رجال أعمال: الحزمة الخامسة للتحفيز الاقتصادي تدعم سيولة الشركات
أكد رجال أعمال أن الحزمة الخامسة للتحفيز الاقتصادي في دبي، بقيمة 315 مليون درهم، والتي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تضمن استمرارية تنافسية قطاعات الأعمال، كما تساهم بشكل رئيس في تعزيز سيولة الشركات، كما أن التسهيلات والإعفاءات والامتيازات التي تضمنتها الحزمة تساهم في تخفيف الأعباء عن الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة.
اقتصاد صلب
وأكد عبد الله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمزادات، أن حزمة الحوافز الاقتصادية الجديدة تؤكد صلابة اقتصاد دبي، وقدرته على طرح الحلول التي تضمن استمرارية الأعمال ودوران عجلته، مشيراً إلى حزمة المحفزات الجديدة سيكون لها تأثير إيجابي كبير في مختلف قطاعات الأعمال بالإمارة، وستعزز من ثقة المستثمرين والشركات، بما يؤكد مكانة دبي كبيئة محفزة للاستثمارات ويعزز صدارتها الإقليمية وموقعها العالمي كوجهة آمنة لرجال الأعمال.
مسؤولية
وأوضح أن وصول مجموع الحزم التحفيزية إلى 7.1 مليارات درهم، يؤكد قدرة حكومة دبي على تولّي مسؤولياتها في التصدّي لتداعيات الجائحة على القطاع الاقتصادي وحرصها على مواصلة التحرّك البنّاء بهدف دعم الشركات في مختلف القطاعات، وضمان استمرارية أعمالها، ولا سيما أن المحفزات الاقتصادية الجديدة ستساهم في تعزيز سيولة الشركات، والتخفيف من تكلفة ممارسة الأعمال، وتخفيض التكاليف التشغيلية على قطاعات الأعمال بشكل عام وقطاع الخدمات بشكل خاص، مشيراً إلى أن دبي تضرب مثالاً للعالم في حسن إدارة الأزمة والحرص على دعم مجتمع وبيئة الأعمال وضمان استمراريته، وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص ليستمر في نشاطه، ويعزز من مساهمته في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الإمارة.
رافعة جديدة
وقال رجل الأعمال أحمد العبدالله، رئيس مجلس إدارة «نيو دبي» للتطوير العقاري، إن القرار دفعة قوية والمناعيرافعة جديدة تمدها قيادتنا الرشيدة للشركات ولمجتمع رجال الأعمال، لترسخ ولتؤكد لهم حرصها على حماية نشاطهم التجاري بيئة الأعمال ودعمها وإسنادها بهدف تسريع تعافيها وضمان ديمومتها والتأسيس لازدهارها مجدداً، مؤكداً عمق وحكمة قرارات القيادة في اتخاذها كل الإجراءات التي من شأنها خفض كلفة المعيشة وتسهيل ممارسة الأعمال ودعم المستهلكين والمستثمرين على اختلاف وتنوع شرائحهم وتعدد أنشطتهم التجارية والاستثمارية.
شمولية وتنوع
وقال نجيب الشامسي الخبير الاقتصادي، المدير العام لمؤسسة «المسار» للدراسات الاقتصادية، إنه بنظرة شاملة على الحزم التحفيزية الخمس المتتالية منذ مارس الماضي وحتى الآن نجد انها تمتاز بالشمولية والتنوع، بما تضمنته من تسهيلات وإعفاءات وامتيازات ساهمت في تخفيف الأعباء عن الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة ومكنتها من الصمود في وجه الجائحة، من خلال تعزيز السيولة لديها ودعم استمرارية أعمالها، والتخفيف من تكلفة ممارسة الأعمال، فضلاً عن تيسير الإجراءات الحكومية عليها.
ثقة الشركات
وأضاف أن تلك المحفزات ساهمت بشكل كبير في تعزيز من ثقة الشركات والقطاع الخاص بالبيئة الاستثمارية العالمية لدبي، مدى كفاءة وتأثير المحفزات الإيجابية التي تقدمها حكومة الإمارة من خلال حشد الإمكانات اللازمة لدعم كافة القطاعات الاقتصادية لضمان تعزيز قدرتها على تجاوز هذه المرحلة في أسرع وقت ما ساهم في احتواء تداعيات الجائحة، وإعادة تنشيط ودوران عجلة الاقتصاد من جديد. وأشار إلى ان التجارب السابقة أكدت على قدرات دبي على تجاوز الأزمات الناجمة عن الوضع الاقتصادي الدولي والخروج منها بصورة أقوى، بل وتحويلها إلى فرص.
