مسؤولون: الحزمة الخامسة للتحفيز الاقتصادي كفالة الأمن المالي للقطاع الخاص
أكد مسؤولون أن الحزمة الخامسة للتحفيز الاقتصادي في دبي تضمن للقطاع الخاص أن ينعم بالأمن المالي باعتباره رؤية وهدفاً، كما تشكل خير انطلاقة لاقتصاد الإمارة، ومجتمع الأعمال في العام الجديد.
استقرار مالي
وقال عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي: إن الدائرة حريصة على مواصلة لعب دورها المؤدّي إلى تحقيق غايات استراتيجية، من أبرزها تعزيز الاستقرار المالي، وتحفيز النمو الاقتصادي، حتى عندما يتعلق الأمر بدعم القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المرونة والكفاءة، التي تتحلّى بها السياسات والقوانين المالية كفيلة بتعزيز الاستدامة المالية للإمارة على جميع الصعد.
وأضاف: أسفرت الجهود التي بذلتها دائرة المالية والجهات المعنية في حكومة دبي عن اعتماد سموّه حزمة التحفيز الاقتصادي الخامسة بقيمة 315 مليون درهم. وسوف نواصل العمل انطلاقاً من رؤية الدائرة، المتمثلة في الريادة المالية لمستقبل مزدهر والمكانة التنافسية عالمياً.
وبالاستناد على قيم القيادة والتمكين والشراكات الفعالة، على ضمان أن تنعم القطاعات الاقتصادية المحلية في دبي بالأمن المالي الذي يكفل لها الاستمرار في الصمود بوجه التحديات التي فرضتها الأزمة العالمية الراهنة.
تعزيز الثقة
وقال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: مع انطلاقة العام الجديد، تبادر القيادة كعادتها لتعزيز ثقة الأعمال في الإمارة، عبر التوجيهات والمبادرات الطموحة، التي تسعى من خلالها إلى طمأنة مختلف قطاعات الأعمال، والمساهمة في استمرارية دوران عجلة الاقتصاد، في ظل الوضع الطبيعي الجديد.
وأضاف أن اعتماد حزمة خامسة لتحفيز اقتصاد الإمارة تشكّل خير انطلاقة لاقتصاد الإمارة ومجتمع الأعمال في العام الجديد، تزامناً مع التوقعات الإيجابية بتسارع نمو اقتصاد دبي بنسبة 4% خلال 2021. سنحرص في اقتصادية دبي على ترجمة هذه التوجيهات على أرض الواقع.
تسريع النمو
وقال هلال سعيد المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة»: تواصل قيادتنا دعمها لمختلف القطاعات من خلال إطلاق حزم التحفيز الاقتصادي والتي من شأنها المساهمة في تسريع وتيرة نمو الأعمال، للوصول إلى التعافي التام في المرحلة المقبلة التي تتطلب تكاتف الجهود من أجل الاستعداد للترحيب بضيوف دبي لا سيما خلال تنظيم فعاليات «إكسبو 2020 دبي».
مرحلة مفصلية
وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: أطلقت حكومة دبي أربع حزم تحفيزية منذ ظهور الجائحة، تمكنت معها من التغلب على تحديات جسيمة، لتقترب من الوضع المثالي، الذي ساعدها على إعادة فتح الكثير من الأنشطة، وانطلاق المؤسسات والقطاعات على اختلافها من جديد لمواصلة تقديم خدماتها لجماهيرها.
وأضاف: يؤكد اعتم اد الحزمة الخامسة من المحفزات الاقتصادية دخولنا مرحلة مفصلية سيتنامى معها زخم النمو تدريجياً، لتكون دبي والإمارات على أتم جاهزية لاستقبال العالم في «إكسبو».
انطلاقة قوية
وأكد حمد بو عميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن القيادة الرشيدة في دبي حريصة على تحقيق انطلاقة اقتصادية قوية مع بداية 2021 تعزز ثقة مجتمع الأعمال المحلي والعالمي بقدرة الاقتصاد الإماراتي على توفير فرص واعدة، تساعد على تخطي الآثار السلبية التي فرضها انتشار فيروس «كورونا».
وأضاف أن الإعلان عن حزمة دعم جديدة هي تأكيد قوي على التزام قيادتنا الرشيدة بتوفير كل الممكنات، التي تعزز مرونة القطاع الاقتصادي، وتضمن استمرارية الأعمال في الإمارة، حيث إن هذه المبادرة تجسد بشكل عملي الشراكة الحقيقة بين القطاعين الحكومي والخاصل.
