مصدات حيوية في وجه تحديات الجائحة
تشكل حزم التحفيز التي أطلقتها حكومة دبي مصدات حيوية عززت متانة الاقتصاد الوطني، ودعمت قدرته على مواجهة تداعيات الجائحة على كافة القطاعات على مستوى العالم، وتميزت الحزم بتنوعها وشموليتها لمجموعة واسعة من القطاعات، وعالجت العديد من التحديات والأعباء التي تواجهها قطاعات الأعمال في ظل تداعيات الجائحة، كما تعتبر المحفزات رسالة واضحة للقطاع الخاص مفادها أن حكومة دبي مستمرة في مواكبة ورصد المستجدات والمتغيرات ووضع حلول ناجعة وفعالة لمواجهة التحديات التي يعاني منها العالم، حيث تسهم الحزم المتكاملة في تعزيز ثقة المستثمر والمستهلك على حد سواء، وتعمل على تنشيط حركة الأسواق المحلية والتجارة الخارجية، وتعزيز التنافسية الإقليمية والعالمية، عبر خفض التكاليف وتحسين السيولة وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشركات، عدا عن تسهيل الإجراءات الجمركية ومزاولة الأعمال.
الحزمة الأولى
تزامنت الحزمة الأولى مع بداية تفشي فيروس «كوفيد 19» المستجد في 12 مارس من العام الماضي، وشكلت دعامة أساسية وسريعة للأعمال، إذ اشتملت على 15 مبادرة، بقيمة 1.5 مليار درهم، بهدف دعم الشركات وقطاع الأعمال في دبي، وتعزيز السيولة المالية والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي يشهده العالم.
وتنوعت القطاعات التي استهدفتها لتشمل: قطاعات السياحة، والتجزئة، والتجارة الخارجية، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى مجموعة من الحوافز لجميع المواطنين والمقيمين في الإمارة، وشملت مبادرات الحزمة الأولى تجميد تطبيق رسم الأسواق البالغ 2.5% على جميع المنشآت العاملة في الإمارة لمدة 3 أشهر، والذي كان في السابق يعادل 5% قبل أن يجري خفضه في يونيو 2018.
سياحة
وتضمّنت الحزمة مبادرات تختص بدعم قطاع السياحة والقطاعات ذات الصلة في الإمارة لمدة الأشهر الثلاثة المقبلة. وتمثلت أُولاها بخفض رسم البلدية بنسبة 50% على مبيعات الفنادق ليصبح الرسم 3.5% عوضاً عن 7%. وتتبع هذه الخطوة خطوة سابقة اتُّخذت في 2018 وتمثلت بخفض رسم البلدية على مبيعات الفنادق من 10% إلى 7%.
كما تم إعفاء الشركات من رسوم التأجيل والإلغاء للفعاليات السياحية والرياضية خلال عام 2020. بالإضافة إلى تجميد تطبيق رسوم التصنيف على الفنادق، إلى جانب تطبيق رسوم التذاكر وإصدار التصاريح وغيرها من الرسوم الحكومية على الفعاليات الترفيهية وفعاليات الأعمال.
كما اشتملت الحزمة الأولى على مبادرات لتخفيض تكلفة قطاع الأعمال وتكلفة المعيشة على جميع سكان الإمارة من مواطنين ومقيمين، وكذلك قطاع الأعمال في دبي فيما يتعلق باستهلاك الطاقة، حيث تضمنت خصم 10% من قيمة فاتورة استهلاك المياه والكهرباء لكافة فئات المستهلكين (السكني والتجاري والصناعي) لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى خفض 50% من مبلغ التأمين.
الثانية والثالثة
وتم إطلاق الحزمة الثانية في 29 مارس 2020، وبقيمة وصلت إلى 3.3 مليارات درهم، واشتملت على 5 مبادرات، كان من أهمها: تأجيل دفع الإيجارات 6 أشهر، ورد مبالغ التأمينات والضمانات.
ومن ثم جاءت الحزمة الثالثة في 11 يوليو بقيمة 1.5 مليار، واشتملت على 18 مبادرة، وفي القطاع الصحي، تم تسريع دفع جميع المستحقات المالية لمبالغ التأمين وغيرها من قيمة العلاجات المستحقة والمترتبة على الحكومة للمستشفيات الخاصة.
أما في قطاع السياحة والترفيه والفعاليات، أقرت الحزمة استرداد المنشآت الفندقية والمطاعم لنصف قيمة رسم مبيعات الفنادق البالغ 7% للفترة من يوليو حتى ديسمبر 2020، هذا بالإضافة إلى استرداد نصف قيمة رسم درهم السياحة وتمتد حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي.
القطاع الخاص
كما شملت الحزمة الثالثة تمديد فترة سريان بعض المبادرات المعلنة في الحزمة الأولى لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى نهاية سبتمبر 2020 لاستمرار دعم القطاع الخاص لمواجهة التأثيرات السلبية والتعافي من الأزمة، والتي تتضمن مبادرة تجميد رسم الأسواق البالغ 2.5%، وإلغاء جميع غرامات التأخير على كافة الخدمات الحكومية (مثل الغرامات المتراكمة نظراً للتأخر في تجديد تراخيص الأعمال) وفك ارتباطها بتجديد الرخص التجارية، وتجديد الرخص التجارية بدون إلزامية تجديد عقود الإيجار، وإلغاء شرط الدفعة الأولى المحدد بنسبة 25% لقبول تقسيط الرسوم الحكومية الخاصة بالترخيص وتجديد الترخيص بشكل شهري وبدون حد أدنى، بالإضافة إلى الإعفاء من الرسوم المفروضة على إجراء التنزيلات والعروض التجارية.
الحزمة الرابعة
بلغت قيمة الحزمة الرابعة في 24 أكتوبر الماضي نصف مليار درهم، وتضمنت عدة مبادرات اقتصادية جديدة شملت إعفاء شركات الإعلانات المتضررة من رسوم التصاريح الإعلانية التابعة لبلدية دبي لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى مبادرات لإعفاء الحضانات الخاصة العاملة في الإمارة من رسوم تجديد الرخصة التجارية، وتمديد تراخيص العيادات القائمة في الحضانات، وتمديد تراخيص المهنيين الصحيين العاملين بعيادات الحضانات لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص، بالإضافة إلى تخفيض الإيجار بنسبة 50% للحضانات على الأراضي التابعة لمؤسسة صندوق المعرفة، وذلك حتى نهاية العام الجاري، إضافة إلى مبادرة دعم قطاع مركبات الأجرة من خلال تعديل احتساب رسوم بدل الامتياز لتعزيز السيولة المالية للشركات المشغلة.
