تفعيل نظام الشاحن الجوي المعتمد على مستوى الإمارات قبل نهاية 2022
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بدء تفعيل نظام الشاحن الجوي المعتمد على مستوى الدولة نهاية العام الجاري، تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2022 والصادر في هذا الشأن. وكان إجمالي حركة الشحن الجوي في الدولة في 2021 وصل إلى 3.45 ملايين طن، فيما بلغ عدد شركات الشحن الجوي في الدولة 1800 شركة.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني إن تطبيق نظام الشاحن الجوي المعتمد يأتي ضمن حرص الإمارات على تبني أفضل الممارسات العالمية وأحدث التقنيات في مجال الطيران المدني وخاصة في ما يتعلق بأمن وسلامة الطيران المدني.
وتابع: إن قطاع الشحن الجوي من القطاعات الاستراتيجية بدولة الإمارات ومحرك رئيس لقطاع التجارة الخارجية فضلاً عن دوره في تعزيز تنوع وتنافس الاقتصاد الوطني، وقد كان أحد القطاعات الأساسية التي أسهمت في تخفيف وطأة التحديات التي أفرزتها الجائحة العالمية وحافظت على ضمان استمرار الإمدادات للأسواق.
مكانة عالمية
وأضاف إن الإمارات نجحت في ترسيخ مكانة تنافسية عالمية كونها واحدةً من أكثر الدول تطوراً في كفاءة عمليات الشحن الجوي، ويأتي تطبيق نظام الشاحن الجوي المعتمد إضافة قيمة للارتقاء بمستوى الأداء وتنظيم عمليات الشحن الجوي وتحقيق التوظيف الأمثل للبنية التحتية المتطورة التي تمتلكها الدولة في هذا الصدد.
وقال سيف السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، إن الإمارات بصفتها دولة موقعة على اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو لعام 1944)، فإن الهيئة وبصفتها السلطة المختصة بالطيران المدني في الدولة، ملتزمة تطبيق القواعد القياسية المنصوص عليها في الملحق الـ17 (الأمن) في ما يخص تطبيق نظام الشاحن الجوي المعتمد، لكي تضمن أن المشغلين الجويين لا يقبلون بضائع أو بريداً للنقل على متن طائرة تنفذ عمليات نقل جوي تجاري بحال تم تطبيق الكشف الأمني أو ضوابط أمنية أخرى عليها من قبل وكيل معتمد من الهيئة العامة للطيران المدني. ولذلك، تسعى الهيئة من خلال تفعيل نظام الشاحن الجوي المعتمد إلى الحفاظ على الدور الريادي للدولة في قطاع الطيران المدني بصفة عامة وأمن الطيران المدني ومنظومة الشحن الجوي بصفة خاصة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقال حمد المهيري، المدير العام المساعد لقطاع أمن الطيران المدني بالهيئة، إنه انطلاقاً من دور الهيئة في دعم واستمرار الحفاظ على تطبيق أعلى معايير أمن وسلامة الطيران المدني بالدولة فإن نظام الشاحن الجوي المعتمد يهدف إلى تأمين البضائع من أفعال التدخل غير المشروع عن طريق توفير تشريع وطني وإجراءات شاملة تتسم بالمرونة والفعالية، وتوفير الحماية اللازمة لمنظومة الطيران المدني، كما سيوفر تطبيق هذا النظام على مستوى الدولة تسهيلات عديدة للشركات الحاصلة على ترخيص الهيئة كشاحن جوي معتمد، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر (مزاولة عمليات الشحن من إمارة إلى أخرى وإلى جميع مطارات الدولة، والاستغلال الأمثل للمساحات في مرافق الشحن وتسهيل عمليات الشحن الجوي وخصوصاً الشحنات المحولة).
ضوابط أمنية
يهدف نظام الشاحن الجوي المعتمد إلى تسهيل إجراءات وعمليات الشحن الجوي من خلال تطبيق ضوابط أمنية لتعزيز إحكام المراقبة الأمنية على البضائع والبريد بمستودع الشاحن الجوي المعتمد قبل إرسالها إلى مناطق قبول الشحنات في مطارات الدولة.