طمأنينة
وقال المهندس عماد عزمي، رئيس «أي أس جي» للإنشاءات، إن زيادة الحزم التحفيزية الاقتصادية ستوسع نطاق طمأنينة العاملين في الأنشطة التجارية والاقتصادية وتزيد من جاذبية المناخ الاستثماري وتزرع الطمأنينة في نفوس مجتمع الأعمال وتطمئن الشركات بأن دبي قريبة منهم ولا تدخر جهداً لحماية ودعم أعمالهم. وأضاف أن زيادة الحوافز صورة من صور حرص القيادة الرشيدة على حماية تنافسيتها في مختلف الظروف، حتى في ظل تأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي يشهده العالم.
حزمة ضرورية
وقال المستشار الاقتصادي علي صادق، إن حزمة الدعم هدية ضرورية في هذا التوقيت. وأضاف: باعتقادي أن حزمة التحفيز الاقتصادي الأخيرة هي هدية في بداية 2021 إلى اقتصاد دبي لأن الحزمة ستؤدي بالنتيجة إلى خفض تكلفة الإنتاج وتنشيط الطلب وتحافظ في الوقت نفسه على العمالة لأن التكاليف من حيث الرسوم ستكون أقل وهذا قد يؤدي إلى عجز في الميزانية ولكن هذا العجز في الوضع الراهن للاقتصاد العالمي لا بأس به لأن البديل من دون التحفيز هو ضياع نشاطات كثيرة وغياب فرص كثيرة على الجميع.
أي أن الحزمة مع سابقاتها ستفيد اقتصاد دبي لأن السياسة المالية تعمل في ظل تقريباً عدم توفر أداة السياسة النقدية التي تلامس الصفر. والسياسة المالية هي القادرة على المحافظة على العمالة والنشاط لأنها ستؤدي إلى تنشيط الطلب.
قطاعات حيوية
وقال جورج ك. توماس، الرئيس التنفيذي لدى شركة «بيناكل سمارت تكنولوجيز»: يسهم إطلاق الحزمة الخامسة للتحفيز الاقتصادي في تعزيز نمو قطاعات حيوية في دبي وأبرزها العقارات، والبناء والتشييد، والسياحة، والضيافة، والتي ستشهد طلباً متزايداً مع اقتراب موعد إقامة معرض إكسبو، مما سينعكس بالتالي إيجاباً على اقتصاد الإمارة بشكل عام.
وأضاف: تؤكد الحزمة الجديدة أن القيادة الرشيدة حاضرة دائماً، ولا تدخر جهداً في سبيل الحفاظ على البيئة الاستثمارية التنافسية للإمارة وتعزيز استمرارية الأعمال ورفع مستوى الثقة بإمكانيات النمو الكبيرة التي تتمتع بها دبي، كما تتيح الحزمة أيضاً تعزيز الرشاقة المؤسسية لقطاع الأعمال وزيادة قدرته على الاستجابة بسرعة للمتغيرات الطارئة في البيئة المؤسسية، لتكون لديه المرونة لإعادة ترتيب العمليات التشغيلية.
شمولية المبادرات
حصّنت حزم التحفيز الاقتصادي التي تطلقها حكومة دبي اقتصاد الإمارة وعزّزت صموده في وجه التداعيات الناجمة عن جائحة «كورونا»، وساهمت شمولية الحزم التحفيزية التي قدمتها حكومة دبي، وتنوع المبادرات والقطاعات المستهدفة، إلى توسيع دائرة الشركات المستفيدة، والتي تمكنت من الصمود في وجه الجائحة، والاستمرار في أعمالها ما عزّز من ثقة الشركات والقطاع الخاص بالبيئة الاستثمارية، إذ تظهر تلك الحزم أن القيادة الرشيدة حاضرة دائماً، ولا تدخر جهداً في سبيل الحفاظ على البيئة الاستثمارية.
