طالبت لجنة في الكونغرس الأميركي مكلفة بمتابعة العلاقات الأمنية والتجارية بين واشنطن وبكين المشرعين أن يتخذوا قرارا لحظر تملك الشركات الصينية المملوكة للدولة للشركات الأميركية. وأشار التقرير السنوي للجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأميركية الصينية إلى أن الحزب الشيوعي الصيني استخدم شركات تدعمها الدولة كأداة اقتصادية أساسية لتحقيق أهداف متعلقة بالأمن القومي. وأوصى التقرير بأن يحظر الكونغرس تملك مثل هذه الكيانات للشركات الأميركية عن طريق تعديل اختصاص لجنة الاستثمارات الخارجية الأميركية وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن إجراء المراجعات الأمنية لعروض الاستحواذ المقدمة من الشركات الأجنبية.