تعديلات على مشروع قانون حقوق الملكية الصناعية
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، أمس، بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، تقرير مشر
وع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، وانتهت اللجنة إلى مجموعة من التعديلات والإضافات تضمنت مجموعة من الأفكار تسهم في تحسين الأحكام الموضوعية للقانون.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة وهم: مروان عبيد المهيري مقرر اللجنة، وأسامة أحمد الشعفار، وعائشة رضا البيرق، وميرة سلطان السويدي، ود. طارق حميد الطاير.
وقال سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة إنه تم في الاجتماع مراجعة تقرير مشروع القانون، الذي سيتم مناقشته في جلسة المجلس المقبلة، وعقدت اللجنة سبعة اجتماعات لدراسة مشروع القانون، بمشاركة ممثلي وزارة الاقتصاد، واطلعت على الدراسات القانونية المقارنة مع الاتفاقيات الدولية المنظمة للملكية الصناعية، التي صادقت عليها الدولة، وكذلك القوانين المقارنة المنظمة للملكية الصناعية المتبعة في العديد من الدول المتقدمة.
