لجنة فنيّة برئاسة «الاقتصاد» لمتابعة تنفيذ خطط ومبادرات الشركات العائلية

خارطة طريق لتنظيم الملكية العائلية بالإمارات

عقد معالي عبد الله بن طوق وزير الاقتصاد، الاجتماع الثاني مع مسؤولي مجلس الشركات العائلية الخليجية، لمتابعة مستجدات عمل الفرق، ولجان العمل المشتركة، بمشاركة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعبد العزيز عبد الله الغرير رئيس مجلس إدارة عضو مجلس الإدارة، الرئيس الفخري لمجلس الشركات العائلية الخليجية، وعبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وعمر الفطيم نائب رئيس مجلس إدارة المجلس، وعدد من الخبراء والمستشارين من الجانبين.واستعرض فريق العمل، الخطوات التي تم تنفيذها حتى الآن، من خلال نتائج اجتماعات 3 فرق عمل رئيسة، وهم فريق الاستراتيجية، وفريق البحث والتطوير، وفريق التشريعات وأفضل الممارسات، وشملت مخرجات تلك الاجتماعات، الاتفاق على خارطة طريق لتنظيم الملكية العائلية بالإمارات، وعدد من المحاور ذات الأولوية، لبدء العمل عليها المرحلة المقبلة، وفق خطط زمنية محددة، وآليات تنفيذ واضحة، وتركز على ثلاثة مسارات رئيسة، وهي تطوير السياسات الداعمة لنمو هذا القطاع الحيوي، والعمل على تعزيز البيانات الخاصة بالشركات العائلية، ورفع الوعي بأهمية حوكمة الشركات العائلية.

واتفق الجانبان خلال الاجتماع، على تشكيل لجنة فنيّة، برئاسة وزارة الاقتصاد، ومشاركة مجلس الشركات العائلية الخليجية، والمستشارين العامّين لأهم الشركات العائلية، وذلك لمتابعة تنفيذ الخطط والمبادرات المتفق عليها، وفق الجدول الزمني المحدد.

وأكد الجانبان أهمية التعاون القائم بين وزارة الاقتصاد ومجلس الشركات العائلية الخليجية، وما قدمته فرق العمل المشتركة من مبادرات مهمة، تخدم عمل هذا القطاع الحيوي، وتوفر له البنية التشريعية والتنظيمية اللازمة، لدعم نموه المرحلة المقبلة.

وشدد عبد الله بن طوق، على أهمية تطوير البنية التشريعية المنظمة لعمل الشركات العائلية بالدولة، لضمان استمراريتها عبر الأجيال المتعاقبة، وذلك بما يراعي طبيعة هذا النشاط، وحقوق الملكية العائلية، ووفق أفضل الممارسات العالمية المعمول بها.

وقال إن الشركات العائلية، محور رئيس في الخطوات التي تتخذها الدولة لبناء نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، ولدينا خطة واضحة، لتحفيز ريادة تلك الشركات، وتعزيز تنافسيتها، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على رفع مستوى التنسيق مع كافة شركائها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومن القطاع الخاص، وذلك لتطوير عدد من المبادرات النوعية، التي من شأنها تعزيز جهوزية القطاعات والأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، ومن أبرزها الشركات العائلية، وذلك لمواكبة متطلبات التحول المستهدف في مسيرة النهضة الوطنية، خلال الخمسين عاماً المقبلة.

وتابع أن فرق العمل المُشّكلة بين وزارة الاقتصاد ومجلس الشركات العائلية الخليجية، وضعت عدداً من المحاور الرئيسة، للمضي قدماً في هذا الملف الحيوي، وصياغة السياسات الاقتصادية اللازمة، لتوفير بيئة داعمة ومحفزة، للارتقاء بمساهمة الشركات العائلية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات