فتح أسواق أبرزها الخليجية والهندية
وزير السياحة التونسي يكشف استراتيجية النهوض
أكد وزير السياحة التونسي جمال قمرة، أن بلاده تسعى لاستعادة مكانتها كوجهة سياحية عالمية، كاشفاً عن خطة استراتيجية للنهوض بالقطاع السياحي التونسي.
وقال قمرة الذي كان يتحدث لـ«البيان» ووسائل إعلام خليجية في مقر الوزارة بالعاصمة التونسية: إن الخطة تحمل توجهاً جاداً لإنعاش القطاع السياحي، موضحاً أن الخطة تتضمن مستويين يتم العمل عليها بشكل متواز، الأول: خطة عاجلة تهدف إلى استعادة السياحة لنسقها العادي أي إلى الحال الذي كانت عليه عام 2010 قبيل ثورة الياسمين، حيث استقطبت تونس حينها 7 ملايين سائح، والثاني خطة متوسطة وطويلة الأمد وتشمل تنويع المنتج السياحي التونسي، والترويج لتونس كوجهة سياحية شاطئية وفتح أسواق سياحية جديدة أبرزها السوق الخليجية والسوق الهندية.
وشدد الوزير التونسي على أهمية السياحة لبلاده كونها تستوعب أكثر من 400 ألف من العمالة التونسية، كما أنها مصدر للعيش لخمس التونسيين.
توجه أوروبي
وأشار قمرة إلى أن هدف وزارته الأول بعد الثورة والفترة الصعبة التي مرت بها البلاد هو إرجاع السياحة إلى نسقها العادي، معتبراً أن الأسهل للتحقيق والأكثر واقعية في هذا الإطار هو التوجه إلى السوق الكلاسيكية «السوق الأوروبية»، حيث إننا نبذل 80 % من الجهد لتلك السوق، ولكن في نفس الوقت يتم العمل على تنويع المنتوج، وإضافة تونس كوجهة بحرية سياحية شاطئية، كما هي وجهة اقتصادية استثمارية، واستقطاب أسواق جديدة أبرزها السوق الخليجية التي تتطلب نوعية خاصة من الخدمات والمنتجات السياحية.
وأكد أنه لإنجاح الخطة القصيرة المدى، والتي هدفها إرجاع السياحة إلى نسقها العادي وإنجاح الموسم السياحي تم تحديد أربعة مناهج يتم العمل عليها، وهي: الأول الجانب البيئي وتنظيف البلاد في كل الأماكن، حيث كان من الملاحظ أنه بعد الثورة تقلص القطاع في هذا الجانب، أما الجانب الآخر فهو الجانب الأمني وتوفير الأمن للتونسيين وللزوار، والجانب الثالث عودة الخدمات سواء في النزل أو المطاعم وغيرها، والجانب الرابع هو الترويج والقيام بحملة ترويج كافية للوجه التونسية، وهناك اجتماعات أسبوعية لكل الجهات المعنية لتدارس كل الإشكاليات، واقتراح الحلول ليتقدموا شيئاً فشيئاً والوزارة خلفهم لتقديم الدعم اللازم والمطلوب.
تطور
الوزير قمرة قدم لمحة عن تطور السياحة في تونس، مشيراً إلى النمو السياحي في تونس يعود إلى مطلع الستينات، حيث كانت وجهتها الرئيسية هي السوق الأوروبية عموماً، وبصفة خاصة الفرنسية ثم البلدان المجاورة، وتواصل النشاط السياحي خصوصاً حول الشواطئ والوجهة التونسية الشاطئية.
بعد ذلك تم الانفتاح على اختصاصات أخرى، لاسيما السياحة الصحراوية والسياحة الاستشفائية والسياحة الرياضية والثقافية ونمت اختصاصات أخرى وكانت متجهة إلى السوق الأوروبية، بعدها تم اكتشاف أسواق أخرى أبرزها السوق الروسية التي كانت عنصراً جديداً ثم التحقت الدول العربية المجاورة مثل الجزائر وليبيا وبقيت السوق الخليجية محتشمة بشكل كبير، حيث لم يكن هناك توجه مهم لهذه السوق لا على المستوى الترويجي ولا على مستوى الاستجابة للمتطلبات، حيث إن إخواننا الخليجيين لديهم سوق خاصة ولها متطلباتها الخاصة ولم يقع توجه خاص لهذه السوق في ظل نمو السياحة الأوروبية.
ومنذ بضع سنوات بدأ التوجه نحو السوق الخليجية والخطة الاستراتيجية الجديدة التي وضعناها تتضمن توجهاً جاداً وممنهجاً نحو هذه السوق.
السياحة الخليجية
وعن عدد السياح الخليجين إلى تونس قال قمرة: إن العدد خجول جداً ولم يتجاوز الـ100 ألف العام الماضي، وفي الواقع نحن استقبلنا العام الماضي 6 ملايين سائح من مختلف الوجهات ونهدف إلى 7 ملايين ونحن مطالبون بتطوير هذا القطاع بنسبة عالية جداً.
وعن التحديات التي تواجه عملية استقطاب السياح إلى تونس قال الوزير قمرة: «نحن واعون بأن الوجهة التونسية ليست أرخص وجهة في العالم حتى على السوق الأوروبية بل هي متميزة، حيث نعمل لتوفير خدمات حسنة مقارنة بالثمن ولكن نحن واعون كذلك أن العرض الخليجي هو عرض أكثر قيمة مضافة بالنسبة للسوق التونسية وهدفنا 7 ملايين سائح مربوط بمدخول معين من العملة الصعبة وهو 3 آلاف وأربعمائة مليون دينار تونسي».
وأكد الوزير التونسي أن خطته التي بدأت قبل 115 يوماً تحقق نجاحاً ملموساً، وأنه خلال الفترة الماضية من الموسم الحالي تم تسجيل معدل نمو مشجع مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، ونسير في نسبة النمو التي ترضينا للوصول إلى الهدف الذي نريده.
واعتبر الوزير التونسي أن المشكل الرئيس الذي تواجهه البلاد في هذه المرحلة هو عدم الاستقرار السياسي الذي يؤثر في جذب السياح.
وعن الميزانية التي رصدت للترويج للقطاع السياحي قال الوزير التونسي: إنه تم رصد 35 مليون يورو للعام معتبراً أنها غير كافية، لكنها ضرورية.
استلهام دبي
وعما إذا كان هناك توجه جاد للاستفادة من تجربة دبي والإمارات عموماً باعتبارها من أكثر الوجهات المستقطبة للاستثمارات والسياحة والمصدرة لها من خلال مشاريع مشتركة، قال قمرة: «كما تعرفون قبل الثورة كان هناك تجربتان كبيرتان للتعاون مع الإمارات هما سماء دبي والدولة التونسية، ولكن تعطلت تلك المشاريع وأملنا أن تعود وتتواصل في إطار القوانين الجديدة الشفافة، والتي تضمن عدم الانزلاق نحو الشبهات المالية».
وأضاف: «بصفة عامة توجد مشاريع تسير في نسق بطيء لأن الظرف لم يكن ملائماً وأملنا أن تنطلق في أقرب الآجال ونحن لدينا توجه عام للتعاون مع كل الممولين الخليجيين، ونفهم أن انطلاق المشاريع بالحجم المرجو الذي يرغب فيه الخليجيون مربوط باستقرار البلد والفترة المقبلة، إن شاء الله، مع عملنا الآن حيث إننا في المرحلة الأخيرة من إتمام الدستور، ولتنظيم انتخابات حرة ومجلس جديد وحكومة جديدة ونعرف أن ثمة صعوبات نمر بها في المفاوضات في المجلس ولكن أنا شخصياً على يقين من أنه سيتم كل شيء قبل حلول مارس المقبل، وندخل لانطلاق الاستثمار وسنقوم بالجهود اللازمة بالاتصال بالشركات المختصة المهتمة بالوجهة التونسية».
وهذا لم يمنع أن هناك بلداناً تبدي قناعة واضحة وخريطة الطريق لتونس مقنعة لهم وواضحة ونسير فيها.
وكشف عن مشروع كبير في توزر لشركة الديار القطرية انطلق خلال الأيام الأخيرة وهو مشروع ضخم ويستجيب لحاجيات السوق الخليجية، وإن شاء الله يأخذ نسقاً سريعاً في مدة قريبة.
ثلاثة مناهج
بحسب الوزير التونسي فإن الخطة الاستراتيجية تتضمن ثلاثة مناهج: هيكلة القطاع، وتنويع المنتوج وتحفيزات الاستثمار، بالإضافة إلى الاستثمار وحسن استغلال التكنولوجيا الحديثة.
وكشف الوزير عن تعاون بين وزارته ووزارة الاستثمار الخارجي لربط قائمة كل الراغبين في الاستثمار في القطاع في تونس والخارج، وأنه تم تبويب العرض الاستثماري بالنسبة للوزارة وهو مقسم إلى أربعة أشكال: الأول هو المشاريع الجديدة وفي خزينة الوزارة المشاريع المقترحة مثل «القرية لحضرية» وهي قرية خاصة أو منتج خاص في جزيرة جربة، مشاريع في منطقة طبرت ومنطقة في قرقنة والغضابنة.
