تسارع نمو القطاع الخاص في الإمارات

شهد اقتصاد القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط، ارتفاعاً متجدداً في النشاط، مع تحسن المبيعات بشكل أسرع، وزيادة قوية في النشاط التجاري في ديسمبر مدعوماً بالطلب على الصادرات .

وسجل النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي نمواً في ديسمبر هو الأعلى له منذ 16 شهراً، وذلك بحسب نتائج الاستبيان الشهري «مؤشر مديري المشتريات» الذي تُجرِيه شركة «آي اتش إس ماركيت» البريطانية للخدمات المالية.

وارتفع المؤشر وفقاً لاستبيان ديسمبر الذي أصدرته الشركة أمس إلى 51.2%، بالمقارنة مع 49.5% في نوفمبر.

وأوضحت الشركة في التقرير المُرفَق بنتائج الاستبيان أن النمو الذي سجله المؤشر في ديسمبر يُعزَى بالأساس إلى زيادة الطلب على المبيعات والصادرات.

الشركات الجديدة

وأظهرت نتائج الاستبيان عودة القطاع الخاص بالإمارات إلى زيادة الإنتاج وأيضاً التوسع في تأسيس الشركات الجديدة، بفضل ارتفاع الطلب من خارج الدولة وبصفة خاصة من جانب دول الخليج العربي، بالإضافة إلى استمرار المتاجر ومنافذ البيع في بيع سلعها بأسعار مخفضة.

وتُعدٌ الزيادة في انتاج القطاع الخاص بالدولة خلال ديسمبر الماضي هي الأعلى منذ سبتمبر 2019.

وأفادت نتائج الاستبيان أيضاً بنمو طلبيات التصدير من الدولة بأقوى معدلاتها منذ 15 شهراً.

وأشارت البيانات الأخيرة، إلى زيادة قوية في النشاط غير المنتج للنفط، بثاني أسرع نشاط منذ شهر سبتمبر 2019 «بعد أعلى مستوى مسجل في يوليو الماضي»، وربطت الشركات، الزيادة في الإنتاج، بتحسن ظروف السوق، والارتفاع المستمر في طلب العمال، كما ارتفع حجم الأعمال الجديدة أيضاً في ديسمبر، وبوتيرة أكثر وضوحاً وربطت الأدلة المنقولة، هذا الارتفاع، بالارتفاع القوي في الطلب من الخارج، لا سيما من دول الخليج، واستمرار عرض تخفيضات الأسعار.

طلبات التصدير

وارتفعت طلبات التصدير الجديدة، ارتفعت بأقوى معدل في 15 شهراً، في ظل الزيادة المتجددة في الإنتاج حيث وسّعت الشركات الإماراتية نشاطها الشرائي في ديسمبر، ما عوض جزئياً عن الانخفاض المسجل في نوفمبر.

ومع ذلك، كان الارتفاع في شراء مستلزمات الإنتاج هامشياً، وأقل حدة من متوسط السلسلة، مستويات الإنتاج ترتفع بقوة في ديسمبر، مدفوعة بزيادة الأعمال الجديدة.

نمو الطلبات

وقال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة Markit IHS: «كان ارتفاع الإنتاج والطلبات الجديدة، لا سيما من الخارج، من العوامل الرئيسة التي ساعدت على تجدد التحسن في ظروف شركات الأعمال التجارية غير المنتجة للنفط في ديسمبر».

وانتعشت التوقعات للنشاط التجاري في الأشهر الـ 12 القادمة بشكل طفيف فقط، بعد أن سجلت أدنى مستوى قياسي في نوفمبر، وتوقعت معظم الشركات خلال عام 2021، على الرغم من وجود آمال في أن يظل النشاط التجاري ثابتاً، حدوث انتعاش واسع في الظروف الاقتصادية العالمية، ولم يقدم سوى 2 % من الشركات المشاركة، توقعّات متفائلة بشأن مستقبل القطاع.

مستلزمات الإنتاج

وظلت ضغوط التكلفة منخفضة في نهاية العام، حيث أشارت البيانات الأخيرة، إلى عدم تغير أسعار مستلزمات الإنتاج إلى حد كبير. وبناء عليه، خفّضت الشركات أسعار البيع بشكل أكبر، في محاولة للتنافس على العمال، على الرغم من أن معدل التخفيضات تراجع إلى أدنى مستوى منذ شهر مايو.

وفيما يخص توقعات مديري المشتريات بشأن الأوضاع التجارية في الدولة على مدى الــ 12 شهراً المقبلة، فقد شهدت تحسناً بالمقارنة مع سبتمبر، وإن كان طفيفاً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز