفرد يقوم على رسم الاستراتيجيات واستشراف المستقبل وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وبالتفاعل بين كافة الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، وبالشراكة مع القطاع الخاص وأصحاب المصلحة، مؤكداً أن ذلك يمثل أحد أعمدة الريادة والتميز التي حققتها الإمارات، ولا سيما في الميدان الاقتصادي، نظراً إلى التنوع الذي يوفره النموذج وقدرته على توليد وتطبيق الأفكار المبتكرة وتنفيذ المشاريع التنموية الاستراتيجية، وبالتالي تبني سياسات اقتصادية عملية وفعالة.
وأضاف: «تمثل اللجنة لاعباً جديداً ومهماً في تعزيز النموذج الاقتصادي للدولة وفق مبادئ الشراكة وتكامل الأدوار والتنسيق والعمل المشترك، وسنعمل من خلالها على تناول كافة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وتنفيذ دفع مسيرة النمو الاقتصادي، وبالتالي تنمية الاقتصادي الوطني ككل وصياغة ملامح اقتصاد المستقبل على مدى الخمسين عاماً المقبلة».