حشد الإمكانات
وأكد أحمد محبوب مصبح، مدير عام جمارك دبي أن رفع حزم التحفيز الاقتصادي في دبي إلى 7.1 مليارات درهم يؤكد التزام حكومة دبي بمواصلة جهودها لحشد الإمكانات اللازمة لدعم القطاعات الاقتصادية كافة، لضمان تعزيز قدرتها على تجاوز تداعيات أزمة فيروس، والوقوف بجانب قطاعات الأعمال والشركات لتخفيف من تداعيات وآثار الأزمة، بما يدعم استمرارية الأعمال، ويسهم في تسريع التعافي الاقتصادي.
وقال: إن مجموعات العمل والتجارة ثمنت دور حزم التحفيز في مواصلة أعمالهم، معربين عن تفاؤلهم بالنشاط الاقتصادي خلال العام الجاري.
مظلة حماية
وأشادت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، بالحزمة الخامسة للتحفيز الاقتصادي، وقالت: دأبت قيادتنا على رعاية مصالح شعبها والمقيمين على أرضها واحتضانهم في جميع الظروف، وها هي تثبت مجدداً عبر الحزمة التحفيزية الجديدة فرادتها القيادية وحسن تولّيها لمسؤولياتها، مواصلةً تحرُّكها الفاعل لدعم الشركات في شتى القطاعات.
وأكد أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» أن زيادة الحزمة التحفيزية الاقتصادية ستضع مظلة الحماية لبيئة الأعمال، وتطمئن الشركات إلى أن قيادة دبي لا تتأخر في حمايتهم ودعمهم لتجاوز تداعيات الأزمة، التي يمر بها العالم كله.
تذليل الصعاب
قال هلال المري إن الحزمة الخامسة تُعزز الثقة لدى مجتمع الأعمال بأن حكومة دبي حريصة على تذليل كل الصعاب، وتخفيف الأعباء المالية على رجال الأعمال والمستثمرين، وكذلك الانطلاق بروح إيجابية مع بداية العام الجديد، واستثمار الفرص لتحقيق الكثير من الإنجازات، لنكون أكثر استعداداً للمستقبل. وأشار إلى أن حزمة الحوافز الاقتصادية الأخيرة ستعطي دفعة قوية لقطاعي السياحة والفعاليات، سواء من خلال تمديد الإعفاء من جميع رسوم التأجيل والإلغاء للفعاليات.
وصرح عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات أن الخطوة التي اتخذها سمو الشيخ حمدان بن محمد، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الخاصة بإطلاق الحزمة الخامسة للتحفيز الاقتصادي في دبي، من شأنها تعزيز التكاتف والتلاحم بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكينهما بشكل يتماشى مع حجم التحدي وثقل الظرف العالمي الراهن، ودعم دورهما لاستئناف مسيرة التنمية الشاملة، وجذب الاستثمار وتحفيز التنافسية بين الشركات، وتحقيق إنجازات جديدة، وتسهيل تجاوز تأثيرات الأزمة العالمية في مرحلة ما بعد انحسار الجائحة، لتبقى دبي القطب الاقتصادي الأهم في المنطقة.
وأضاف الغرير: "تؤكد هذه المبادرات الحكومية على التزام حكومة دبي بمواصلة جهودها لحشد الإمكانات اللازمة لدعم القطاعات الاقتصادية كافة، والعمل كمنظومةٍ متكاملةٍ لتعزيز القدرة على تجاوز تداعيات أزمة جائحة «كورونا»، انطلاقاً من الرؤية الاقتصادية الاستثنائية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرامية إلى التخفيف من تداعيات وآثار الأزمة، بشكل يعزز السيولة المالية للشركات واستمرارية الأعمال، ويسهم في تسريع التعافي والتأسيس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، كما وتفرض هذه المبادرات مسؤولية أكبر على المستثمرين ورواد الأعمال لتطوير أعمالهم بشكل يواكب متغيرات الأسواق العالمية، ومواصلة استكشاف الفرص، وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل، ومحركاً قوياً لعجلة التحول نحو اقتصاد تنافسي مُنتِج قائم على المرونة والابتكار والمعرفة.
